أخنوش: الوزراء لا يتمسكون بتمركز الصلاحيات

رئيس الحكومة أكد أن الصراعات كانت قائمة حول تنازع الاختصاصات أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الاجتماع 15 مع الوزراء أثمر نهاية كابوس تمركز الصلاحيات بيد السلطة المركزية بالرباط، قائلا «إن كل الوزراء قالوا لي لا نريد أن تتركوا لنا كل اختصاصات السلطة المركزية»، وأنهم على أتم الاستعداد لمنحها لكبار المسؤولين على المستوى الجهوي في إطار اللاتمركز الإداري الذي تأخر لعقود من الزمن. وأوضح المتحدث نفسه، في جلسة مساءلته الشهرية بمجلس المستشارين، مساء أول أمس (الثلاثاء) أن الخلاف والصراعات حول تنازع الصلاحيات كان قائما وهو أمر عاد وطبيعي، بحكم تمركز السلطة في الرباط، ورفض المسؤولين التنازل عنها طيلة عقود من الزمن رغم خطب جلالة الملك حول الموضوع. ونبه أخنوش إلى أن حكومته تمكنت من الاشتغال بالسرعة اللازمة لإصدار ميثاق الاستثمار، وقوانين تهم اللاتمركز الإداري، وينتظر صدور مراسيم تطبيقية يشتغل عليها حاليا الأمين العام للحكومة بتنسيق مع كافة القطاعات الوزارية، والتي سيتم الانتهاء منها خلال شهور. وأكد رئيس الحكومة حرصه في كل اجتماع للمجلس الحكومي على توجيه ملتمس لكافة الوزراء بأن يسرعوا في عملية تبسيط المساطر الإدارية، وتخفيف العبء على المواطنين، واستعمال الرقمنة. وأضاف أخنوش أن اللجنة الوزارية للاتمركز صادقت أيضا على نقل 29 ‏اختصاص إضافي متعلق بالاستثمار إلى المجال الترابي، وذلك قصد التسريع بإنجاز هذا ‏المكون المهم من عملية اللاتمركز الإداري الذي لم يتجاوز 30 في المائة من أهدافه. وأشار تبسيط اللجنة الوطنية لـ 22 قرارا إداريا عبر المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار، ما يعادل نسبة 45 في المائة من الوثائق الأكثر تداولا لدى المستثمرين، وتبسيط أكثر من 50 في المائة من الوثائق المتعلقة بالعقار المرتبط بالاستثمار، و33 في المائة من رخص التعمير، بالإضافة إلى 45 في المائة من وثائق رخص الاستغلال. وكشف رئيس الحكومة أنه سيتم البت في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 مليون درهم و250 مليونا على الصعيد الجهوي، وتقليص آجال معالجة 281 قرارا إداريا وتسليمها للمستثمرين في مدة لا تتعدى 30 يوما، وجرد وضبط 268 مسطرة ترخيص، التي تقتضي معالجتها تمديد آجالها القانونية، لإنجاز خبرة تقنية وبحث عمومي، فضلا عن تحديد 81 قرارا إداريا يعتبر سكوت الإدارة بعد مرور آجال تسليمها بمثابة موافقة ضمنية. وكشف أن الحكومة قامت بتفويض نسبة مهمة ‏من الموارد المالية، لا تقل في مرحلة أولى عن 30 في المائة من الميزانية القطاعية إلى المصالح ‏اللاممركزة، خلافا لما تم تفويضه سابقا، حوالي ‏‎6 في المائة فقط، وذلك حتى تتمكن المصالح اللاممركزة من الاضطلاع بكافة ‏اختصاصاتها وتحقيق أهداف سياسة اللاتمركز.‏ أحمد الأرقام

أخنوش: الوزراء لا يتمسكون بتمركز الصلاحيات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تقارير العدوي في ميزان الجدوى

سلا‭ ‬تحتفي‭ ‬بالمصور‭ ‬الرطل

مقالات ذات صلة