مواجهة جديدة بين الإسلاميين ومطالب «تنسيقية المناصفة» أخرجت المذكرة التي تقدمت بها "تنسيقية المناصفة" في موضوع "من أجل المساواة في الإرث" التيار الإسلامي الذي انتفض ضد مضامينها التي نوقشت أخيرا خلال ندوة بالبيضاء. التنسيقية التي تضم أسماء حقوقية ومدنية وباحثين من قبيل مارية شرف وأسماء الوديع وسعيد لكحل ورشيد أيلال، دعت في المذكرة التي تقدمت بها إلى الجهات المسؤولة والوزارات إلى مراجعة منظومة الإرث لإنصاف المرأة. وخرج عبد الإله بنكيران الأمين لحزب العدالة والتنمية في بث مباشر عبر فيسبوك قائلا إن "جهات خارجية تشتغل على موضوع المطالبة بالمناصفة في الميراث". وتابع أمين البيجيدي قائلا: "هذه الجهات لها فلسفة تسير في اتجاه أنه ليس هناك رجل وامرأة، وإنما هناك الكائن البشري الذي يجب التعامل معه بنفس الطريقة في كل شيء"، معتبرا أن "هذا فساد في الرأي وظلم كبير للمرأة وللرجل، وللمرأة أكثر". كما حذر بنكيران من "خطر يهدد المغرب، وجرأة غير مسبوقة وتحدٍّ صارخ للآيات القرآنية القطعية الدلالة، المتعلقة بالإرث". وأكد المتحدث أن "المدوّنة ليست نصًّا مقدّسًا، لكنها تحتوي بنودًا مقدسة يجب عدم الاقتراب منها"، داعيًا إلى "إطفاء نار الفتنة والإعراض عن دعوات المناصفة في الميراث". من جانبه قال رشيد أيلال عضو "تنسيقية المناصفة" إن الفقه الإسلامي يعيش حالة من الجمود منذ قرون، لا سيما في فقه المرأة، وفي المغرب أيضا بقي الاجتهاد مغلقا وجامدا، ورغم المحاولات الإصلاحية الخجولة على مستوى القوانين الوضعية (مدونة الأسرة)، إلا أن فقه المرأة ظل متأثرا بالفقه القديم، الذي تختلف شروطه وحيثيات اجتهاده، عن حيثيات وظروف وأحوال واقعنا المعاصر. وأضاف أيلال، في حديث مع "الصباح"، أن أول شيء يعيق تطور الفقه الإسلامي بخصوص المرأة، هو الآليات التي يستعملها الفقيه في الاستنباط، لأنه بالآليات نفسها سنخرج بالنتيجة نفسها، كما أن هناك شيئا هاما يتعلق بالنص في حد ذاته، لانتفاء الشروط التي أنتجته في كثير من الأحيان، فالظروف السياسية والدينية والتاريخية التي أنتجب فقه التعصيب في الإرث مثلا، غير موجودة الآن، لا سيما أن هذا التعصيب لا وجود له في القرآن، لكن لا يزال الفقهاء متشبثين بهذا الفقه رغم انتفاء أسباب نزوله. وتابع أيلال أن القوانين الوضعية تجاوزت بكثير الرؤية الدينية بخصوص حقوق المرأة وتنميتها، مما يحتم على رجل الدين نفسه أن يوسع من مرجعيته لتشمل القوانين الكونية، والمواثيق الدولية بهذا الخصوص، كما على هذا الفقه أن ينفتح أكثر على تخصصات أخرى كعلم الاجتماع، والعلوم الاقتصادية والقانونية، وعلم النفس، وغيرها من العلوم لكي يستطيع مواكبة التطور الكبير والهائل الذي تعيشه الدول المتقدمة التي قطعت أشواطا كبيرة في مجال حقوق المرأة. عزيز المجدوب
