أثارت مبادرة رؤساء جامعات بعقد اجتماعات مع عمداء كليات، من أجل تنفيذ مضامين مذكرة، أصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص اعتماد ضوابط بيداغوجية جديدة، لتنزيل الإصلاح البيداغوجي الجديد، الكثير من الجدل في أوساط الأساتذة الباحثين. وكشفت مصادر جامعية، في حديث مع "الصباح"، أن مشروع الإصلاح البيداغوجي، ينتظر تنزيله خلال الدخول الجامعي المقبل، بعد اعتماد الضوابط البيداغوجية، ونشرها في الجريدة الرسمية. واستغربت المصادر ذاتها شروع بعض الجامعات في مناقشة المشروع، دون أن يشارك الأساتذة على مستوى الشعب، في مناقشة تلك الضوابط، وهي القضية، التي وصلت تداعياتها إلى البرلمان، إذ وجهت برلمانية من فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا في الموضوع إلى وزير التعليم العالي. وأكدت البرلمانية أن رؤساء الجامعات بصدد عقد اجتماعات مع عمداء الكليات التابعة لهم، بغاية تنفيذ المذكرة المتعلقة بشروط اعتماد تكوينات الإجازة و"الماستر"، بما يتطابق مع الضوابط البيداغوجية الجديدة، رغم أن هذه الأخيرة لم يتم نشرها بعد في الجريدة الرسمية. وأوضحت نادية تهامي، في معرض سؤالها، أن عددا من الكليات بدأت في دعوة لجانها البيداغوجية إلى الالتئام بغية تطبيق القرار المذكور، بخصوص اعتماد الإصلاح البيداغوجي لسلكي الإجازة و"الماستر"، انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل، رغم غياب النصوص القانونية التي تكسب المشروعية للإصلاح البيداغوجي المرتقب. وتساءلت البرلمانية حول حقيقة الشروع في تطبيق الإصلاح البيداغوجي قبل إكسابه المشروعية القانونية، ومدى اعتماده على المقاربة التشاركية مع أطراف الفضاء الجامعي، مذكرة أن وزير التعليم العالي ألغى نظام "الباشلور"، الذي أعده سلفه. برحو بوزياني
