تضم برلمانيين ورؤساء جماعات ورئيس جهة وينتظرهم الحساب خروقات كشفها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية يدور حديث قوي داخل الأوساط البرلمانية، تزامنا مع اعتقال وزير سابق، ورئيس مجلس الفقيه بنصالح، عن قرب بدء محاكمات ستطول أسماء معروفة، بسبب ملفات فساد لم يطلها التقادم، وظلت على الرفوف. وباتت لائحة "سوداء" تضم 26 "منتخبا كبيرا"، ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات ورئيس جهة جاهزة، وستتم محاكمة أصحابها، بتهم مختلفة، أبرزها الفساد المالي. وأحالت الجهات المسؤولة ملفات رؤساء جماعات سابقين وآخرين يزاولون مهامهم الآن، على محاكم جرائم الأموال، فيما ملفات آخرين تقترب من نهايتها، في انتظار بدء محاكمتهم أمام محاكم جرائم الأموال. وتمت إحالة ملفات رؤساء جماعات على القضاء، بناء على تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهي التقارير التي ظلت طي الكتمان، خوفا من ردود أفعال غاضبة من قبل بعض الأحزاب التي ينتمي إليها منتخبون "كبار" متورطون في قضايا فساد مالي وتسييري. وقال مصدر في وزارة الداخلية لـ «الصباح»، إن الرؤساء الذين ستتم محاكمتهم ينتمون الى أحزاب من الأغلبية والمعارضة، وإن «الزلزال» سيضرب رؤساء يشغلون العضوية في مجلس النواب، بسبب تورطهم في قضايا فساد مسكوت عنها، قبل أن تتقرر محاربة الفساد والمفسدين بدون هوادة، ومهما كان انتماؤهم وحجمهم ووزنهم الحزبي، لأن الفساد في المجالس الجماعية وصل إلى مستوى لا يطاق. ويأتي تحريك ملفات رؤساء جماعات، قدماء وجدد، وقرب إحالتها على القضاء من أجل المحاكمة أو العزل، بناء على خروقات ثابتة، كشفتها تقارير المجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات، وكذلك تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية. كما أن الذين ستتم إحالة ملفاتهم على الوزارة، بدل القضاء، سيتم تمتيعهم بمجموعة من الضمانات، التي تتوزع بين ما هو إداري محض وما هو قضائي، وذلك وفق الضمانات القانونية، إذ أن عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية محاط بمجموعة من الضمانات التي تنأى بها عن أي شطط محتمل أو تجاوز في استعمال السلطة، بخصوص اقتراح العقوبات التأديبية اللازمة. وتوصلت المديرية العامة للجماعات المحلية أخيرا، بـ 100 تقرير، همت تدبير شؤون بعض الجماعات، تضمنت ملفات مليئة بخروقات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي والصفقات العمومية وميدان التعمير والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري والموارد البشرية. وتوصلت المديرية نفسها، في إطار المواكبة والتتبع الذي تقوم به السلطات الإقليمية لبعض الجماعات الترابية، بخمسين تقريرا، تضمنت، في مجملها، ملاحظات حول بعض التجاوزات، همت مجال المال والإدارة والتعمير، وكذا مختلف الصراعات التي تعرفها هذه المجالس بين الأغلبية والمعارضة، إذ تمت مراسلة بعض العمال قصد التحكيم بين مكونات بعض المجالس، وإيجاد صيغ لتجاوز هذه الخلافات، وفي أحيان أخرى قصد توجيه استفسارات لهؤلاء الرؤساء، طبقا للمقتضيات القانونية، المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. عبد الله الكوزي
