مخطط تنموي جهوي قابل للتنفيذ

أبو سالم: بصمة مجلس الجهة في جلب الاستثمار واضحة وفاس لها نصيب أوفر قال عبد الحق أبو سالم، النائب الثاني لرئيس جهة فاس مكناس، عضو لجنة الشؤون المالية والبرمجة، إن دينامية جديدة تعرفها الجهة بإطلاق عدة مشاريع تنموية في مختلف المجالات وفي إطار برنامج التنمية الجهوية الممتد إلى 2027، مؤكدا أن لفاس حصة مهمة منها. وتحدث عن أن لمجلس الجهة بصمة مهمة في جلب الاستثمار، مشيرا إلى توقيع شراكات دولية ودعم مشاريع اقتصادية ورياضية وثقافية واجتماعية، بما يدخل ضمن نطاق اختصاص الجهة. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: حميد الأبيض (فاس) ما هي الخطوط العريضة لأهم المشاريع التنموية التي أطلقها مجلس الجهة ؟ > سارع المجلس وعلى امتداد ولايته السابقة والحالية، إلى تحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية ودعم القطاعات المنتجة وإنعاش الشغل، وجذب الاستثمار بالجهة، تفعيلا لجزء من اختصاصاته الذاتية والمشتركة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. إن تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وخلق المزيد من فرص الشغل، أولويات رئيسية لرؤيته الإستراتيجية، إن من داخل برنامج التنمية الجهوية المتوج بتعاقد بين الدولة والجهة، وهو الأول من نوعه في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة، أو من خلال تسطيره لمجموعة من المشاريع والبرامج المكملة. ما هي قيمة الغلاف المالي الذي خصص لعقد البرنامج مع الدولة؟ > يسرنا الإعلان عن أرقام ستغير الملامح التنموية لتراب الجهة مستقبلا، وزعت على محاور تنموية إستراتيجية كبرى، من قبيل تحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية ودعم القطاعات المنتجة وإنعاش الشغل والبحث العلمي والتقليص من العجز الاجتماعي والتفاوتات الترابية وتثمين المجال الثقافي والمواقع السياحية والمحافظة على الموارد الطبيعية. كل ذلك عبر غلاف مالي يناهز 11 مليار درهم تقريبا فقط في إطار عقد البرنامج بين الدولة والجهة، عبئت بشكل تشاركي مع مختلف القطاعات الحكومية في إطار هذا العقد، الذي يتكون من 97 مشروعا مهيكلا. هذا إضافة إلى عدة برامج ومشاريع أنجزت أو برمجت خارج إطار العقد بتمويل ذاتي أو تمويل مشترك. لا يسع المجال لذكر كل المشاريع وسأكتفي بذكر بعضها ومنها المساهمة في صيانة وتثمين المدينتين العتيقتين بفاس ومكناس وفي تنزيل برنامج مدن المهن، وإحداث المصنع الذكي «فاس سمارت فاكتوري» والمساهمة في إحداث مناطق الصناعة الحديثة وأقطاب الصناعة التقليدية وتحفيز الشركات على التموقع بالمنطقة الصناعية «فاس شور» وتحسين الربط الجوي الدولي للجهة مع 14 وجهة أوربية، والربط الداخلي، عبر تأمين خطين دائمين بين فاس وأكادير ومراكش. ماذا عن برنامج التنمية الجهوية الممتد إلى 2027؟ > في إطار الإعداد له عقدنا اجتماعات تحضيرية بتنسيق مع والي الجهة والعمال وبمشاركة فاعلين، وقدمت فيها المنهجية المعتمدة في مراحل إعداد النموذج التنموي الجديد وتوجهات التصميم الجهوي لإعداد التراب، إضافة إلى الإستراتيجيات والمخططات الوطنية والجهوية في المجال. هذه اللقاءات توجت بتنظيم يوم إخباري تشاوري شكل الانطلاقة الرسمية لمسلسل إعداد البرنامج. وتم تحديد مكتب للدراسات نال صفقة إعداد برنامج التنمية الجهوية سيعمل على إعداد البرنامج الجديد، وفق 3 مراحل تهم التشخيص الترابي والرؤية الاستراتيجية وإعداد برنامج التنمية الجهوية. ماذا يميز هذا البرنامج ؟ > أهم ما يميز البرنامج الجديد، نهج المجلس لمقاربة تشاركية وتشاورية مع كل الفاعلين الترابيين جهويا ووطنيا، كاللقاء التشاوري الذي هم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتسليط الضوء على خصائص وإمكانيات واحتياجات ومعيقات التنمية بالجهة، كما أنه في مرحلة التشخيص، عقدنا لقاءات مع الفرقة السياسية. لقد شارك نحو 700 فاعل ترابي ورؤساء جماعات ومصالح لاممركزة وجامعات وهيآت وغرف مهنية ومجتمع مدني، في 9 جلسات ترابية وموضوعاتية بعمالتي وأقاليم الجهة، إضافة إلى عقد لقاءات أخرى لتقديم مقترحات في التشخيص الترابي لتوسيع دائرة المشاركة في إعداد هذا البرنامج. ولن تفوتني الفرصة دون الإشارة إلى إطلاق منصة رقمية للمشاركة المواطنة لإعداد برنامج التنمية الجهوية لاستقبال آراء ومقترحات المواطنين والمجتمع المدني. كما أن مرحلة التشخيص الترابي استمرت 60 يوما وتوجت بإعداد تقرير أبرز خصائص الجهة ومؤهلاتها والمشاكل والإكراهات، التي تعانيها أقاليمها وعمالاتها. أين وصل تنفيذ البرنامج التنموي بالجهة؟ > نحن الآن في مرحلة المصادقة على التقرير وسيتم عقد لجنة القيادة لإعداد برنامج التنمية الجهوية برئاسة والي الجهة ورئيس الجهة والعمال وأعضاء المكتب، قبل الشروع في مرحلة الرؤية الإستراتيجية التي تستغرق شهرا، وسيتم فيها نهج المقاربة التشاركية والتشاورية بإشراك كل الفاعلين الترابيين، قبل الانتقال للمرحلة الثالثة الخاصة بإعداد البرنامج لتحديد مجموع البرامج والمشاريع التنموية التي سيتم إنجازها بالجهة. وللتأكيد فمجلس الجهة يتطلع لإعداد برنامج واقعي قابل للتنفيذ حتى لا نسقط في هدر الزمن التنموي، وهذا الأمر وقفنا عليه من خلال تجربة المجلس السابق الذي صادق على برنامج طموح لكنه لم يتمكن من تنفيذه، ما جعل المجلس الحالي يتحمل عبء تنفيذ البرنامج السابق الذي دون شك سيلقي بظلاله على البرنامج الحالي، وهذا إكراه تعانيه جل مجالس الجهات بالمغرب. ما نصيب فاس من مشاريع التنمية وما هي أهم القطاعات التي تم التركيز عليها؟ > إن فاس هي عاصمة الجهة وبوابتها، من خلال توفرها على عدة مؤهلات، كالمطار والطريق السيار وخط السكك الحديدية والمناطق الصناعية. ولأجل المساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات لعمالة فاس، عمل مجلس الجهة، منذ بداية الولاية الحالية على استكمال تنزيل المشاريع المدرجة في عقد البرنامج بين الدولة والجهة، وبرمجة مشاريع جديدة من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد المحلي. وحرصا منه على استمرارية السياسة العمومية الترابية في مجال التنمية الاقتصادية مبدأ من مبادئ الحكامة الجيدة، عمل المجلس على تنزيل مجموعة من المشاريع بعمالة فاس تهم بالأساس، قطاعات الصناعة والسياحة والصناعة التقليدية. ففي القطاع الصناعي تمت برمجة