إنجازات لا تعفي من اليقظة
بلعسال شدد على أن إستراتيجيات حكومية مهيكلة وفرت أرضية صلبة لمواجهة مختلف الأزمات
اعتبر الشاوي بلعسال في مداخلته باسم الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن “من حسن حظ بلدنا أننا أنجزنا مشاريع وبرامج إستراتيجية وقطاعية ومهيكلة خلال العقود الأخيرة، وفرت أرضية صلبة ومتماسكة وخيارات لمواجهة مختلف الأزمات”، منبها إلى أن هذه الإنجازات وهذا الرصيد لا يعفي من اليقظة والاستعداد لمواجهة إكراهات ومخاطر محدقة ومهددة لاستدامة الموارد المائية والغذائية والثروات الطبيعية.
وذكر بلعسال بالنجاح المحقق في كثير من البرامج القطاعية، ومنها مخطط المغرب الأخضر، خاصة في ما يتعلق بتحديث وتنويع الإنتاج والصادرات، وعودة الحياة إلى مجالات كانت شبه ميتة كما هو الحال بالنسبة إلى الواحات المنسية، إضافة إلى إدماج أنشطة كانت خارج الدورة الاقتصادية والمالية، وإحداث مناصب شغل جديدة وتأهيل اليد العاملة الزراعية والمهنية، إحداث جيل جديد من التنظيمات الإنتاجية ذات البعد الاجتماعي التضامني .
واقترح رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي جملة من الحلول الداعمة لمنظومة الإنتاج الغذائي الوطني، تأتي في مقدمتها معالجة الإشكالية المتعلقة باﻷمن المائي من خلال العمل على تسريع تنزيل المخطط المائي، وعلى حسن تدبير واستهلاك ما تبقى من الرصيد الوطني الذي تعرض للإجهاد الاستهلاكي، مع مواصلة البحث عن مصادر وبدائل مكملة مثل تحلية مياه البحر والاستمطار والمصدر الهيدروجيني، إضافة إلى ضرورة الإنتاج الذاتي للبذور واﻷغراس المعتمدة محليا بشكل يراعي شروط المناخ والبيئة السائدة والمقاومة للجفاف وشح التساقطات المطرية، وذلك من خلال تشجيع البحث العلمي وإقامة المختبرات المتخصصة في هذه المجالات.
وتضمنت مقترحات الاتحاد الدستوري محور تنمية الثروة الحيوانية بجميع أصنافها، بتشجيع الاستثمار في مجالات تربية المواشي والدواجن والثروة المائية البحرية والنهرية لتوفير منتجات الاستهلاك الداخلي من اللحوم ومشتقاتها،
وتحفيز مشاريع الصناعة الغذائية والتحويلية انطلاقا من المنتوج المحلي عبر تثمين المنتوج الوطني وتحصين الفلاح المنتج من التعرض للتقلبات والخسائر، إضافة إلى تكثيف المراقبة والتحاليل الخاصة بالمنتجات الاستهلاكية للتحقق من سلامتها الصحية ومواصلة هذه المراقبة عبر جميع مراحل التوزيع والعرض حفاظا على صحة المستهلك وجودة المنتوج الوطني وقيمته الغذائية والنوعية وعلامته التجارية.
وطالب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بإقرار نمط جيد للحكامة الإدارية والتدبيرية تولي اعتبارا لمكانة الفلاح والمنتوج الوطني، الذي يكابد ويواجه تحديات وتقلبات السوق واضطراب سلاسل التوريد والتصدير والشروط القاسية للولوج إلى الأسواق الخارجية.
وسجل بلعسال أن حماية وتحصين المنتج المغربي من التعسف الإداري ينبغي أن يواكبها الحرص على حماية المستهلك المغربي، والمحافظة على قدرته الشرائية بتقليص الوساطات الريعية بين كل من المنتج والمستهلك، وإزاحة الطفيليات التي تثقل كاهل المستهلك إما بالمضاربة أو التلاعب في الأسعار باستغلال الأزمة وقلة العرض وتكاليفه.
ياسين قُطيب
