الوكيل العام أكد أن نسبة الاعتقال الاحتياطي في المحاكم الابتدائية مرتفعة بالنظر إلى طبيعة القضايا أكد مراد التادي، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن الهدف الذي سطره بمجرد تعيينه على رأس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، هو تحقيق النجاعة وتقريب العدالة من المتقاضين، وأضاف في حوار مع «الصباح» أن قرار الاعتقال أو التسريح في القضايا الزجرية التي تقدم أمام النيابة العامة، يؤشر عليه بشكل شخصي ولا يفوض الأمر إلى النواب، لارتباطه بحريات الأشخاص ولتحقيق الأمن القضائي.وفي مايلي نص الحوار: أجرت الحوار: كريمة مصلي – تصوير (عبد المجيد بزيوات) خلال حفل تنصيبكم في نوبر الماضي، وكيلا عاما لدى محكمة الاستئناف بطنجة تحدثتم عن برنامج عمل. أين وصل تطبيقه؟ > بالفعل خلال حفل التنصيب في نونبر الماضي، تحدثت عن برنامج عمل يشكل خارطة طريق التدبير اليومي لعمل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، وكان من أولويات هذا البرنامج هو السهر على تقصير عمر القضايا أمام المحكمة، وعدم تأخير الملفات أكثر من اللازم في سائر مراحل التقاضي، والأمر لا يتعلق فقط بمحكمة الاستئناف، بل بسائر محاكم الدائرة الاستئنافية. والبداية تكون من خلال مرور الملفات أمام النيابة العامة، إذ في هذه النقطة نعمل على حث الضابطة القضائية بضرورة تسريع الأبحاث الموكولة إليها، وهنا تجب الإشارة إلى أن السرعة لا تعني التسرع وعدم الإلمام بكافة نقاط البحث في القضية. وخلال مرحلة تقديم الملف أمام النيابة العامة أوجه التعليمات إلى نواب الوكيل العام للبت فيها في أسرع مدة ممكنة. فإذا كان الملف يتعلق بقضايا زجرية فإنه يتم البت فيه في اليوم نفسه، أما إذا كانت المسطرة عادية فالنواب ملزمون بالبت فيها داخل أجل معقول، لا يتجاوز الأسبوع. ولا يتوقف عمل النيابة العامة في السهر على تقصير مدة الملفات فقط، حينما تكون تحت يدها بل إنه حتى عند إحالة الملف على قضاء التحقيق أو القضاء الجالس، فيتم السهر على ألا يكون تأخيرها لأسباب غير موضوعية، من خلال ملتمسات للبت فيها داخل أجل معقول، وهي إستراتيجية يشاركنا فيها الرئيس الأول بالمحكمة ذاتها، لأجل تقصير مدة البت في الملفات، سواء أمام النيابة العامة أو قضاء التحقيق أو قضاء الحكم. هذه النقطة تحيلنا على الشكايات أو الوشايات التي تتوصلون بها، كيف يتم تدبيرها؟ > في ما يتعلق بالشكايات المجهولة أو الوشايات، فطريقة تدبيرها لا تختلف عن تلك الشكايات المعلومة، فهي تخضع لبحث معمق ودراسة بشكل جدي للوقوف على مدى جدية ما تضمنته من معلومات، وفي حال التأكد من صحة ما تضمنته يتم سلوك المسطرة القانونية، من خلال استحضار نقطة مهمة أن الجميع سواسية أمام القانون، وأن الجزاء من جنس الجرم المقترف كيفما كان مرتكبه. أما في حال التأكد أنها مجرد وشاية فيتم حفظها. ورغم أن الأبحاث في العديد منها ينتهي بنتائج سلبية بعدم صحة ما تتضمنه، إلا أن ذلك لا يمنع من البحث فيها جميعها، وتحت إشرافي الشخصي، تفاديا لأي لبس قد يمكن أن يقع في الموضوع. إذن هل هذا الأمر يصب في اتجاه تحقيق النجاعة القضائية؟ > الهدف الذي سطرته بمجرد تعييني على رأس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، هو تحقيق النجاعة وتقريب العدالة من المتقاضين، وإثر ذلك عقدت اجتماعات بمساعدة الرئيس الأول للمحكمة مع قضاتها وفي مناسبات أخرى مع قضاة المحاكم الابتدائية للدائرة الاستئنافية، وتم حثهم على البت في الملفات داخل أجل معقول وبجدية، لأن هدف تسريع وتيرة الجلسات، لا يعني التسرع والبت فيها بطريقة غير جدية وعادلة بين المتقاضين، أو الإخلال بعنصر من عناصر المحاكمة العادلة التي يصبو الجميع إلى تحقيقها في أبهى صورها. ولإعطاء صورة إيجابية عن العدالة بالدائرة، تم الوقوف على حالات خلال التفتيش التسلسلي تتطلب لفت النظر من قبل تحرير الأحكام قبل النطق بها وفق مقتضيات قانون التنظيم القضائي وتعليل الأحكام بطريقة قانونية صرف، وغيرها من الملاحظات التي تصب في اتجاه تجويد العمل القضائي بصفة عامة داخل محاكم الدائرة الاستئنافية، سواء على صعيد النيابة العامة أو قضاء الحكم. ألا يتطلب تحقيق النجاعة القضائية التي تتحدثون عنها أولا القضاء على ظاهرة السمسرة التي يعانيها المتقاضون؟ > منذ التحاقي بهذه المحكمة أصدرت تعليمات إلى العاملين بالمحكمة من رجال أمن وأعوان بالتجند لمحاربة السمسرة داخل المحكمة وبمحيطها والعمل على إيقاف كل شخص تحوم حوله شبهات ما، لأن المحكمة تعد المكان المناسب للنصابين والسماسرة في اصطياد بعض المتقاضين الذين هم في حالة ضعف، ولا يكونون على إلمام تام بالمساطر القانونية. وخلال الأشهر الماضية تم ضبط بعض الحالات وعلى قلتها واتخذت في حقها الإجراءات القانونية بعد التأكد من تورط أصحابها في أعمال النصب والسمسرة، وأحيلوا على المحاكمة. هذه الإجراءات الصارمة في ولوج المحكمة والتحقق من كل شخص تحوم حوله أي شبهة، أعطت أكلها بشكل سريع، في محاربة هذه الظاهرة التي تتطلب في الشق الثاني من المتقاضي، ألا يكون صيدا سهلا لهؤلاء الأشخاص، لأن ذلك يضر كثيرا به، فالبعض من المتقاضين يكون في حالة ضعف ويصبح من السهل النصب عليهم، ولذلك فإن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف تعمل جاهدة على حماية المواطنين من هؤلاء النصابين، كما أن التعليمات نفسها توجه إلى وكلاء الملك بمحاكم الدائرة لأجل العمل على محاربة السمسرة في محيط المحاكم التي يتولون فيها المسؤولية. أضحى الاعتقال الاحتياطي، هاجسا يؤرق عمل النيابة العامة، ورئيسها الذي مافتئ في العديد من المناشير والدوريات يحث على ترشيده. إلى أي حد استطعتم بلورة ذلك على أرض الواقع؟ > بالفعل مسألة الاعتقال الاحتياطي دائما من الأولويات التي يتم التنصيص على ترشيدها، وهو أمر تعمل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة على بلورته على أرض الواقع، من خلال عدم اعتماده إلا في الحالات الشاذة والتي لا يمكن تعويضها بأي بديل من بدائل الاعتقال، وغالبا ما نستحضر خلال دراسة الملفات أن الاعتقال الاحتياطي هو مجرد استثناء، وأنه يمكن الاستغناء عنه ومحاكمة الشخص في حالة سراح باعتماد الكفالات المالية ضمانة للحضور، والتماس تطبيق تدابير المراقبة القضائية