المنطقة اللوجيستيكية راس الماء على مساحة تقدر ب32 هكتارا بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بمساهمة مالية قدرها 100 مليون، كما المنطقة الصناعية «فاس شور» (إيكو بارك)، وإحداث «تكنوبارك فاس» والمنطقة الصناعة عين الشكاك، إضافة إلى مساهمتها في مشاريع أخرى. وفي مجال ريادة الأعمال تم إحداث حاضنة للمشاريع بشراكة مع الجامعة الأورومتوسطية خصص لها مبلغ 4.7 ملايين درهم لاحتضان مشاريع شباب عمالة فاس وباقي أقاليم الجهة، وتقريب المسافة بين الجامعة والمقاولات. تحفيز الاستثمار ماذا عن موضوع الشراكة أو الاتفاقيات الموقعة لإنعاش التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار؟ > تجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن الجهة بصدد إعداد برنامج التنمية الجهوية الذي سيأخذ، لا محالة، بعين الاعتبار محوري دعم القطاعات المنتجة ورفع الجاذبية الاقتصادية وجعلهما في صلب عملية دعم وتحفيز الاستثمار، لما لها من وقع إيجابي منتظر على التنمية الاقتصادية، وخلق الثروة بالجهة، خاصة بعد التعرف على الأولويات التنموية لعمالة فاس. من هذا المنطلق، فإن مجلس الجهة في طور دراسة مشروع اتفاقية تتعلق بسبل تخصيص وتسقيف منحة ستكون موجهة لدعم التصدير بالجهة، ما من شأنه أن يغطي جزءا كبيرا من التكلفة الإضافية التي بات يعانيها بعض المهنيين جراء البعد الجغرافي عن نقط التصدير البحرية وغلاء الفاتورة الطاقية. والجهة أبت إلا أن تفكر في خلق منحة الاستثمار لتحفيز الشركات على الاستقرار بمنطقة «فاس شور» الحرة المخصصة لقطاع ترحيل الخدمات عن طريق تخصيص ميزانية 10 مليون درهم، وهي الاتفاقية التي توجد في طور التوقيع من طرف باقي الشركاء، بعدما ساهمت الجهة ب6 ملايين درهم مناصفة مع جماعة فاس لبلوغ أهداف اتفاقية الشراكة بين مجلس الجهة وجماعة فاس والمركز الجهوي للاستثمار وشركة «ميدز» المتعلقة بمنحة التشغيل لفائدة الشركات العاملة بهذه المنطقة الحرة، ما وفر ما يعادل 532 منصب شغل. مشاريع فلاحية رائدة ماذا عن دعم المشاريع ذات الارتباط بالمجال الفلاحي؟ > بخصوص المشاريع ذات الارتباط بالمجال الفلاحي، فالجهة واعية بأن قطاع الفلاحة رافعة اقتصادية حقيقية للجهة ويحتل الرتبة الثانية، من حيث المساهمة في الناتج الداخلي الخام الوطني، رغم أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بالجهة لا تمثل سوى 13.4 بالمائة. وهذا راجع إلى توفرها على إمكانات ومقومات فلاحية مهمة بفضل تنوع مناخها وخصوبة تربتها، فضلا عن توفر موارد كبيرة من المياه الجوفية والسطحية. وأخذا بعين الاعتبار كل هذه المميزات، يعمل المجلس على دعم السلاسل الفلاحية عبر توقيعه على 6 اتفاقيات تندرج في إطار عقد البرنامج بين الدولة والجهة بغلاف مالي إجمالي يقدر ب108,6 مليون درهم، ممولة كليا من طرف مجلس الجهة، والتي تسهر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع على إنجازها، وتخص إنشاء وحدة عصرية لتخزين وتلفيف الخضروات بكيكو، ووحدة لتسويق المنتجات المجالية الفلاحية لإقليم تازة، ووحدتين عصريتين لمعالجة ثفل الزيتون بتاونات ولتخزين وتلفيف البصل بالجهة، إضافة إلى