رؤساء جماعات وجهات وعمالات خصصوا ملايير للاستفادة من ريع سيارات عقد رؤساء المجالس الترابية، من مجالس الجهات والعمالات والبلديات والمقاطعات صفقات بالملايير لكراء سيارات من شركات، رغم وجود أسطول في مستودعات تلك المجالس، ما دفع بأحزاب المعارضة إلى جر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية للمساءلة، وفق ما ذكرته مصادر «الصباح». وقررت المعارضة جر لفتيت، للمساءلة باعتباره الوصي على قطاع المجالس الترابية من جهة، ولأن أغلب رؤساء المجالس الترابية ينتمون لأحزاب الأغلبية، وصفت ما قاموا به بـ "التغول التلاثي" للتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال. وأفادت مصادر أن فرق المعارضة بمجلس النواب، ستلتمس عقد اجتماع طارئ للجنة الداخلية بمجلس النواب لمناقشة طريقة تدبير بعض رؤساء المجالس الجهوية، والبلديات والمقاطعات لشؤون المواطنين، والحرب القائمة حول كراء السيارات واستهلاك» بونات» البنزين، ونفقات الصيانة، والتأمينات، ومقارنة ذلك بالمشاريع التنموية المنجزة، أو في طريق الإنجاز والمصادق عليها سنويا. وحدد مجلس مراكش ميزانية لكراء السيارات بما يزيد على مليوني درهم، وخصص مجلس البيضاء، 3 ملايير و300 مليون سنتيم لكراء السيارات، ومجلس الرباط الذي اكترى سيارات بمبلغ 670 مليون سنتيم، دون احتساب المقاطعات التي تنافس رؤسائها على كراء بين 15 سيارة و18، وكذا مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة الذي اقتنى 26 سيارة بقيمة بمليار و400 مليون سنتيم، وكراء مجلس بلدية فاس لسيارات بقيمة 300 درهم في اليوم لنواب الرئيس وعددهم 11 ، ما أثار احتجاج منتخبين. وانطبق الأمر نفسه على كل المجالس الترابية التي تضم 32 ألف منتخب يحصلون على تعويضات سمينة. ولم يطبق رؤساء المجالس الترابية، دورية وزير الداخلية لفتيت، الذي دعاهم إلى التقشف في صرف الميزانية، والابتعاد عن شبهات صرف المال العام، والتقيد بالقوانين، إذ سيرسل لهم لجان مفتشية الإدارة الترابية، قبل حلول قضاة المجالس الجهوية للحسابات لمراقبة أوجه صرف الأموال العامة. وتم ترويج أشرطة فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي تهم دورات ماي لمختلف المجالس الترابية، أظهرت وجود حرب بين منتخبين للحصول على الامتيازات، خاصة السيارات و» بونات» البنزين، والتفويض للمشاركة في الصفقات. و استعرت الحرب بين رؤساء المجالس الترابية ونوابهم، قصد الاستفادة من سيارات الدولة، عوض الانكباب على حل مشاكل المواطنين، المتمثلة في تهييء ملاعب القرب، وإعادة تأهيل دور الشباب، وتشييد مكتبات متعددة الوسائط، ومساحات خضراء، وحماية الموجودة منها من زحف الإسمنت والمضاربين في العقار، وتهيئ مرافق للترفيه مجهزة بأحدث الآليات، ومسابح عمومية بأسعار مناسبة، وتوسيع شوارع، ومراقبة شركات النظافة وإرغامها على احترام دفاتر التحملات بأداء غرامات عن وجود بؤر سوداء من الأزبال المتراكمة في الأحياء والأزقة، وتوقيع عقود مع شركات متخصصة في « تدوير النفايات» عوض التلاعب بمالية الدولة بالاستعانة بشركات « فرز النفايات». أحمد الأرقام
