محاربة نهب المال العام… ضعف الإرادة

الغلوسي في ضيف الصباح: هناك ضغوط لعرقلة الإصلاح وانتقائية للمجلس الأعلى للحسابات مع تواتر قضايا الفساد المالي والإداري، طرحت استفهامات حول مدى قصور الردع الخاص في محاربة نهب المال العام، وآليات استرجاع هذه الأموال. وهو ما كان موضوعا للنقاش في "ضيف الصباح"، الذي حضره محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالتفصيل، رفقة جميلة أيوكو، عضو المكتب الوطني للجمعية وأستاذة جامعية، ومصطفى مشكور، رئيس الفرع الجهوي البيضاء الوسط. واعتبر المتدخلون أن محاربة نهب المال العام وتبديده في مختلف القطاعات، تحتاج إلى إرادة سياسية، إذ أعطى الغلوسي مثلا بتدابير الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا، التي تجلت فيها هذه الإرادة ولزم الجميع منازلهم بتعليمات صارمة من الدولة، لدرجة أنه حتى صلاة التراويح منعت، إذن "عندما تكون هناك إرادة حقيقية، سننجح في القضاء على الفساد". وخلص النقاش إلى أن أدوار الفاعل الجمعوي والحقوقي والسياسي والنقابي، وحتى الدولة ومؤسساتها، في هذا المجال متدنية جدا، إذ هناك حاجة اليوم إلى إجراءات وتدابير ومقاربة حازمة لمحاربة ظاهرة الفساد والوقاية منها لأنها خطيرة. كما تم الحديث عن حذف الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع، وكيفت تعطلت إستراتيجية محاربة الفساد المعلن عنها في 2015، التي خصص لها أزيد من مليار، وانتقائية المجلس الأعلى للحسابات، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بحماية المال العام.... إنجاز: المصطفى صفر وكريمة مصلي ومصطفى لطفي / تصوير:(عبداللطيف مفيق) في البداية هل يمكن أن تحدثنا عن نشاط الجمعية وأهدافها؟ > لم تكن تيمة حماية المال العام في أجندة وانشغالات العديد من الفاعلين إلا في السنوات الأخيرة، وبدقة أكثر خلال العقدين الأخيرين، واكتسى هذا الموضوع أهمية كبرى نظرا لأهمية المال العام ودوره في مجالات مختلفة يتعلق الأمر بالدرجة الأولى بمجال التنمية، حيث لا يمكن الحديث عن التنمية دون الحديث عن الأموال العمومية، وبالضرورة يتم استحضار مسألة الحماية من المخاطر التي يتعرض لها ذلك المال العام سواء بالتبديد الاختلاس أو أن يستعمل في غير ما أعد له، وبالتالي، فالدولة حاولت أن تتعاطى مع هذا الموضوع وجعلت من إحدى المؤسسات الدستورية، آلية ووسيلة للرقابة على المال العام من تلك المخاطر ويتعلق الأمر بالمجلس الأعلى للحسابات. وأكيد أن مقتضيات الفصلين 147 و148 من الدستور تحدثت عن أهمية هذه المؤسسة ودورها في الحكامة وفي إرساء قواعد الشفافية في التدبير العمومي. من جهتنا، أي الفاعل المدني، فلابد من الحديث عن أهمية وحيوية هذا المجتمع المدني، باعتباره ضميرا حيا من أجل الدفاع وحماية المال العام من كل أشكال الاستغلال والتوظيف في غير ما أعد له، خارج نطاق القواعد القانونية. وبالنسبة إلينا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، اشتغلنا على هذا الموضوع بعدما كان يثار بشكل عمومي، واخترنا أن يكون التخصص لدى الجمعية في هذا المجال. إذن هل يمكن القول بأن الخوف من تبديد المال العام هو ما دفعكم إلى تأسيس الجمعية؟ > نشتغل في الجمعية وفق مقاربة حقوقية، عبر مسلكين، الأول، يتعلق بالمطالبة بالوقاية والحماية، لأن الأساسي في الموضوع ليس العقاب أو الجزاء، لأن العقاب أو الجزاء يكونان نتيجة خرق القواعد القانونية، ولكن قبل أن نصل إلى مرحلة الجزاء فالمهم بالنسبة إلى كل الدول التي بها حكم رشيد وأنظمة ديمقراطية يهمها بالدرجة الأولى الجانب الوقائي، فالمطروح اليوم هو كيف يمكن أن نعمق أو نؤسس آليات مؤسساتية وقانونية من أجل الوقاية من تبديد واختلاس المال العام التي تشكل أحد تمظهرات الفساد، من خلال مؤسسات الحكامة والهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والمجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة والتي ارتقى بها دستور 2011 إلى مؤسسات دستورية، يأتي الحديث بعد ذلك عن دور السلطة القضائية، فعندما لا تنفع الوقاية وترتكب تجاوزات لتبديد المال العام، هنا يتدخل دور فاعل آخر هو الفاعل القضائي باعتباره يلعب دور الزجر والعقاب لأهمية العقاب، لأنه يحقق شيئين مهمين هما الردع الخاص بالنسبة إلى المتورط في القضية والردع العام بالنسبة إلى المجتمع الذي يوجه له رسالة. من خلال ما ذكر هل يمكن القول إن المؤسسات الدستورية لم تستطع حماية المال العام ليتولى المجتمع المدني ذلك، من خلال الشكايات التي تقدم في الموضوع؟ > بالنسبة إلى دور الجمعيات نعرف جيدا أن دستور 2011 أعطى للمجتمع المدني والجمعيات المدنية دور الشريك الأساسي في إنتاج القرار العمومي وصياغته، وتقييم السياسات العمومية، بل أكثر من ذلك نجد في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والجماعات المحلية بندا يتحدث عن أهمية ودور المجتمع المدني في صياغة البرامج. تعرفون أن المغرب صادق على اتفاقية مكافحة الفساد في 2007، التي تنص ضمن مقتضياتها على الدور الحيوي والبارز والأساسي للمجتمع المدني في مكافحة الفساد. أكيد أن المجتمع المدني يلعب دور المنبه والمحسس للخطورة ودور المرافع والمحتج، لدق ناقوس الخطر وإثارة الانتباه إلى مخاطر الفساد وتبديد الأموال العمومية. جهات تقاوم الإصلاح < للأسف أن المجلس الأعلى للحسابات لا يحيل جميع التقارير، لأن هناك تقارير لم ينشرها وتم الضغط عليه لأجل ذلك، من جهات أخرى مستفيدة من هذا الواقع وتقاوم جميع الإصلاحات وجميع المؤسسات الموكول لها حماية المال العام، وخير دليل على ذلك الهجوم الذي تعرض له المجلس الأعلى للحسابات في البرلمان من قبل رئيس مجلس النواب، الذي تحدث عن المجلس بالقول «واش هاد المجلس الأعلى للحسابات غادي يبقى ينشر غير الحاجات الخايبة». فوجود المجلس الأعلى للحسابات على محدودية أدواره وإمكاناته، هناك جهات في الدولة لا تريد أن يخرج إلى حيز الوجود فما بالك أن ينتج تقارير، والخطير في الأمر أن الفساد تعمق في المجتمع، وأصبح سلوكا يتم التباهي به، والخطورة الأكبر أنه استوطن في المدرسة العمومية وفي الجامعة والقطاع العمومي وحتى في القطاع الخاص (الرشوة الجنسية)، بل الأخطر من ذلك أن يتحول إلى ثقافة ويطلب من المغاربة التعايش والتسامح معه، ومن هنا يمكن مستقبلا أن نسمع أن الجفاف قدر والفساد قدر. تحدثتم عن الانتقائية، هل هناك وقائع تؤكد ذلك؟ > هناك معلومات تتحدث عن أن المجلس الأعلى للحسابات أجرى افتحاصا لمجلس الجهة في مراكش في عهد أحمد التويزي وأحمد اخشيشن، لكن لا أثر لهذين التقريرين وهناك مناطق أخرى أنجز فيها افتحاص من المجلس الأعلى للحسابات ولم يتم الكشف عن تلك التقارير، والمجلس الأعلى للحسابات يحيل بعض التقارير ذات الصبغة الجنائية وبطريقة انتقائية على الجهة القضائية وهناك تقارير لا يحيلها، وهنا نتدخل كجمعية لنقوم بدور المجلس الأعلى للحسابات لإثارة الانتباه حول القضايا التي تم إغفالها، ودق ناقوس الخطر بشأن التمييز في إعمال القانون، وهنا نتحدث عن شبه انحراف في أدوار مؤسسة دستورية، التي هي المجلس الأعلى للحسابات، لأن هناك مبالغ تصرف وموارد بشرية وإمكانات مادية من أجل الانتقال وإجراء معاينة وجمع الوثائق والافتحاص ووضع تقرير في الموضوع، ويوضع ذلك التقرير في الرفوف، بل إن البعض من التقارير لن تجده حتى في الرفوف. هل هذا يعني أن هناك تطبيعا مع الفساد؟ > المشكلة الحقيقية هي أن معضلة الفساد تتفاقم وتتعمق في المجتمع، والخوف كل الخوف هو أن كل المشاريع التي تعلن عنها الدولة لن يكون لها أثر على المجتمع، فلما يصل الفساد إلى منظومة القضاء وتفكك شبكة في البيضاء وهي نموذج للفساد المركب في منظومة العدالة، ولما تصبح الأحكام القضائية موضوع البيع والشراء ولما يصبح الطلب والعرض في مثل هذه القضايا، فالمجتمع والدولة أمام خطر حقيقي، نحن لا نقول ذلك من باب المبالغة، ولكن من باب الخوف على البلد، وأن يتعقل المسؤولون وأن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية لمواجهة هذه المعضلة لأن لا مشروع الاستثمار ولا التغطية الاجتماعية يمكن أن يكون لهما أثر في بيئة وفي مناخ فيه الفساد والريع والرشوة. وهذا يظهر جليا في أن مستثمرين أجانب عندما يعقدون عقودا استثمارية، يضعون فيها بندا في حال حدوث نزاع معين، يمنح لمحكمة أجنبية الاختصاص في البت في النزاع ، وهذه ليست إشارة عادية، أو يلجؤون إلى التحكيم الدولي بمعنى أن هناك إشكالية في الثقة في المؤسسات القضائية، والخطير في الأمر أن منسوب الثقة في الفاعل المدني والسياسي والإعلامي والنقابي وفي الدولة مفتقد. اليوم نحتاج إلى تدابير حازمة ومستعجلة ومقاربة شاملة لمواجهة ظاهرة الفساد والوقاية منه. عقوبة "الكراج" أشفق أحيانا على بعض رؤساء الجماعات، لأن أغلب الملفات التي يتم التحقيق فيها تكون للعامل يد فيها ولا يتم حتى الاستماع إليه. وحتى إذا ثبت تورط رجل سلطة يعاقب بعقوبة لا توجد في القانون ألا وهي الحكم بالدخول إلى «الكراج»، كما هو الحال تماما بالنسبة إلى القضاء فعندما يتورط أحدهم في ملف ما يعين في منطقة نائية طاطا أو جمعة سحيم مثلا، ويقال له انتظر هناك إلى أن "تبرد" القضية ويمكن أن تعود بعد ذلك إلى منصبك أو منصب مشابه. كيف يعقل ذلك، وما ذنب هؤلاء الذين ولي عليهم، هل نعاقبهم بذنب لم يقترفوه. مسؤول مرتشي لا يصلح للبيضاء أو مراكش وكيف سيصلح حاله في مدينة أخرى؟. وفي المقابل يجب الانتباه إلى الوضع المالي للمسؤولين خاصة منهم القضائيين ، إذا نحن أردنا قضاة وقيادا و عمالا نزهاء، فكيف يعقل أن أول اتصال يجريه قاض معين حديثا في دائرة نفوذه يكون مع سمسار بحثا عن بيت للكراء، وهنا نضرب مثالا بالنموذج الكويتي في أجور القضاة الذين يمنحون بطاقات بنكية يمكنهم بواسطتها تلبية كامل الحاجيات وهي طريقة معتمدة في العديد من الأنظمة الناجحة، حيث يمنع على القاضي التعامل بـ"الكاش" حتى تكون كل تعاملاته المالية مرصودة. منطق التعليمات من المستحيل أن نطلب من قاض يتقاضى أجرا لا يكفيه أن يكون نزيها في ملفات بالملايير، وطبعا لا تصل هذه الملفات إلا إلى المحظوظين. لكن الخطير في الأمر هو الفرق في وضعية القضاء ورجال السلطة. كيف سينظر رجل أعمال إلى قاض أو وكيل الملك وهو يستقبله في مكتب حقير، صباغة جدرانه باهتة وأثاثه متآكل. الأكيد أن الصورة ستحمل في طياتها أفكارا مسبقة، في حين عندما يدخل إلى مكتب العامل والوالي سيجد أمامه سجادا فاخرا من عشرات الأمتار وقاعة انتظار مفروشة بأرقى أنواع الخشب والجلد. لا بد من القول بأن هذه الوضعية تعكس إرادة ما. قد نتفهم الانتقادات الموجهة لبعض القضاة، لكن لا يجب أن نفصل المحكمة عن السياق العام للبلاد، فلا يمكن أن نشم رائحة زكية في ورود أنبتت في مطرح نفايات. طبيعي أن تأخذ المحكمة صورة محيطها، فحتى حارس سيارات مرأب المحكمة يستعمل سلطته للتأثير في سير الأحكام، فما بالك بمن يمتلكون سلطات حقيقية كما هو الحال بالنسبة إلى رجال الداخلية الذين لا يمكن متابعتهم. وسأضرب مثلا بعامل الفقيه بن صالح الذي لم يطبق القانون في مواجهة رئيس البلدية محمد مبديع، بماذا سنفسر ذلك وهل يمكن محاسبته على ذلك في الوقت الذي يوجد فيه رئيس المجلس البلدي خلف القضبان، هل كان فعلا قادر على عزل قيادي حزبي دون تعليمات؟ والدليل على ذلك ليس بعيدا من الفقيه بن صالح، إذ عزل شدا في بني ملال بين عشية وضحاها. تناقض في تضارب المصالح حتى في مسألة تضارب المصالح التي كانت موضوع دورية من وزارة الداخلية تبين أن عددا كبيرا من المنتخبين لهم علاقات ومعاملات تدخل في هذا الإطار لكن المحاسبة لم تطل الجميع فهناك من توبع وهناك من لم يتابع؟ لكن هناك بعض النقص في أهم محور من محاور محاربة الفساد ألا وهو استرجاع المال العام المنهوب، ذلك أن الأحكام الصادرة في حق المفسدين بأداء غرامات، على قلتها، تواجه صعوبات جمة في التنفيذ، كما لا تحضر دائما تمثيلية عن الوكالة القضائية للمملكة والوكالة القضائية للجماعات المحلية ما يمكن أن يؤثر سلبا على استرجاع الأموال من المفسدين، علما أن الأحكام الصادرة بالغرامة لا تنفذ منها ألا نسبة قليلة تتمثل في الثلث، ونظرا لغياب إرادة حقيقية في تجريم الإثراء الغير المشروع يتم اللجوء إلى مقتضيات محاربة تبييض الأموال. إشكالية الثقة في المؤسسات الخطير في الأمر، أن منسوب ثقة المجتمع، اليوم، في الفاعل الجمعوي والحقوقي والسياسي والنقابي، وحتى الدولة ومؤسساتها، متدن جدا. اليوم نحتاج إلى إجراءات وتدابير ومقاربة حازمة لمحاربة ظاهرة الفساد والوقاية منها لأنها خطيرة، إذ تابع الجميع كيف حذفت الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع، وكيفت تعطلت إستراتيجية محاربة الفساد المعلن عنها في 2015، وخصص لها أزيد من مليار، فلا صوت لها اليوم ومصيرها مجهول، ما يطرح أسئلة محرجة حولها، هل جمدت؟، أو سيتم طرح بديل لها مستقبلا من قبل الحكومة الحالية، التي لم تقم بأي مبادرة في هذا الشأن، ربما لأن هذه التجربة محسوبة على حكومة العدالة والتنمية؟ الأمر نفسه بخصوص التصريح بالممتلكات، فهي مبادرة محتشمة، وتكفي العودة إلى العقوبات المطبقة على المخالفين للوقوف على هذه الحقيقة، فأقصى عقوبة في حق الموظف الذي لم يصرح بممتلكاته، العزل، لهذا نجد الموظفين أكثر الناس ملتزمين بهذه المبادرة، لكن بالنسبة إلى باقي المسؤولين والبرلمانيين، فأقصى عقوبة هي غرامة قدرها 30 ألف درهم، ومنهم من هو على استعداد لدفع عشرات أضعاف هذه الغرامة. المثير أكثر في هذه القضية، أن الجهة المختصة بتسلم التصريح بالممتلكات، هي المجالس الجهوية التابعة للمجلس الأعلى للحسابات، عدد موظفيها وقضاتها لا يتجاوز في كل مؤسسة على أقصى تقدير 45 شخصا، وبالتالي كيف يعقل أن يتعاطوا مع هذا الكم الكبير من الوثائق والمستندات والاطلاع عليها وثيقة وثيقة، والبحث فيها للتأكد أن الملف مكتمل، إضافة إلى العديد من الإجراءات، وفي الوقت نفسه، نطلب من هؤلاء الموظفين افتحاص العديد من الجماعات، وغيرها من المؤسسات، الأمر أشبه بدولة ترسل جنديا إلى الحرب دون سلاح. وبالتالي المغرب أمام خيارين لا ثالث لهما، أبرزهما حدوث استنهاض للدولة لوقف الفساد، والدليل قضايا غسل الأموال، إذ بمجرد وضع مجموعة العمل المالية المغرب في المنطقة الرمادية، أعلنت حالة استنفار، وتم تعديل القانون، وفرض على الموثقين والمحامين والمؤسسات المالية، التصريح بأي شبهة لتبييض الأموال، وفي ظرف وجيز خرج المغرب من هذه المنطقة الرمادية. الفساد مهيكل قانونا المثير في تناول إشكالية الفساد بالمغرب، أننا نجده مهيكل قانونا، ومثال على ذلك أنه بالعودة إلى الفصل 241 من القانون الجنائي، حول تبديد واختلاس أموال عمومية، يمنح السلطة التقديرية للقضاء في منح العقوبة المحددة ما بين 5سنوات إلى 20 سنة، لكن بالعودة إلى الفصل 55 من القانون نفسه، يجعل العقوبة موقوفة التنفيذ، وهذا أعتبره هيكلة للفساد، ثانيا كيف يعقل أن يتابع مسؤول بجرائم خطيرة من هذا النوع، وهناك أدلة وحجج تدينه، وفي الأخير تمتعه المحكمة بظروف التخفيف وتدينه بالحبس موقوف التنفيذ. الظاهرة أقوى من الجهود < فعلا هناك انتقائية، لم نطلع يوما على تقارير تخص وزارة التجهيز والنقل مثلا، وأخرى خاصة بالموانئ والمطارات ووزارة الأوقاف والجمارك، هناك قطاعات عديدة لا تسلط عليها الأضواء. < لا يمكن رفع شكايات أمام القضاء بخصوص هذه المؤسسات دون دليل وحجج، لهذا كما قلت سابقا، جوهر هذا الموضوع، هو وضع إستراتيجية للوقاية من الفساد، بمعنى حماية ملايير الدولة من النهب في صفقات مشبوهة خير من متابعة مسؤول قضائيا. < الخطورة في تجذر الفساد، من خلال معاينة ما وقع ببلدان مجاورة، أنها صارت تحت سيطرة العصابات والشبكات الإجرامية المنظمة، فعلى مستوى المدن هناك شبكات تضم أطرافا يجمعها هدف واحد، حماية مصالحها المشتركة، تضم أعيانا وأمنيين وقضاة ومسؤولين كبارا، الهدف هو السيطرة على مناطق نفوذهم وتسييرها بالهاتف فقط، في حين يعاني المواطنون بسبب التهميش والفقر، وهذا لا يشكل خطرا على المجتمع فقط بل الدولة أيضا، إذ لا أحد سيطبق نص القانون، وسيكون الرفض شعار المرحلة. < فعلا، هناك جهود تبذل على المستوى المؤسساتي والقضائي، وحتى بعض القوانين، لكن السؤال، لماذا لم تحقق أهدافها؟ الجواب أن حجم الظاهرة أقوى من هذه الجهود، لأنها أصبحت معضلة وبنيوية، وبالتالي هذه الجهود تظهر كمن يحمل قنينة ماء لإطفاء نيران مشتعلة في أماكن عديدة، وبالتالي، فكل هذه الإصلاحات ضعيفة وهشة، مقارنة مع تغلغل الفساد في المجتمع والدولة. الخطير في الفساد، عندما يتحول إلى سلوك ثقافي واجتماعي، مثلا رئيس جماعة ولو كان يملك سيارة فاخرة، يفضل التجول بسيارة الجماعة، لسبب واحد وهو التباهي أمام الجميع بسلطته ومنصبه، هذا التباهي والتمظهر الثقافي والمجتمعي، يجعلانا في حاجة إلى تبني المقاربة نفسها التي حاربنا بها الإرهاب للقضاء على الفساد، بدءا بالمدرسة العمومية والإعلام العمومي الغائب عن القضايا الحيوية للمجتمع، لأن القضية الجوهرية، التي يجب الرهان عليها هي محاربة الفساد، والقطع مع الإفلات، لأنه يكلفنا 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و50 مليار درهم سنويا في الصفقات العمومية. الأمر لا يتعلق بضعف الدولة أو الحكومة في محاربته، بل يحتاج إلى إرادة سياسية، فخلال الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا، لزم الجميع منازلهم بتعليمات صارمة من الدولة، لدرجة أنه حتى صلاة التراويح منعت، إذن عندما تكون هناك إرادة حقيقية، لي اليقين أننا سننجح في القضاء على الفساد. تضحية الدولة على الدولة من أجل محاربة الفساد، وتكريس دولة الحق والقانون، الاستعداد لدفع تكلفة خاصة لتحقيق هذه الغاية، عبر تفعيل مبدأ "الجميع سواسية أمام القانون"، لا يهم من يكون المتابع، وال أو عامل أو باشا أو مسؤول مهما كان منصبه، لكن على أرض الواقع نجد العكس، والدليل رفض قانون الإثراء غير المشروع لأنه سيجر المسؤولين إلى المحكمة، وبالتالي الواقع اليوم بالمغرب والعالم، هو الطلب المتزايد على العدالة وتفعيل القانون، لأنه في حال عدم تحقيق هذا المطلب، سنفتح الباب أمام العدالة "الخاصة"، إذ التشهير بالمسؤولين والفاسدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تخبطات المسؤولين في سابقة بالمغرب، هاجم رئيس مجلس النواب المجلس الأعلى للحسابات، وهاجم وزير العدل المجتمع المدني، هل هذه الوقائع صدفة؟، بل الأكثر من ذلك، اقترح وزير العدل أن تكيف الوشاية الكاذبة جناية وعقوبتها 10 سنوات، لكن الغريب أن هذه الوشاية خاصة بالمنتخبين والمسؤولين فقط، في حين أن مواطنا عاديا غير معني بهذا التعديل، في حال كان ضحية وشاية كاذبة. المسؤولون الحاليون يدافعون عن التمييز باستعمال القانون بـ"العلالي"، إذ لم يسبق لوزير العدل أن أعلن صراحة حربه على الفساد، والأمر نفسه على مستوى الحكومة، بل يكفي أن الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، كل خميس، لم يسبق له قط أن ذكر مصطلح محاربة الفساد أو المال العام أو المسؤولية. هناك مناخ عام سيجعل الفساد قدرا، كما حاولوا تصوير الأمر بالنسبة للجفاف والتضخم وغيرهما من الظواهر السلبية، وعلى المغاربة القبول به، وهو ما انعكس على موقف مجلس المنافسة، فالمجلس صار اليوم يلعب دور الواعظ، وهو ما عايناه في قضية المحروقات، وأيضا بلاغه بخصوص اقتطاعات قامت بها شركات أموال في ما يتعلق ببعض الخدمات المالية، إذ يأمل المجلس من هذه الشركات التوقف عن ذلك، وفي حال الرفض يهددها باتخاذ إجراءات صارمة مستقبلا في حقها. جميلة أيوكو: خلل منظومة القيم لا يمكن الحديث عن محاربة الفساد دون الانتباه إلى وجود خلل في منظومة القيم المجتمعية، يصعب أن تعمل فيه هيآت مبتدئة ولا تتوفر على الإمكانيات والموارد البشرية الكافية لإحداث التغيير كما هو الحال بالنسبة للهيأة الوطنية لمكافحة الرشوة، لذلك نعتقد أن المقاربة الناجحة هي تلك التي تعتمد منهجا شموليا بداية من المدرسة التي أصبحنا نلاحظ أنها مشتل لتعلم الغش في الانتخابات، وكل ذلك له تأثير سلبي على مستوى التنمية الدليل على ذلك نسبة الهدر في الناتج الداخلي العام بسبب فساد الصفقات العمومية. ومن هذا المنطلق نحن لا نريد معاقبة المفسدين كغاية في حد ذاتها، بقدر ما نريدها أن تكون وسيلة للردع وإعطاء العبر وبعث رسالة إلى الجميع مفادها أن المال العام خط أحمر، وأهم من ذلك إرجاع الأموال المنهوبة باعتبارها أموال الشعب متأتية من جيوب دافعي الضرائب من الطبيعي أن تصدر عن بيئة غير سليمة مجموعة من الممارسات غير السوية حتى بين جمعيات الدفاع عن المال العام، لذلك نحن في الجمعية نرفض انخراط أي عضو تحوم حوله الشكوك، كما لا نتعامل مع كل الشكايات، خاصة منها الكيدية، فأي شكاية نتوصل بها تعرض أولا على أنظار لجنة مختصة مشكلة من محامين يؤمنون بمبادئ و فلسفة الجمعية ولا يتم التعاطي مع مضامينها إلا بعد مرحلة الدراسة والتمحيص، علما أننا وضعنا ميثاقا أخلاقيا يضع إجراءات صارمة تتخذ في حق كل من تورط في أي شكل من أشكال الضغط والابتزاز، لكن ذلك لا يمنع من وجود بعض الانحرافات خاصة في ظل تفريخ عدد كبير من الجمعيات التي تعمل في هذا المجال، ما يفرض على الدولة أن تضع مساطر خاصة لمنع هذه السلوكات وعدم التساهل في منح وصل الإيداع لكل من تقدم به، الدليل أننا نرى أن بعض الجمعيات الجادة تمنع من ذلك في حين تحصل العشرات على الترخيص بدون التأكد من مصداقيتها، كما حصل في مجال النسيج الجمعوي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. محمد مشكور: فيروس متحور أعتقد أن الفساد اتخذ شكل فيروس متحور، يتحول ويتطور وينتقل إلى كل المجالات بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني، لكن يجب الانتباه إلى أن هذه الجمعيات هي أداة تستعمل من قبل من يفرخها، وخاصة المنتخبين، فيمكن أن نلاحظ مثلا في البيضاء أن كل رئيس مقاطعة أو برلماني له جمعياته التي يتحكم فيها بشكل أو بآخر، يمنحونها الدعم من المال العام ويستعملونها لأغراض شتى، لكن أخطر استعمال هو ذلك الذي يهدف إلى التضليل والتعويم وضرب الجمعيات الجادة تحت شعار المقولة المغربية الدارجة "كاع ولاد عبد الواحد واحد". يجب القطع مع ذلك الاستخفاف الذي يتم التعامل به مع آليات المحاسبة، بما في ذلك تقارير المجلس الأعلى للحسابات والتي نطالب دائما بأن تتم إحالة ملفاتها في حينها على القضاء، دون انتظار مرور أشهر أو حتى سنوات لتضمينها في تقارير عامة، تنشر جملة وبشكل متأخر أحيانا.

محاربة نهب المال العام… ضعف الإرادة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوريطة يقدم عرضا أمام لجنة الخارجية بخصوص مشاريع قوانين واتفاقيات دولية

الماء والتغيرات المناخية محور مائدة مستديرة بشفشاون

مقالات ذات صلة