14مليار درهم تحويلات الشركات الأجنبية إلى الخارج

تمثل 25 في المائة من العجز الجاري لميزان الأداءات وموارد الاستثمارات المغربية بالخارج هامشية كشفتت معطيات مكتب الصرف أن أرباح الشركات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة بالمغرب التي تم تحويلها إلى الخارج وصلت، خلال السنة الماضية، إلى حوالي 14 مليار درهم، علما أن قيمة المبالغ المحولة، خلال السنة التي قبلها، ناهزت 20 مليار درهم، وهي السنة التي وصل فيها العجز الجاري لميزان الأداءات إلى 80 مليارا و 600 مليون درهم ، أي 10 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وبذلك فإن تحويلات الأرباح، خلال 2012، ساهمت بنسبة 25 في المائة في عجز ميزان الأداءات.ووصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمغرب إلى غاية نهاية 2013 إلى 773 مليارا و 800 مليون درهم، 418.2 مليارا منها عبارة عن استثمارات مباشرة، و27.4 استثمارات في أسهم شركات وسندات، و328.2 مليار درهم تمثل قروضا تجارية، وديونا، وودائع بنكية وغير ذلك من أوجه الاستثمارات المالية.بالمقابل، لا تتعدى رؤوس الأموال المغربية التي استثمرت في الخارج إلى غاية نهاية السنة الماضية 20 مليار درهم، في حين أن الموارد المالية التي تجلبها هذه الاستثمارات لا تتعدى بعض مئات ملايين الدراهم، ما يجعل ميزان الاستثمارات المباشرة يسجل عجزا هيكليا لفائدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تراجعا، خلال النصف الأول من السنة الجارية، بناقص 39 في المائة، لتستقر في حدود 14.2 مليار درهم، أي أنها تناهز إجمالي الأرباح التي تم تحويلها إلى الخارج، خلال السنة الماضية. ويعتبر المغرب من بين البلدان التي تسجل أعلى عجز بهذا الخصوص، كما أبانت ذلك دراسة مقارنة أنجزها مكتب الصرف، إذ أن عجز الميزان التجاري كان الأعلى ضمن عدد من البلدان، مثل تركيا، ومصر، والبرازيل، وإفريقيا الجنوبية، وأندونيسيا وماليزيا.ووصل العجز الإجمالي لميزان الأداءات، خلال السنة الماضية، إلى 557.3 مليار درهم، ما يمثل 63.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وتحولت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصدر لتدهور عجز ميزان الأداءات، من خلال الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات التي يتم تحويلها إلى الخارج، إذ أن نسبة محدودة يعاد استثمارها بالمغرب. لذا، فإن الاستثمارات الأجنبية، تعتبر، وفق المعايير الدولية والمعتمدة من قبل مكتب الصرف، التزامات بالنسبة إلى البلد الذي تتدفق إليه هذه الاستثمارات، مادامت هذه الاستثمارات ستنشأ عنها أرباح، التي ستحول إلى الخارج. وهكذا، فإن دخول رؤوس الأموال الأجنبية يساهم في رفع مستوى احتياطي المغرب من العملة الصعبة، في حين أن خروج الأرباح ينتج عنه تقلص في الموجودات الخارجية، إذ أن التحويلات تكون بالعملات الأجنبية. وبالأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تحول بطرق غير قانونية، كما سبق أن أشارت إلى ذلك تقارير المجلس الأعلى للقضاء، فإن المبالغ المحولة تصبح أهم من تلك المصرح بها بطرق قانونية، إذ تلجأ بعض الشركات الأجنبية إلى شركاتها الأم من أجل أن تقدم إليها بعض المساعدات التقنية، لكن المقابل المالي غالبا ما يكون مبالغا فيه، ما يعتبر تحويلا للأموال من الفرع إلى الشركة الأم بطرق غير قانونية.عبد الواحد كنفاوي

14مليار درهم تحويلات الشركات الأجنبية إلى الخارج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

33 مليونا لمخطط تنمية قطاع الصحة بتاونات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات