قطاع الصحة … غياب إستراتيجية واضحة

الحديث عن الفساد في قطاع الصحة ليس حديثًا عن خلل جزئي أو عن مظاهر معزولة، بل هو نقاش عميق يتعلق بكيفية إدارة حياة الإنسان نفسها، كحق أساسي غير قابل للمساومة، فهو تجمع بين شروط ولادة صحية، وتنشئة سليمة تراعي حاجة الإنسان للدواء والرعاية الطبية، وحقه في العلاج بكرامة، هذا ما أقر به محمد بنعليلو، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خلال ورشة العمل حول "مخاطر الفساد في قطاع الصحة، سلسلة القيمة الخاصة بالمنتجات الطبية والقطاع الطبي الخاص". وضعية الصحة أو بالأحرى الفساد الذي يصيب هذا القطاع الحيوي، دفع بنعليلو إلى التحذير مما وصفه بـ"الفساد الممنهج" داخل المنظومة الصحية، لأن الأمر لا يتعلق باختلالات عرضية أو سلوكات فردية، بل بممارسات تمس جوهر الحق في الحياة والكرامة، وتستدعي تدخلا حاسما وفق المعايير الدولية، مبرزا أن ورش مكافحة الفساد في الصحة لا يمكن أن يظل حبيس التنظير، بل يجب أن يتحول إلى التزام سياسي وأخلاقي ملموس، يحمي الحق الدستوري في الولوج العادل والمنصف إلى العلاج. وأكد المسؤول أن نتائج دراسة أنجزتها الهيأة أظهرت أن الصحة تمثل أولوية قصوى بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين، لكن هذه الأولوية تصطدم يوميا بواقع مرير من الرشوة، وضعف الجودة، وتداخل المصالح، وأشكال خفية من التمييز في الولوج إلى العلاج، منبها إلى عدم قبول استشراء الفساد بالمنظومة الصحية خاصة حينما يأخذ بعين الاعتبار أن واحدا من كل خمسة مواطنين مستجوبين في الدراسة التي أنجزتها الهيأة، يعتبر الصحة أولوية قصوى، وأن نسبة ممن تواصلوا مع المنظومة الصحية ربما اضطروا بشكل من الأشكال إلى دفع رشاو أو طلب منهم ذلك. خلال تشريحه للواقع المرير لقطاع الصحة شدد بنعليلو على ضرورة فتح ورش نقاش هادئ مما سيكون له انعكاس مباشر على الإدراك العام لموضوع الفساد، من خلال التركيز على سلسلة القيمة الخاصة بالأدوية والمنتجات الطبية التي تظل مخاطر التلاعب والتزوير والمحسوبية والفساد قائمة رغم كل المجهودات المبذولة، والقطاع الصحي الخاص الذي تطور بشكل مهم للغاية غير أن بعض الثغرات التنظيمية ومحدودية آليات المراقبة خلقت بيئة مواتية أحيانا لنشوء بعض الممارسات غير النزيهة مثل الفوترة الوهمية، والتدخلات غير الضرورية. وأكد رئيس الهيأة أن فتح هذا الورش التكويني المتخصص، لا يعني فقط إطلاق دينامية تقنية أو تشاورية، بل هو تعبير بصوت مرتفع وواضح، عن التزام سياسي وأخلاقي جماعي، من أجل الدفاع عن أحد أقدس الحقوق التي يكفلها الدستور ويطالب بها المواطن المغربي كل يوم وهو الحق في الولوج العادل والمنصف إلى خدمات الصحة والتطبيب، بعيدا عن كل مظاهر الفساد والانحراف والتمييز. ولفت بنعليلو الانتباه إلى أنه لا يتم التأسيس فقط لمرحلة تشخيص الأعطاب، بل لمرحلة أكثر عمقا والتزاما، يستطيع من خلالها صياغة التزامات ومسارات عملية واضحة للتغيير، كما أن مشروع إعداد خارطة لمخاطر الفساد في قطاع الصحة، سيشكل لبنة معرفية ومنهجية أساسية لرصد مواطن الفساد، وتحديد أسبابه، وتقدير تواتره وشدته، وتقديم مبادئ توجيهية وحلول ملموسة للحد منه، والهدف من هذه الخريطة ليس فقط علميا أو تقنيا، بقدر ما هو مشروع للدفاع عن الأمن الصحي للمواطن المغربي، وعن ثقته في مؤسسات بلده. كريمة مصلي

قطاع الصحة … غياب إستراتيجية واضحة

بنعليلو: تجب إعادة تشخيص الفساد الصحي وبناء مناعة مؤسساتية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات