يبحث المغرب عن تنويع شركائه في مجال تنمية وتطوير قطاعات الفلاحة والصيد البحري، من خلال التوقيع على اتفاقيات مع دول لها تجربة كبيرة في هذه المجالات. وفي هذا الإطار وقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نظيرتها بجمهورية الصين الشعبية، الثلاثاء الماضي بالرباط، مذكرة تفاهم، من أجل تعزيز التعاون الفلاحي. وتشمل مجالات التعاون، بوجه خاص، الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وتكنولوجيا تحويل المنتوجات البحرية، والفلاحة العضوية، بالإضافة إلى التكنولوجيا التحويلية، وتخزين ونقل الفواكه والخضر. وتضم مذكرة التفاهم، أيضا، الاستثمار والتجارة الفلاحية، وتعزيز القدرات وتطوير الموارد البشرية، والخبرة التقنية، والتكنولوجيا، ونظام الابتكار في مجال الفلاحة الحديثة، والاستشارة الفلاحية، والرقمنة والابتكار الفلاحي، وكذا تكنولوجيا الري وتدبير المياه، والبحث الزراعي. وأكد محمد صديقي، وزير الفلاحة، أن مذكرة التفاهم ستمكن من تعزيز التعاون الفلاحي بين البلدين، لا سيما في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، مضيفا أنها تهم العديد من المجالات الهامة، مثل تربية الأحياء المائية وتكنولوجيا الري وتدبير المياه. وأشار "تانغ رينجيان"، وزير الفلاحة الصيني، بدوره، إلى أن الصين حققت تقدما كبيرا في هذا المجال، مشيرا إلى أن المغرب سيستفيد، من خلال هذه المذكرة، من الخبرة والابتكار الصينيين. وأبرز، من جهة أخرى، أن مذكرة التفاهم الموقعة تشكل تجسيدا للتعاون القائم بين البلدين منذ الزيارة التي قام بها جلالة الملك إلى الصين. وأوضح أن التعاون الفلاحي مع المغرب سيكون مثمرا على جميع المستويات، نظرا لأوجه التشابه والتكامل بين القطاعين الفلاحيين في البلدين. وأكد الوزير الصيني أن مذكرة التفاهم ستمكن من تحديد المحاور ذات الأولوية التي سيركز عليها الجانبان، من أجل تحقيق نتائج جيدة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بزيارته الأولى لدولة عربية وإفريقية منذ توليه منصبه. عبد الواحد كنفاوي
