الأم الحاضنة والنصوص القاصرة

المشرع لم يمنحها الولاية الشرعية وحرمها من احتياجاتها البيولوجية في ضرب لمبدأ المساواة أظهرت التجربة العملية لمدونة الأسرة، قصورا في العديد من النصوص، وهو ما أكده الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، إذ دعا خلاله إلى فتح نقاش حول تعديلها، معتبرا أنها صارت غير كافية للوصول إلى الأهداف المرجوة منها، بخصوص تمكين النساء ومنحهن حقوقهن. ولفت الخطاب الانتباه إلى أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها، فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال. ومن بين النقاط التي أثارت جدلا واسعا على امتداد السنوات الماضية، تلك المتعلقة بالحضانة، والتي أثبتت التجربة أن القانون المغربي يضع العديد من القيود أمام الأم الحاضنة، بجعلها تحت رحمة الولي، سواء في التسيير المالي أو الإداري لحقوق الطفل، ويقيد حقها في الزواج مرة ثانية. منحت مدونة الأسرة الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية حق الحضانة لأبنائهما، إلا أنها بعد انفصام تلك العلاقة تصبح من حق أحد الأبوين، أو غيرهما حسب الأحوال. عدم منح الأم الحاضنة الولاية الشرعية لابنها يجعلها مقيدة اليدين في العديد من الحالات، رغم أن المادة 54 من مدونة الأسرة تنص على أن "للأطفال على آبائهم مجموعة من الحقوق على رأسها التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع. وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني"، ما يفيد أن تلك الولاية في غياب الأب، تنتقل إلى الأم، كيفما كان نوع ذلك الغياب، إلا أن الواقع يهزم القانون والنص التشريعي في حالات عدة، إذ تجد الأم نفسها في مواجهة تعنت إدارات عدة تربط الولاية الشرعية للابن بالأب لا غير، وترفض أن تمنح للأم أي وثيقة تتعلق بابنها، وهي الدوامة التي تعانيها نساء كثر، بعضهن ارتكن إلى قبول الواقع وأخريات رفضنه وتوجهن إلى القضاء للإنصاف. ومن الإشكالات التي تعانيها الأم الحاضنة سقوط حقها بعد زواجها، وهي إشكالية حقيقية تعانيها المرأة المطلقة، إذ تجد نفسها مجبرة بين الاختيار بين أبنائها وحياتها الشخصية، في ضرب حقيقي لمبدأ المساواة، الذي ينص عليه الدستور في الفصل 19 والعديد من المبادئ الكونية، إذ أن المرأة عليها التخلي عن احتياجاتها البيولوجية إن هي أرادت أن تبقي على حضانة أبنائها، وهو ما يثير نوعا من التمييز الذي يفترض إعادة النظر فيه، خاصة بعد أن أعطى الملك محمد السادس الضوء الأخضر لتعديل بعض بنود المدونة، خاصة أن هناك العديد من الاجتهادات القضائية المتضاربة في أحقية المرأة الحاضنة في الزواج من عدمه، إذ أن اجتهادا قضائيا، أكد أن مناط إسناد الحضانة هو مصلحة الطفل، وعليه، لما تبين لمحكمة الموضوع بما استقته من جلسة البحث، التي أجريت بحضور المطلقين والطفل المطلوب الحكم بسقوط حضانته عن أمه تشبثه الوثيق بها، وأنه مصاب بمرض، وهو ما يجعله في حاجة لأحد والديه، وأن الأولى بذلك هي أمه، قضت بإبقاء حضانة الأم له، تكون قد طبقت صحيح مقتضيات المادة 175 من مدونة الأسرة، التي نصت على أن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حضانتها في حالات قررتها، ومنها إذا تحققت الخشية من أن يلحق بالمحضون ضرر، بسبب فراق أمه أو كانت به علة تجعل حضانته مستعصية على غير أمه. كريمة مصلي

الأم الحاضنة والنصوص القاصرة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نبض الشارع

سعد... "المجرد" من حريته

مقالات ذات صلة