الاحتقان يخرج الكنفدرالية يوم رابع يونيو بالبيضاء ضدا على تملص الحكومة من الالتزامات في خطوة تصعيدية، قرر المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماع الأربعاء الماضي، تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد رابع يونيو المقبل، بالبيضاء، احتجاجا على تفاقم الأزمة الاجتماعية، وتملص الحكومة من التزاماتها في الحوار الاجتماعي. وأكد رفاق عبد القادر الزاير، أن قرار المسيرة الوطنية، هو جواب عن مظاهر الأزمة الاجتماعية المقلقة، والاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة التي تواصل الإصرار على ضرب القدرة الشرائية والتملص من التزاماتها الاجتماعية. وانتقدت قيادة الكنفدرالية بقوة السياسة الحكومية، وعدم تفعيلها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة، واحترام الحريات النقابية، ومعالجة النزاعات الاجتماعية، وتشبثها بمخطط ضرب مكتسبات التقاعد، وهي القضايا التي ظلت تترافع عنها الكنفدرالية في جميع الواجهات، ومن داخل الحوار الاجتماعي. ونبهت الكنفدرالية، خلال جولة أبريل الماضي الحكومة إلى تفاقم الوضع الاجتماعي، وخطورة الاستمرار في التجاهل والتملص من الالتزامات، ودعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة موجة الغلاء، والتجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة وعموم المواطنين. كما جددت مطالبة الحكومة بالالتزام بتعهداتها والتعجيل بتنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي ومضامين اتفاق 30 أبريل 2022، خصوصا الإجراءات المرتبطة باحترام الحريات النقابية، وتحسين الدخل وحماية القدرة الشرائية، وحل النزاعات الاجتماعية وعدم المس بمكتسبات التقاعد. ويأتي قرار المسيرة، بعد أن نبهت الكنفدرالية في فاتح ماي، إلى مخاطر تدمير القدرة الشرائية والمس بمكتسبات التقاعد، والإخلال بالاتفاقات الاجتماعية، على الاستقرار والسلم الاجتماعي. وأكد خالد العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للمركزية أن المغرب بات يواجه أزمة بنيوية مركبة، تتداخل فيها العوامل الخارجية والداخلية، محملا «المسؤولية للاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نهجتها الدولة، من خلال إغلاق المجال السياسي وإفساده وربطه بالريع والفساد والولاء وصناعة الأحزاب والنخب على المقاس، بواسطة انتخابات فاسدة وصناعة الخرائط والمؤسسات الشكلية التي لا علاقة لها بالإرادة الشعبية». ولمواجهة الأوضاع الاجتماعية المقلقة، لم تفتأ الكنفدرالية من خلال المراسلات الموجهة للحكومة ومن داخل البرلمان، على المطالبة بالتعجيل باتخاذ إجراءات عملية وملموسة لحماية القدرة الشرائية، عبر تسقيف الأسعار وهوامش الربح وتخفيض الضرائب على المحروقات، والتصدي لكل أشكال الاحتكار والتفاهمات والمضاربات، والإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية. وتتهم الكنفدرالية الحكومة، بالتملص من التزاماتها الواردة في اتفاق 30 يناير 2022، خصوصا الالتزامات المرتبطة بآليات تحسين الدخل، مثل الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث درجة جديدة للترقي ومأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، ووقف التسريحات الجماعية للعمال واحترام الحريات النقابية والميز النقابي ومراجعة القوانين الانتخابية المهنية وغيرها من الالتزامات التي وقعت عليها. برحو بوزياني
