تقارير العدوي في ميزان الجدوى
وضعت مداخلات أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، التقارير الأخيرة للمجلس الأعلى للحسابات، على محك دراسة الجدوى، بالتشديد على ضرورة تقييم مدى أثرها على مستوى العيش اليومي للمواطنين.
ونبه شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أول أمس (الثلاثاء) بلجنة مراقبة المالية العامة على المساهمة في تنقية قنوات جلب وإدماج الاستثمارات وتوفير فرص الشغل وإنتاج الثروة وتحقيق أهداف ونتائج المخطط الحالي للمجلس، خلال المرحلة 2022-2026.
وسجل بلعسال أن حزبه يولي أهمية خاصة لتنزيل مخرجات المجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية، سعيا إلى التحقق من فعالية ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومدى الالتزام بمبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية وتكريس ثقافة التدبير المرتكز على تحقيق الأهداف والنتائج، ونجاعة المشاريع والبرامج العمومية، في إشارة إلى تقرير المجلس المذكور برسم 2021، وتنفيذ التدابير والإجراءات خلال فترة جائحة كوفيد19، من قبل مختلف السلطات العمومية الوطنية والترابية وتتبع تداعياتها على المجالات الحيوية، كالصحة والتعليم والسياحة، والجماعات الترابية.
وأوضح رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أن هذا التقرير المذكور صادف موعد الاستحقاقات الانتخابية لثامن شتنبر 2021، إذ أعلن نتائج تدقيق المجلس للحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2020، ونتائج فحص حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة والمنظمات النقابية والمترشحين برسم هذه الاستحقاقات، مما أضفى على هذا التقرير المطروح للمناقشة، بعدا آخر، لشفافية تدبير الأموال العمومية المتصلة بالحياة السياسية والممارسة الديمقراطية.
وشدد بلعسال على ضرورة الانتباه إلى وضعية المالية العمومية أولا، على اعتبار أنها خرجت من آثار جائحة كوفيد بانتعاشة نسبية وتحسنا للمداخيل الضريبية، إلا أنها سرعان ما دخلت في ظرفية اقتصادية عالمية تتسم بارتفاع الأسعار الدولية وضغوط التضخم وآثار شح التساقطات المطرية والجفاف، وأنها واجهت تحديات كبيرة ومركبة، تتمثل في دعم أسعار مواد الاستهلاك وتمويل الإصلاحات الاجتماعية من صحة، وحماية اجتماعية، وتعليم، مما اضطرها للجوء إلى المديونية.
وطالب الاتحاد الدستوري بإيلاء أهمية كبرى إلى أرقام نفقات الاستثمار المدرجة في الميزانية العامة، في إشارة منه إلى ما أثاره التقرير من الملاحظات حول الإنفاق العمومي الاستثماري، خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2020، والمتعلقة بستة قطاعات، منبها إلى أن نسبة التنفيذ بلغت حوالي 64 %، منها 57 موجهة لإعانات التجهيز، وتحويلات رأس المال، بهدف اقتناء عقارات، إلا أن المجلس لاحظ وجود نقائص في تتبع ومراقبة استخدام هذه التحويلات، مما يعيق الوقوف على الإنجاز الفعلي لهذه الاستثمارات.
وخلص بلعسال إلى أن بنية الميزانية لا تسمح بتجميع وربط برامج الاستثمار، لجعلها أداة لخدمة وتقييم السياسات العمومية وتحقيق الآثار المتوخاة منها على أرض الواقع، وبناء على ذلك أوصى المجلس في تقريره بضرورة إعادة النظر في بنية نموذج الميزانية المعمول بها، مع وضع إطار مؤسساتي وقانوني يسمح بالتقييم القبلي لمشاريع الاستثمار العمومي.
ياسين قُطيب
