صودق عليه في مجلس المدينة بالأغلبية ويتضمن 6 محاور ويسعى إلى مدينة خضراء بـ40 مليارا انتقلت جماعة البيضاء من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، أي من دراسة مشروع العمل للفترة من 2023 إلى 2028 والمصادقة عليه إلى الشروع في تنزيله وسط إكراهات ومعيقات مختلفة، في طليعتها غياب ضمانات حقيقية لتعبئة حوالي 40 مليار درهم في خمس سنوات. ورغم الطموح الكبير الذي عبر عنه البرنامج لجعل البيضاء مدينة بيئية ونظيفة من خلال ستة محاور، فقد يتحول كل ذلك، في أية لحظة، إلى مغامرة، حين يصطدم التنفيذ مع مشاكل تقنية من قبيل ندرة العقار وضعف الحكامة الإدارية وعدم تعاون شركات التنمية المحلية إلا في الحدود التي يخدم مصالح مديريها العامين. إعداد: يوسف الساكت ستة محاور كبرى يرتكز برنامج العمل 2023-2028، على ستة محاور استراتيجية، تتضمن 25 برنامجا وتشمل 96 مشروعا، في أفق جعل البيضاء مدينة ذكية ومستدامة من خلال تحسين الوضع البيئي وإحداث مساحات خضراء جديدة. وتسعى الجماعة من خلال هذا البرنامج، إلى تحسين استغلال موارد المياه والطاقة والانتقال التدريجي للمرافق العامة نحو الاقتصاد الأخضر وتنزيل حلول الانتقال الأخضر وترسيخ التنمية المستدامة عن طريق جعل المدينة حاضرة للتراث الثقافي المغربي المادي واللامادي. ويهدف البرنامج إلى إحداث مدينة نابضة بالحياة وغنية ثقافيا وتقديم خدمات رياضية وثقافية متنوعة وعالية الجودة للمواطنين والسياح وتقوية التعددية الثقافية وتقاسم القيم المشتركة، إضافة إلى جعل البيضاء مدينة دامجة في خدمة العيش المشترك لجميع مواطنيها عبر المساهمة في تعزيز التماسك والتكافل الاجتماعي والنهوض بالنموذج التدبيري للبنية التحتية الاجتماعية وتنويع شركاء الجماعة لتقوية آليات عملها. مشاريع القرب بنسبة 65% يتطلع مشروع برنامج العمل إلى وضع مشاريع القرب بنسبة 65 في المائة، تهدف إلى تزويد المواطنين بخدمات محلية حديثة تلبي حاجياتهم، كما ونوعا، في مختلف مجالات تدخل الجماعة في الرياضة والثقافة والترفيه والمرافق الاجتماعية والمساحات الخضراء. كما يطمح المشروع إلى وضع مشاريع تحويلية تهدف إلى تعزيز آليات التدخل في الجماعة ونهجها في الإدارة المحلية في مختلف المجالات، مثل الحكامة وإدارة العلاقات بين الجهات الفاعلة وتعبئة الموارد. وتهدف هذه المشاريع، أيضا، إلى زيادة وعي المواطنين بالقضايا الإستراتيجية للجماعة: التنمية المستدامة، مقاربة النوع. ويستهدف برنامج العمل، الاشتغال على صورة العاصمة الاقتصادية في أفق جعلها منفتحة على العالم من خلال تعزيز هوية وجاذبية المدينة للسياح والمستثمرين ومن خلال شراكات متنوعة مع العواصم الاقتصادية العالمية وتعزيز قدرات الجماعة في مجال التسويق الترابي. ومن بين أهم أهداف البرنامج توفير بنيات تحتية عالية المستوى في خدمة التنمية الترابية من خلال تأهيل البنيات التحتية الأساسية لتمكين المدينة من تحقيق أهدافها التنموية وتطوير بنية تحتية للتنقل تلبي احتياجات المواطنين، سيما في ما يتعلق بحركة المرور ومواقف السيارات وتحسين عرض نقل عمومي يتماشى مع وضعية مدينة الدار البيضاء حاضرة كبرى عالمية. ويتوخى البرنامج، أيضا، تأهيل الموارد البشرية بتعزيز التناسق والعلاقات الأفقية بين المصالح وتكريس اللامركزية وتقريب الإدارة المحلية وتحفيز الأداء الفردي والجماعي لموظفي الجماعة. تمويل يقارب 40 مليار درهم يتطلب إنجاز برنامج عمل البيضاء تعبئة استثمار بـ39.6 مليار درهم، بما فيها مبلغ 7.8 ملايير درهم، موارد ذاتية. ويقترح مشروع البرنامج ميزانية 83 مليون درهم لتمويل برنامج البيضاء مدينة ميتروبولية منفتحة على العالم، من خلال تعزيز التعاون اللامركزي وتعزيز الهوية الحضرية للمدينة. كما اقترح البرنامج ميزانية تقدر بـ3.105 مليون درهم، لجعل المدينة في خدمة العيش المشترك لجميع مواطنيها، وتعزيز التماسك والتكافل الاجتماعي، كما اقترح برنامج عمل الجماعة، ميزانية تبلغ 5041 مليون درهم، لتحسين الوضع البيئي وإحداث مساحات خضراء، وتحسين استغلال موارد المياه والطاقة. وخصص البرنامج ميزانية بـ1.946 مليون درهم، لإنشاء تجهيزات ثقافية ورياضية، وتطوير البنيات الثقافية والرياضية المحلية القائمة، وإنشاء مشاريع جديدة إعمالا لمبدأ العدالة المجالية، إضافة إلى تخصيص 29.241 مليون درهم، لتدعيم البنية التحتية لشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتحسين البنى التحتية للتنقل وتحسين وتوسيع عرض النقل العمومي. اعتراف ضمني اعترفت نبيلة ارميلي، رئيسة جماعة البيضاء، بصعوبة تمويل برنامج عمل الجماعة للفترة بين 2023 و2028. وقالت ارميلي، خلال أشغال الجلسة الثانية لدورة ماي، أنه وجب التعاون لتنفيذ برنامج مجلس الجماعة، رغم صعوبة التمويل لتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التي ستعود بالنفع على البيضاويين. وأكدت رئيسة المجلس، أنها قامت بمجموعة من اللقاءات مع عدد من الفاعلين لجمع البيانات وتحديد الأولويات التي تخص البرنامج، مبرزة أنها لا تبخس عمل المكاتب والمجالس المسيرة السابقة. وأضافت، إنه في إطار الاختصاصات الذاتية، سيقوم المجلس بتمويل برنامجها بـ7.7 وقد يصل 7.8 ملايير درهم، موضحة أن التمويل يبدو ضعيفا، لكن "سنحاول رفعه من خلال خلق الشراكات مع عدد من الجهات". المعارضة ترفض لم يكن جميع أعضاء مجلس المدينة على قلب واحد في تعاطيهم مع برنامج عمل الجماعة، إذ اعتبر الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية (معارضة) أن البرنامج تغيب عنه المصداقية والتشاركية. وأوضح حيكر، في عدد من المناسبات، أن المكتب المسير للجماعة قلص عدد المشاريع التي تضمنتها النسخة الأولى من المشروع من أزيد من 100 مشروع إلى 96 مشروعا. ورجح أن يكون سبب هذا التقليص غياب الدقة في التشخيص. وتطرق رئيس الفريق إلى ما أسماه غياب التشاركية، متسائلا عن أسباب عدم التواصل مع مديري شركات التنمية المحلية، كما أن بعض المستشارين الذين ينتمون إلى أحزاب الأغلبية أنفسهم يشتكون من ذلك. وأشار إلى غياب التمويل في عدد كبير من مشاريع برنامج العمل، ما يطرح تحديا في إمكانية تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج. من جانبه، اتفق عبد الله أبا عقيل عن الحزب الاشتراكي الموحد، مع أطروحة العدالة والتنمية، وقال إنه صوت بالرفض ولا يثق في البرنامج، مشيرا إلى أن هناك مشاريع كثيرة لن تتحقق، بسبب غياب التمويل والتواصل، مشددا على أن برنامج العمل غير واقعي. الاستقلال يحذر رغم أن فريق حزب الاستقلال المنتمي إلى الأغلبية عبر عن إيمانه بالتحالف على المستوى الحكومي، فإنه شدد على أن ذلك لا يمنع من توجيه انتقادات إلى المنهجية التي تم اعتمادها في إعداد البرنامج. وسجل الفريق وجود معيقات موضوعية لبعض المشاريع المتضمنة بالبرنامج، إلى جانب عدم تحديد توطين لهذه المشاريع، على اعتبار أنه لم تتم الإشارة إلى الأماكن التي ستحتضنها. وأوضح الاستقلاليون أن هناك تفاؤلا مفرطا في التوقعات في التعبئة المالية لتنزيل البرنامج، مؤكدين أن هذه التوقعات يجب أن تكون موضوعية حتى تكون قابلة للتنفيذ، مضيفين أن المؤسسات التي تم الحديث عن أنها ستكون شريكة في إنجاز المشاريع لم تتم الإشارة إلى مدى التزامها بذلك. من جهته، دافع أحمد بريجة، رئيس فريق مستشاري الأصالة والمعاصرة بالمجلس، عن المشروع، حيث أوضح أن هذا البرنامج "يأتي في سياق دولي وإقليمي ووطني وفي إطار إكراهات صعبة جدا، حيث تداعيات كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية والجفاف الذي يعرفه المغرب منذ سنوات ومناخ متغير وندرة الماء". غير أن بريجة سجل على أن هذا لا يمنع من الحديث عن أن البرنامج تزامن مع أمل انطلق مع رفع المنتخب الوطني العلم عاليا في كأس العالم، ثم النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي وبرنامج التنمية الجهوي وبرنامج مجلس العمالة، إلى جانب العناية الكبيرة والخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لهذه المدينة. وشدد رئيس فريق "البام" على أنهم يرغبون في برنامج عمل واقعي بعيدا عن المتمنيات، مسجلا أن الغلاف المالي لتحقيقه يتطلب بذل مجهودات كبيرة، من بينها مراجعة القرار الجبائي، إلى جانب استغلال تعبير رئيس الحكومة عن إرادته للمساهمة في برنامج تأهيل المدينة. محطتان للنقل الطرقي وضعت الجماعة مخططا بـ 600 مليون درهم لإحداث محطتين جديدتين للحافلات، من بين المحطات الثلاث المخطط لها في التصميم المديري لإعداد التراب، اختير موقعان يوجدان في المدخل الشمالي للمدينة (سيدي البرنوصي) والثاني في المدخل الجنوبي من جهة ليساسفة (الحي الحسني). ويقدم برنامج العمل تفاصيل عملية التمويل، إذ تلتزم الجماعة والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بتوفير60 في المائة من الميزانية المتوقعة، مقابل 15 في المائة تلتزم بها وزارة الداخلية، و15 في المائة من وزارة النقل واللوجستيك، و10 في المائة يمولها مجلس جهة البيضاء سطات، مع برمجة لإنفاق 400 مليون درهم من الميزانية المخصصة في 2027. وستشرع الجماعة في تحديد وتعبئة العقار اللازم، واختيار شركات لتدبير المحطتين، وإطلاق دراسة الجدوى والأثر البيئي وطلب المناقصات للمحطة الأولى. مدينة خضراء يراهن برنامج العمل على "سياسة خضراء" لتحويل العاصمة الاقتصادية إلى "مدينة خضراء"، من خلال المواظبة على جمع النفايات المنزلية والمشابهة وتحويلها إلى مصنع ضخم للتثمين بمنطقة مديونة (التثمين يتجاوز 80 في المائة من حجم الأزبال)، ثم العمل على تعزيز المساحات الخضراء وصيانتها والرفع من عددها بمختلف المقاطعات. وتهدف الجماعة من خلال هذا المحور إلى تحسين جودة الحياة ورفاهية المواطنين، وتعزيز توعية الأجيال الشابة في الدار البيضاء بقضايا المناخ، والاستغلال المستدام لموارد المياه والطاقة بالمدينة. ووفق برنامج عمل الجماعة، تم اقتراح مبلغ مالي كبير يقدر بحوالي 5041 مليون درهم من أجل تنفيذ هذه المشاريع، إذ يقترح المجلس الجماعي تخصيص 1871 مليون درهم من ميزانيته على مدى الفترة الخاصة بتنزيل البرنامج. وبرمجت الجماعة، في ما يتعلق بتحسين الظروف البيئية و إحداث المساحات الخضراء، ما يناهز 4278 مليون درهم، ضمنها 1449 مليون درهم من مالية المدينة. أما بخصوص تحسين استغلال موارد المياه والطاقة، فاقترح برنامج العمل 660 مليون درهم، ستصل فيها حصة الجماعة إلى ما يناهز 375 مليون درهم. وفي ما يتعلق بالانتقال التدريجي للمرافق العامة نحو الاقتصاد الأخضر، تم اقتراح ميزانية تقدر بحوالي 22 مليون درهم، فيما تم تخصيص 44 مليون درهم من أجل تنفيذ حلول التنقل الأخضر، و63،5 مليونن درهم من أجل ترسيخ التنمية المستدامة في الوعي الجماعي.