تهيئة المدارات السقوية الصغرى والمتوسطة ببولمان وتهيئة وتجهيز سوق عصري للماشية بتمحضيت بإفران. وتهدف هذه المشاريع بالأساس إلى تحسين ظروف تخزين الخضروات بالجهة، باعتبارها أكبر الجهات المنتجة على الصعيد الوطني، وتثمين المنتوجات الفلاحية، والرفع من قيمتها المضافة، وتحسين دخل الفلاحين، وكذا المساهمة في الحد من تلوث البيئة، خاصة المياه. تعزيز التعاون الدولي فيم يمكن أن يفيد تعزيز التعاون الدولي في إقناع المستثمر الأجنبي بالاستثمار بفاس؟ > إن المجلس الحالي يولي اهتماما كبيرا للتعاون الدولي ودوره في جلب الاستثمار، فالجهة باعتبارها جماعة ترابية ذات شخصية اعتبارية، تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، لها الحق في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع شركاء أجانب. وتم دعم هذه الآلية القانونية لتنمية قدرات الجهات من قبل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. ومن هذا المنطلق، عملت الجهة على إبرام مجموعة من الاتفاقيات على الصعيد الدولي لأنها واعية بضرورة الانفتاح على مختلف الفاعلين الترابيين الأجانب للاستفادة من تجاربهم. وفي هذا الصدد، فقد تمكنت الجهة منذ 2016 من التوقيع على اتفاقيتين إطار مع جهة «سونتر فال دولوار» وجهة «أوكسيتاني» بفرنسا خلال الولاية السابقة. وبفضل المجهودات المبذولة لتعزيز التعاون الدولي في المدة الانتدابية الحالية، فقد انفتح المجلس على نسج علاقات دولية افريقية وأسيوية، لما لها من أهمية بالغة لمستقبل التعاون والازدهار الاقتصادي وتوفير فرص لمستثمري الجهات الشريكة من التعرف على الإمكانيات المتاحة التي تتوفر عليها. ومن بين هذه الاتفاقيات الشراكة الجديدة، مع جهة تونكبي بالكوت ديفوار وجهة كاولاك بالسنغال وجهة الحوض الشرقي الموريتانية وجهة سيشوان بجمهورية الصين الشعبية، وجهة كورسيكا بفرنسا، حيث تصب محاور التعاون حول مواضيع مختلفة مثل الحكامة الجيدة والاستثمار والتبادل الثقافي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتمكن هذه الاتفاقيات من التعريف بمؤهلات الجهة دوليا وجذب عدد كبير من السياح والمستثمرين وتطوير مشاريع وبرامج مشتركة، تهم العديد من المجالات ذات صلة باختصاصات مجالس الجهات سيما الشق الاقتصادي ودعم الجاذبية الترابية للجهة. وفي هذا الإطار، فإن جهة فاس مكناس تعتزم تحقيق التنمية بشكل عام من خلال إحدى الدعامات الأساسية المتمثلة في التعاون اللامركزي الدولي باعتباره أداة لتنفيذ برامج ومشاريع ذات تمويلات دولية والاستفادة من التأطير التقني من أجل تدبير فعال. كما تشارك الجهة في مختلف الإعلانات عن مشاريع الخاصة بالصندوق المشترك لدعم التعاون اللامركزي الفرنسي المغربي، من خلال تقديم مشاريع تهم بالأساس تبادل الخبرات في مجموعة من الميادين ذات صلة بمحاور التعاون المتفق عليها، بين الجهة والجهتين الفرنسيتين.

مخطط تنموي جهوي قابل للتنفيذ

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زيارة مفاجئة للتامك إلى السجن المحلي الجديد بالداخلة

أوزين‭: ‬حكومة‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬الشعارات

مقالات ذات صلة