الناطق الرسمي قال إن معيار الكفاءة هو المتحكم في تعيينات المناصب العليا نفى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خرق الوزراء قانون التعيين في المناصب العليا، بإلغاء الكفاءة، واعتماد سياسة "باك صاحبي" والعلاقات الحزبية، والقرابة العائلية. وجاء رد بايتاس، على أسئلة الصحافيين في ندوة عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، مساء أول أمس (الخميس) بالرباط، مؤكدا أن تعيين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية تم بموجب القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا الذي صدر في عهد حكومة العدالة والتنمية، وليس في عهد الحكومة الحالية. وأضاف المسؤول الحكومي أن جميع المباريات المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا تمر بكافة المراحل القانونية. وشكك البرلماني مصطفى إبراهيمي، من العدالة والتنمية، في طريقة تعيين شكيب بنموسى، وزير التربية والتعليم، للكاتب العام، معتبرا الانتماء إلى الأغلبية الحكومية عاملا محددا وراء التعيين في المناصب العليا. وجر البرلماني وزير التربية الوطنية للمساءلة، مؤكدا أن المتبارين الذين لم يتم اختيار أي واحد منهم شعروا بـ "الحكرة"، منتقدا التبرير المقدم بشأن اختيار شخصية خارج إدارة وزارة التربية الوطنية التي تضم عشرات الكفاءات. وصادق المجلس الحكومي، أخيرا، على تعيين يونس السحيمي كاتبا عاما بوزارة التربية الوطنية. وعند العودة إلى موقع بوابة وزارة التربية الوطنية، لا يوجد هذا الاسم ضمن قائمة المترشحين المدعوين إلى المقابلة التي جرت الجمعة 17 فبراير 2023، وإثر ذلك هاجمت أحزاب المعارضة طريقة التعيين. وراج أن نزار بركة، أمين عام الاستقلال، وزير التجهيز والماء، مارس ضغطا على شكيب بنموسى، كي يعين السحيمي، في إطار تبادل المنافع أثناء التعيين في المناصب العليا، وهي عادة تم سنها على عهد حكومة الإسلاميين، وأصبحت عرفا. وقال مصدر وزاري لـ "الصباح"، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن اللجنة العلمية اقتنعت بكفاءة المرشحين الخمسة، ومع ذلك لم تر أي واحد منهم مؤهلا لتولي منصب كاتب عام يمكنه الإشراف عمليا على تنزيل خريطة الطريق لإصلاح منظومة التعليم. ونفى المصدر نفسه، أن يكون الوزير بنموسى تعرض لضغط من قبل بركة، لتعيين الكاتب العام، لأنه يتوفر على خبرة وكفاءة لمروره من وزارات كثيرة. وأكد المصدر نفسه أنه بالرجوع إلى إحدى فقرات المادة 4 من مرسوم التعيين في المناصب العليا، تقدم لجنة الترشيحات للسلطة الحكومية المعنية قائمة تتضمن ثلاثة مرشحين على الأكثر، مرفقة بتقرير عن حصيلة أشغالها.وفي حالة عدم التوصل بأي ترشيح، تتولى السلطة الحكومة المعنية، بمبادرة منها، اقتراح مرشحة أو مرشح على رئيس الحكومة لعرض تعيينه على مداولات مجلس الحكومة، وهذا ما طبقه بنموسى، وبذلك لا وجود لأي تلاعب في هذا التعيين. أحمد الأرقام
