نبض الشارع

مدونة عقيمة لطالما شكل موضوع مدونة الأسرة زوبعة لما تعتليه من أهمية داخل المجتمع، كما حظي موضوع تعديلها باهتمام كبير، وأكدت عدة جهات منها جمعيات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية ضرورة إدخال تعديلات عليها لمسايرة حركة التغيرات والتطورات التي يعرفها المجتمع، من أجل النهوض بوضع النساء والأطفال ولم لا حتى وضعية الرجال، إذا كان المراد منها ضمان الحقوق. شخصيا وعن تجربة خاصة، لطالما كنت ضحيتها أنا وابني عند طلاقي من أبيه، ووجدتها حين ذاك غير منصفة من حيث قيمة وهزالة النفقة التي خصصت لابني، ومرة عند طلب استخراج جواز السفر لابني ليرافقني في عطلة خارج البلاد، وجدت نفسي عاجزة وغير معترف بأمومتي وحضانتي لابني الذي لم يفارقني يوما، فكنت له الأم والأب والحاضنة والكافلة، فكان لزاما علي أن أحضر والده للقيام بالإجراءات الإدارية، فقلت في نفسي في ذلك الحين، هذا ظلم كبير لجميع الأمهات وبالفعل مدونتنا العقيمة تحتاج إلى تعديلات جريئة وتحتاج إلى الكثير من النضال، من أجل إعطاء المرأة المكانة الحقيقية باعتبارها أما وحاضنة. لبنى المعروفي (أستاذة) قصور كبير أكيد أن مجموعة من المهتمين والفاعلين اليوم، ينادون بضرورة مراجعة مدونة الأسرة وإجراء التعديلات الكفيلة اللازمة، بعد سنوات من الممارسة بهذه المدونة، والتي كشفت عن قصور كبير. وبالتالي، فالمطلوب اليوم، أن يتم تعديل مدونة الأسرة، وأن تتضمن الإصلاحات تقوية مؤسسات للوساطة العائلية لمساعدة المحاكم على إجراء الصلح، وإحداث مؤسسة المساعدة الاجتماعية واعتمادها في تحديد الأجل والوضعية الاجتماعية للأبناء والمطلقة وكذلك في مهام الصلح. كما أنه صار لزاما أكثر من أي وقت مضى، القضاء على زواج القاصرات، الذي تحول من استثناء إلى قاعدة، وإنهاء معضلة ثبوت الزوجية، الذي لم يتحقق بشأنه التقدم المأمول لتعميم عقد الزواج، بالإضافة إلى تحديد دقيق للنفقة وحجمها والتي تعد الملفات المتعلقة بها من القضايا الأكثر رواجا لدى قضاء الأسرة وغيرها من القضايا. إن صدور مدونة الأسرة قبل سنوات، شكل في حينه قفزة نوعية في مسار النهوض بحقوق النساء وحمايتها وتقدما هاما في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، لكن اليوم ومن خلال الممارسة والتعامل مع بنود مدونة الأسرة، اتضح أن الأمر يحتاج إلى تعديلات تصون كرامة المرأة والأسرة بشكل عام. عزيز صبري (حقوقي) نواقص وعدم وعي ما يثير انتباهي، بعد سنوات من العمل بمدونة الأسرة، أن هناك نواقص وجب تجاوزها، ومنها ثبوت الزوجية، إذ أن العديد من المناطق سيما القروية والجبلية، ما زالت لم توثق عقود الزواج، رغم الحملات التي قامت بها مؤسسات الدولة، والفقرة التي منحت من أجل توثيق عقود الزواج، عبر اللجوء إلى ثبوت الزوجية، وذلك راجع إلى ضعف الوعي المجتمعي بأهمية توثيق عقود الزواج، والبعد الجغرافي. ونتيجة لعدم توثيق عقود الزواج من طرف فئة كبيرة من المواطنين ببعض المناطق القروية والجبلية، فإن الأطفال الذين يولدون، يجدون صعوبة في إتمام دراستهم، لعدم وجود كنانيش الحالة المدنية، حيث إن جمعيات تنشط في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وقفت ببعض المناطق على وجود وثائق عرفية للزواج، كإنجاز إشهاد مثلا من الزوج يشهد فيه أنه تزوج بفلانة، وهذا أمر يسائلنا جميعا. وعندما نتحدث عن ثبوت الزوجية، فإن التنصيص عليه في حال إجراء تعديلات على مدونة الأسرة، يجب أن يحدد صور ثبوت الزوجية، ووجود الأبناء وغيرها، أي بمعنى تقييد سلطات القاضي في هذه النقطة، حتى لا يتحول الاستثناء إلى قاعدة. نور الدين موجان (مسير مقهى) التعديل ضروري اليوم يجمع الكل على ضرورة تعديل مدونة الأسرة، ومنح المرأة المكانة التي تستحقها، وأرى أنه من الضروري أن يشمل تعديل مدونة الأسرة، المادة 49 من المدونة لمزيد من التدقيق، لأن الإشكال القضائي المطروح هو عدم التمييز بين الكد والسعاية ونظام الأموال المكتسبة، إضافة إلى أن المشرع لم يبسط حالات تقديم المجهودات وتحمل الأعباء لتنمية أموال الأسرة، وبالتالي فالمطلوب هو استحضار الفقه المغربي، الذي اجتهد في إرساء هذا المبدأ، وضمان حق المرأة في المطالبة بمقابل كدها ومساهمتها في تنمية أموال الأسرة وتنشئة أبنائها سيما أن أغلب الرجال يوثقون ممتلكات أسرهم بأسمائهم دون إشراك المرأة في ذلك، رغم الدور الذي تلعبه المرأة في تمكين زوجها من تحقيق المكتسبات المالية مثلا كما أن التعديل يجب أن يضمن تحديد سن الزواج في 18 سنة، وأن اللجوء إلى زواج القاصرات يكون على سبيل الحصر، ولظروف معينة، قد تتضرر فيه الفتاة من عدم الزواج، لأن الظاهر، سيما ببعض المناطق، أن زواج القاصرات أصبح هو القاعدة، حسب ما أعلنته وزارة العدل في وقت سابق عن زواج القاصرات، إذ أن الأرقام مخيفة، فضلا عن أن زواج القاصرات غالبا ما ينتهي بالطلاق، أو قوع مشاكل أسرية. كما يجب مراجعة مسألة سقوط الحضانة عن الأم مثلا بمجرد زواجها بعد الطلاق، إذ أن الأصل هو المصلحة الفضلى للمحضون. بوجمعة شعشاع (أستاذ) استقاها: محمد العوال (آسفي)

نبض الشارع

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مدونة الأسرة... ثورة ثانية

الأم الحاضنة والنصوص القاصرة

مقالات ذات صلة