القطاع الصحي … لا شيء يبشر بتحسن قريب

المستشفى الإقليمي بآسفي يعاني ضعف البنية التحتية ونقصا حادا في الأطر يعيش القطاع الصحي بآسفي وضعا متأزما، تجسده اختلالات بنيوية وهيكلية عميقة في مستشفى محمد الخامس، الذي يعد المؤسسة الاستشفائية الإقليمية الوحيدة التي تخدم تعدادا سكانيا يقدر بـ700 ألف نسمة. وتُشير معطيات حصلت عليها جريدة "الصباح" إلى أن المستشفى يستقبل سنويا ما بين 60 و100 ألف مريض، ويعاني ضعف البنية التحتية ونقصا حادا في الأطر الطبية، ما يجعل رحلة البحث عن العلاج تتحول إلى مسار شاق ومضن. ويسجل غياب شبه تام لأطباء في تخصصات حيوية، كطب الأطفال والقلب والأعصاب والإنعاش، الأمر الذي يدفع المرضى إلى التنقل نحو مستشفيات مراكش أو البيضاء، بحثا عن حد أدنى من الرعاية. وتفاقم الأعطال المتكررة في الأجهزة الأساسية، مثل السكانير، وأجهزة الضغط، ومختبر التحاليل، من معاناة المرتفقين، رغم رصد ميزانيات ضخمة لصيانة هذه المعدات. ورغم الاحتجاجات المتكررة التي تقودها فعاليات من المجتمع المدني، إلا أن الوضع بالمستشفى لا يزال يراوح مكانه، دون مؤشرات واضحة على تحسّن قريب. وتجمع شهادات لمرضى ومرتفقين على تدهور الخدمات، إذ تقول امرأة أربعينية قادمة من جماعة أولاد سلمان، "جلست طوال الليل في مصلحة المستعجلات دون علاج أو رعاية، وانتظرت زهاء ست ساعات لتشخيص حالتي"، مضيفة، "طلب مني حارس أمن، التوجه إلى مصحة خاصة، لكني لا أتوفر على الإمكانيات، رغم أنني أتوفر على تغطية صحية، إلا أن المصحات تطلب أداء التكاليف كاملة قبل الاسترجاع، وقد وفرت بالكاد ثمن وقود سيارة الإسعاف". ويعاني الإقليم خصاصا مهولا في الأطر الطبية، بعد أن غادر عدد كبير منهم المستشفى نحو القطاع الخاص، وهو ما يفسره أحد الحقوقيين بغياب الحد الأدنى من التجهيزات الطبية، قائلا "كثير من الأطباء لم يعودوا يحتملون جحيم المستشفى العمومي، أمام الإغراءات التي يقدمها القطاع الخاص، الذي يبيض ذهبا مقارنةً بالإمكانات الهزيلة في المستشفيات العمومية». وسبق لطبيب يعمل بقسم النساء والتوليد أن لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لفضح الوضعية الكارثية للقسم، بسبب تقادم الأجهزة وافتقاد المعدات الأساسية، بعد أن طرق أبواب الإدارة دون أن يتلقى أي تجاوب. وخلال صيف السنة الماضية، أوقفت الشرطة القضائية مساعد ممرض متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 100 درهم، كان قد طلبها من أحد المرضى مقابل تسهيل حصوله على شهادة طبية من طبيبة بقسم المستعجلات، بعد أن لجأ المريض إلى الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، ما أسفر عن ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس. من جهته، أكد عبد الرحيم حنامي، رئيس فرع آسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، أن الوضع الصحي بآسفي مترد، إذ أن الخدمات الصحية المقدمة لسكان الإقليم ضعيفة جدا، في حين أن المستشفى الإقليمي أصبح في كثير من الأحيان مجرد محطة للعبور الى مستشفيات أخرى خارج الاقليم، بسبب غياب التجهيزات اللازمه والأطر الكافية لاجراء العديد من العمليات الجراحية، في حين أن المستشفى "القطري عائشة " الذي كان يعول عليه لتخفيف معاناة السكان، تبين أنه مجرد بناية خاوية على عروشها. وأكد المتحدث ذاته، أن القطاع الصحي بآسفي، تشوبه العديد من النواقص والخروقات كانتشار الرشوة والإهمال والمتاجرة في الشهادات الطبية المزورة، بالإضافة إلى أن جناح الأمراض العقلية والنفسية يعتبر كارثة بكل المقاييس، إذ الازدحام وافتراش الأرض من طرف النزلاء وانتشار الحشرات كالقمل وضعف التغذية والاعتداءات الجسدية وتواتر حالات الهروب. محمد العوال (آسفي)

القطاع الصحي … لا شيء يبشر بتحسن قريب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الزحاف: لا خير في عدالة بطيئة

منظومة صحية في الإنعاش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات