اعتقالات بسلا وتحقيقات لكشف المتورطين والسلطة في قفص الاتهام أودع وكيل الملك بسلا، قبل يومين، تاجرا من كبار فلاحي المنطقة، وعون سلطة السجن المحلي للمدينة، وأحال ملفهما على الجلسة العلنية، لمحاكمتهما وكشف تفاصيل عمليات النهب المنسوبة إلى المتهم الأول، بمساعدة الثاني، وكميات الشعير المدعم التي استوليا عليها بدون وجه حق، وتحديد لائحة المتضررين، الذين كانت الأعلاف المدعمة من الدولة موجهة لفائدتهم، وقيمة الأموال العمومية المنهوبة. وحددت هيأة الحكم، الثلاثاء المقبل، تاريخا لجلسة المحاكمة. كما كشفت الواقعة طريقة التلاعب، إذ أن عون السلطة المعتقل، اشتغل لفائدة الفلاح، بجمع بطاقات التعريف الوطنية الخاصة بالفلاحين الصغار، وإيهامهم بأنه سيسجلهم في لوائح المستفيدين، دون أن يحصلوا بعد توزيع الشعير المدعم، على أي كيس، ما دفعهم إلى الاستغراب والسؤال عن مصير حقهم المشروع، وطرقوا أبواب المديرية الإقليمية للفلاحة، ومؤسسات أخرى، قبل أن يكتشفوا أن أسماءهم واردة في اللوائح، وأن شخصا آخر يعد من كبار الفلاحين، استولى على حقهم بتعاون مع السلطة. ورفعت شكايات في الموضوع، انتهت إلى تحديد مسار التلاعب، قبل تقديم المتهمين، الثلاثاء الماضي، أمام وكيل الملك الجديد بمحكمة سلا، الذي كان يشغل صفة النائب الأول للوكيل العام للملك بالبيضاء. ولم تتوقف الأبحاث في ملف نهب أموال دعم الفلاحين، باعتقال المتهمين، بل تواصلت التعليمات الموجهة إلى الضابطة القضائية، للكشف عن كل المتورطين، والبحث في ملفات مشابهة توجه فيها أصابع الاتهام إلى تجار وفلاحين آخرين. وتعرض الشعير المدعم لتلاعبات وتحويل مساره من الأشخاص الذين استهدفتهم الدولة، إلى احتكار فلاحين وتجار كبار، عبر تلاعبات وتواطؤ من السلطة المحلية، المكلفة بتحديد لوائح المستفيدين، إذ ببوزنيقة مازالت جمعية حقوقية تنتظر مآل الأبحاث في أطنان من الأعلاف المدعمة، التي تم التلاعب بها، وتوجه أصابع الاتهام إلى رجل أعمال يزاول في الآن نفسه الفلاحة، بتواطؤ مع آخرين. كما فككت مصالح الشرطة القضائية ببركان، بتعاون مع "ديستي"، في تاسع ماي الجاري، شبكة من ثلاثة أشخاص، تورطوا في المضاربة في مادة الشعير المدعم وترويجها في السوق السوداء، وهم تاجر ومستخدمان في مؤسسة لدعم الاستثمار الفلاحي. وحجزت الشرطة ثمانية أطنان، كما مكنت الأبحاث من التعرف على الطرق الملتوية لنهب الشعير المدعم، إذ يتم التلاعب في لوائح المستفيدين، قبل تغيير وجهتها وترويجها بالسوق السوداء مقابل أثمنة مضاعفة، بالتواطؤ مع التاجر الذي يملك وحدة لبيع المواد الفلاحية. المصطفى صفر
