اجتماع طارئ لقيادة الحركة

دعا محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية، إلى اجتماع طارئ للمكتب السياسي، من أجل التداول في القضايا ذات الطابع التنظيمي، وقضية الوزير مبديع، ورئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. وتوقع مراقبون أن يخيم قلق كبير على اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية، المنعقد مساء أمس (الجمعة)، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، بسبب تداعيات الاعتقال الاحتياطي الذي طال محمد مبديع، عضو المكتب نفسه، بشبهة فساد مالي وإداري، وهو يقود مجلس الفقيه بن صالح. وعلمت «الصباح»، من مصادر حركية، أن العديد من نواب الفريق الحركي، الذي يرأسه إدريس السنتيسي، العائد من رحلة قادته إلى الديار الفرنسية، تزامنا مع اعتقال مبديع، رفضوا تولي مهمة رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. ويأتي في مقدمة الرافضين للمنصب نفسه، النائب البرلماني إبراهيم أوعابا، الرئيس السابق لشباب أطلس خنيفرة، والمقرب من حليمة عسالي، المرأة النافذة في التنظيم الحركي. والموقف نفسه اتخذه النائب البرلماني عادل السباعي، الذي رفض الاقتراب من «صهد» هذا المنصب، رغم أنه غير مدان في محاكم جرائم الأموال، ولا تطارده شبهة فساد مالي، ما يصعب من مأمورية قيادة الحزب، في اختيار خليفة مبديع على رأس اللجنة نفسها. ورفض محمد لحموش، عضو المكتب السياسي للحزب نفسه، وعضو الفريق الحركي، تحمل المسؤولية، ما قد يفتح الباب أمام اقتراح نائبة برلمانية لتحملها، رغم ضعف الكفاءة، وعدم توفر الفريق الحركي على برلمانية لها امتدادات في قطاع العدل. وقال مصدر حركي لـ «الصباح»، إن اختيار مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، جاء نتيجة عدم ترشح أي نائب حركي لشغل المنصب نفسه، وانسحاب عضوين من السباق، ما فرض على قيادة الحزب تزكية الوزير السابق، الذي وجد نفسه، بين عشية وضحاها وراء القضبان. وأفاد المصدر نفسه أن مبديع، الذي خلف اعتقاله ردود فعل متباينة داخل قيادة الحزب، يمر من ظروف صحية قاهرة داخل زنزانته، إذ يعاني تداعيات مرض السكري. ع. ك

اجتماع طارئ لقيادة الحركة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ولاية أمن البيضاء تنفي تردي الوضع الأمني بالتشارك

وزيرة تريد قيادة المرأة "البامية"

مقالات ذات صلة