بالنسبة إلى الملفات التي تحال على قاضي التحقيق. ورغم كل ذلك فالنسبة بصفة عامة تبقى مرتفعة، بالنظر إلى نوعية الجرائم التي لا يمكن محاكمة المتابعين فيها في حالة سراح، هذا مع الإشارة إلى نسبة الاعتقال الاحتياطي في الدائرة الاستئنافية بطنجة هو 30 في المائة، وهي نسبة منخفضة جدا عن المعدل الوطني المحدد في 42 في المائة، كما أنها مرشحة للانخفاض. ومن الأمور التي تجب الإشارة إليها أن قرار الاعتقال أو التسريح في القضايا التي تقدم أمام هذه النيابة العامة، أؤشر عليه بشكل شخصي ولا أفوض الأمر إلى النواب، إذ أنه بعد دراسة الملف واستنطاق الأطراف من قبل النائب الذي يشرف على الاستنطاق يتم الرجوع إلي مناقشة القرار الذي يجب اتخاذه في الملف، وذلك إيمانا مني بأن حرية الأشخاص خط أحمر وأن التعامل معه يجب أن يكون بشكل حذر. وما يجب التأكيد عليه أن نسبة الاعتقال الاحتياطي في المحاكم الابتدائية مرتفعة بعض الشيء، بالنظر إلى طبيعة القضايا المثارة ونوعية الجرائم المرتكبة من سرقات بالعنف ومخدرات وغيرها من الجرائم التي تستوجب استحضار حق الضحية والصورة التي تعطى داخل المجتمع، فالجريمة التي تعطي الانطباع بانعدام الأمن لا يمكن التساهل معها. التواصل مع المتقاضين أولوية من خلال جوابكم هذا يحلينا الأمر على التساؤل حول طريقة التدبير اليومي للعمل داخل المحكمة ... > كما أسلفت القول فبمجرد تعييني على رأس النيابة العامة باستئنافية طنجة، وضعت برنامج عمل لجميع المتدخلين في العملية، إذ أن تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة من قبل الضابطة القضائية، يجب ألا يتجاوز العاشرة صباحا، ومباشرة بعدها أقوم بدراسة أولية للملفات وتعيين النواب، الذين سيشرفون على التقديم وبعملية الاستنطاق ودراسة الملفات، ثم قبل اتخاذ القرار إما بالاعتقال أو المتابعة في حالة سراح أو عدم الاختصاص, في حال أن الأمر يتعلق بجنحة، والتماس التدابير المرافقة للمتابعة في حال سراح أمام قاضي التحقيق. في الحالات التي تشكل إشكالا في اتخاذ القرار، يتم استدعاء النائب الأول أو أحد النواب الآخيرين وإشراكهم في اتخاذ القرار من خلال المقاربة التشاركية، لتحقيق الأمن القضائي، ونيابة عامة مواطنة تسهرعلى حسن تطبيق القانون. وهذه الإستراتيجية اعتمدتها في جميع المحاكم التي توليت المسؤولية القضائية فيها، ما يجب التأكيد عليه أن قضاة النيابة العامة جميعهم ملمون بالنصوص، ولكن اتخاذ القرار يختلف من نائب إلى آخر، هناك من يرى أن الواقعة تتطلب اتخاذ قرار الاعتقال ومن يعتبرها غير ذلك، ومن ثم لا بد من التدخل لتحقيق العدل. مع مرور قرابة سنتين على الاجتماع الذي عقده رئيس النيابة العامة مع مسؤولي النيابات العامة في يونيو 2021، طالب المسؤولون بإنجاز برنامج سنوي يشكل تعاقدا إزاء المواطن ومكونات العدالة، أين وصل البرنامج؟ > مباشرة بعد تولي المسؤولية بمحكمة الاستئناف عقدت اجتماعا مصغرا مع رئيس كتابة النيابة العامة ومع النائب الأول، لتحديد الأولويات من خلال الإحصائيات، بشان القضايا المنجزة من عدمها في شأن اختصاص النيابة العامة من السنة الماضية، وتم حث رئيس كتابة النيابة العامة بأن رفع نسبة الإنجاز في المساطر الإدارية في كل قسم من أقسام النيابة العامة، وفي حال وجود أي تعثر في عمل النواب، يتم الرجوع إلي لاتخاذ القرار المناسب. هذا بالنسبة للعمل الإداري، أما في الشق المتعلق بالمواطن الذي عبر عنه رئيس النيابة العامة في ذلك الاجتماع، فالمعضلة التي يعانيها المتقاضون «الجهل» بعدد من المساطر التي قد تضيع عنهم حقوقهم، وفي هذا الإطار وبصفتي وكيلا عاما للملك، فقد استحضرت في التعامل مع هذه النقطة سياسة الباب المفتوح للتواصل مع جميع المتقاضين بشكل يومي، والوقوف على حل المشاكل وتوضيح بعض الأمور والإجراءات، رغم أنه غير مخول لنا إعطاء استشارات قانونية، إلا أن استحضار النيابة العامة الاجتماعية هو الهاجس الذي يؤطر عملها في هذه النقطة، فالنيابة العامة المواطنة هي التي تمارس دورها الزجري والاجتماعي في الوقت نفسه، إذ أنها ملزمة بالضرب بيد من حديد في جميع القضايا التي تثير الشعور بانعدام الأمن في المجتمع، والتعامل بجدية وصرامة، وفي حالات أخرى يتم التعامل بالنيابة العامة المواطنة والاجتماعية، باعتبارنا مربين اجتماعيين وآباء خاصة في عدد من القضايا، ومنها قضايا الأحداث الذين يكونون قد ارتكبوا جنايات مباشرة بعد سن التمييز، وهي القضايا التي تتطلب التعامل بليونة لكي لا يكون لها تأثير على مستقبلهم. التخليق دور المسؤول القضائي إذا اعتبر المسؤول القضائي مستشارا للأخلاقيات وفق التوصيف الذي منح له من خلال مدونة الأخلاقيات، عليه أن يزاولها بجدية ومرونة وبذكاء، لأن المسؤول القضائي إذا اعتمد في تدبير العمل على الشك في المحيطين به، فذلك سيشكل عائقا حقيقيا أمامه، وفي أي حالة يظهر فيها انزلاق يتم التعامل معها بجدية وصرامة، والدليل على ذلك المتابعات التي تسطر في حق المنزلقين، وبمجرد التوصل بشكاية أو تظلم يتم التعامل معهما بجدية وصرامة، ولا نتوانى في الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب. التفتيش للتقويم وليس للتأديب يعد التفتيش التسلسلي آلية مهمة لتدبير الوضع في المحاكم، ماهي الآليات التي تعتمدونها في تدبيره؟ > في إطار المهمة التي أوكلها القانون للمسؤولين القضائيين بممارسة التفتيش التسلسلي في محاكم الدائرة الاستئنافية، يتم وضع برنامج عمل على مدار السنة، وهناك توجد أربعة محاكم ابتدائية (القصر الكبير والعرائش وأصيلة وطنجة)، في كل ثلاثة أشهر يتم القيام بزيارة للمحكمة موضوع التفتيش والوقوف على طريقة العمل بها، سواء من خلال التدبير الذي يشرف عليه المسؤول القضائي بها، أو نواب وكيل الملك العاملون معه بالمحكمة، والوقوف على الإشكالات التي قد تعتري عملهم اليومي، كما يتم إشراك المتدخلين في العدالة في الأمر، لمعرفة الصعوبات التي تعتريهم لتذليلها، على اعتبار ن التفتيش التسلسلي يراد منه في الأول والأخير تدبير أحسن لطريقة العمل، وتذليل الصعوبات، لأن الغاية هي التقويم وليس اقتناص الأخطاء بغاية التأديب. الطعون تتم وفق القانون يعاب على النيابة العامة باستئنافية طنجة كثرة الطعون، بماذا تفسرون ذلك؟ > الواقع العملي يقول إن عدد الملفات التي تطعن فيها النيابة العامة لا يتجاوز 10 في المائة، من القرارات القضائية الصادرة، والتي يتم الاعتماد فيها أولا وأخيرا على مدى عدم مخالفة القرار الصادر للمقتضيات القانونية، وهل تم إغفال أي جانب قانوني يكون موجبا للنقض، فنحن ملزمون بالنقض لأجل أن يتم علاج ذلك الإغفال، دون التدخل في مدة العقوبة، التي تعد من الاختصاص الأصيل لقضاة الموضوع، في إطار السلطة التقديرية التي يخولها لهم القانون. وما يؤكد أن الطعون بالنقض التي تمارسها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، صائبة هو الاستجابة لها من قبل محكمة النقض، إذ أن 80 في المائة من القضايا المطعون فيها يتم قبولها، وما أحث عليه نواب الوكيل العام في اتخاذ قرار الطعن بالنقض أن يتم ذلك القرار بالجرأة في حال وجود مسببات له، والجرأة كذلك في عدم النقض في غياب الأسباب القانونية، لأنه في الأول والأخير يجب استحضار أن الغاية منه تطبيق القانون، وليس إرضاء جهة على حساب أخرى. بورتريه القاضي الحكيم رغم أن مهنة التوثيق كانت تستهوي مراد التادي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، حينما كان يدرس الحقوق بالقسم الفرنسي بكلية الحقوق بالعاصمة الإدارية، وطالما وضع ذلك الهدف نصب عينه، إلا أن رياح العمل قادته في السنة نفسها للتخرج من الكلية أي 1994 إلى اجتياز مباراة الملحقين القضائيين، بعد أن أخبره بذلك صديق له كان يدرس معه، ليكون الحظ حليفه في ولوج مهنة استطاع أن يحقق فيها الكثير بالقضاء الواقف الذي عين فيه منذ تخرجه من المعهد العالي للقضاء. مراد التادي ابن الرباط، استمع إلى نصيحة والده بعد أن نجح في المباراة وانتابه تردد في ولوج المهنة من عدمها، لكن نصيحة الأب كانت كافية لتبديد ذلك الشك إلى يقين. خلال مساره المهني، امتاز التادي بالحكمة في تدبير الملفات، سواء قاضيا ممارسا في النيابة العامة، أو مسؤولا قضائيا، لإيمانه العميق بأن الحكمة هي أحد المفاتيح الكبرى للتدبير والعقلنة، خاصة في الشق المتعلق بالنيابة العامة. البداية المهنية كانت بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وتحت إشراف عبد الله حمود، المفتش لعام للسلطة القضائية الذي كان حينها يشغل منصب وكيل الملك بالمحكمة، الذي ساهم إلى حد كبير في ترسيخ العديد من الضوابط في ذهن القاضي الشاب ساعتها لمدة ثلاث سنوات، واشتغل كذلك تحت إشراف عبد السلام العيماني، وكيل الملك السابق للمحكمة، ليصقل مهارته في القضاء الواقف، إلى غاية 2007، السنة التي شكلت البداية في هرم المسؤوليات التي تقلدها، إذ تم تعيينه في السنة نفسها وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بأصيلا، التي تحمل فيها المسؤولية لمدة ثلاث سنوات، والتي كانت تضم بعض الملفات النوعية، والعمل السياسي بالمدينة وما تترتب عنه من صراعات تنتج عنها ملفات قضائية، وهي تجربة من نوعية خاصة، وفي 2014 عين وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، التي تعتبر مدرسة بالنسبة للمسؤولين القضائيين، والتي قضى فيها ثماني سنوات، ليعين في نونبر الماضي وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة.
