النظام الأساسي يعمق الاحتقان بالجامعة

إضراب وطني ليومين منتصف الشهر المقبل ومقاطعة جلسات الحوار مع الميراوي قررت نقابة موظفي التعليم العالي مقاطعة جلسات الحوار مع وزير التعليم العالي وممثلي الوزارة، احتجاجا على التماطل في تسليم مسودة النظام الأساسي. كما قرر رفاق عبد القادر الزاير، استئناف البرنامج النضالي في مرحلته الثانية، بالدعوة لخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 14 و15 يونيو المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية في اليوم الأول من الإضراب، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وأكدت النقابة للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، تشبثها بالحوار وسيلة ناجعة لوقف الاحتقان الذي يطبع القطاع، بسبب تراكم مشاكل الموظفين وتردي أوضاعهم المهنية والاجتماعية، مطالبة بمأسسة الحوار، واحترام مبادئه الأساسية، وعلى رأسها مبدأ النقابة الأكثر تمثيلية، استنادا إلى نتائج الانتخابات المهنية. وأعلنت النقابة رفضها لما اعتبرته «تمييعا للحوار القطاعي والاستهانة بممثلي النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في جولات حوار جوفاء لا تنتج سوى وعود كاذبة ومحاولات يائسة لتضييع الوقت والمناورة والتسويف». ويأتي تصعيد النقابة، بعد تقييمها لسلسلة جولات الحوار القطاعي التي عقدت سابقا مع الوزير وممثلي الوزارة، منذ استئناف الحوار بتاريخ 15 مارس الماضي، والتي أكدت من خلال تحليل نتائج اللقاءات، أن الوزارة غير جادة وتنهج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع ملفات الموظفين بالقطاع. واستنكرت النقابة استجابة الوزارة لمطالب فئة بعينها، ونهج سياسة التسويف والتماطل حيال مطالب الفئات الأخرى من الموظفين الإداريين والتقنيين، والتمادي في الاستهتار والاستمرار في رفض التوقيع على محاضر الاجتماعات، التي تغير تواريخها دون أسباب وجيهة، وحضورها بتمثيلية مصغرة، يغيب عنها الوزير وحتى الكاتب العام في أحيان أخرى. وسجل المكتب الوطني للنقابة في بيان توصلت «الصباح» بنسخة منه، «عدم وفاء الوزارة بوعدها الأخير المتمثل في تسليم النقابة مسودة النظام الأساسي، الذي حددت له عدة مواعيد، كانت تخلفها في كل مرة، وبدء سلسلة الاجتماعات المخصصة لمناقشة مضامينه، مؤكدا أن النقابة هي الأكثر تمثيلية في القطاع. وانتقدت النقابة ما وصفته بـ»حالة الجمود التي طبعت الحوار القطاعي، واستمرار رفض مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، فتح باب الحوار»، مؤكدة أن أغلب المشاكل ظلت عالقة، وأصبح التواصل مع ممثلي الوزارة أكثر تعقيدا وغير متاح أحيانا. كما استغربت النقابة «ابتداع مديرية الموارد البشرية صيغة غريبة هي «التواصل بالواسطة»، ونهج أسلوب المماطلة الذي طبع خطاب المسؤولين في الوزارة، ومحاولتهم الهروب الى الأمام بتمييع العمل النقابي، واستقبال نقابات لا تملك صفة التمثيلية، ولم تتعد نسبة المقاعد المحصل عليها في الانتخابات الأخيرة ستة». ودعت النقابة الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الموظفين، والعمل بجدية على تلبية مطالبهم العادلة، مؤكدة أن لا سبيل لإقرار أي إصلاح لمنظومة التعليم العالي دون إصلاح أوضاع الشغيلة. كما أكد المكتب الوطني اعتزازه وفخره بما بذله المناضلون والمناضلات من جهود لتفعيل الجزء الأول من البرنامج النضالي، ودعا للمزيد من رص الصفوف والتعبئة لخوض الجزء الثاني من البرنامج وبعث رسالة واضحة للوزارة، مفادها أن لا مساومة على حقوق شغيلة القطاع، ولا توقف للنضال والتصعيد إلا بتحقيق كل مطالب الموظفين، ولا استئناف للحوار دون احترام مبادئ الحوار القطاعي وتسليم مشروع النظام الأساسي في أقرب الآجال. برحو بوزياني

النظام الأساسي يعمق الاحتقان بالجامعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"خو خواتاتو" على "دوزيم"

الرجاء يفتح صفحة بودريقة

مقالات ذات صلة