زيغ الممارسة

3 أسئلة إلى * رشيد لزرق < أبانت الممارسة السياسية أن هناك زيغا عن أهداف القوانين الجاري بها العمل، لذلك رمى المشرع من التنصيص على التفويض في الميثاق الجماعي إلى تحقيق العديد من الغايات، والتي تتيح جعل الجماعات الترابية مدرسة للديمقراطية والتسيير الفعال. من خلال هذه الآلية يمكن للرئيس إتاحة الإمكانية للجميع في التدبير ومن أعضاء المكتب وفئة من الموظفين في تسيير الشؤون المحلية، الشيء الذي يمكن أن ينعكس إيجابيا على التدبير المحلي في تحقيق النجاعة و الفعالية لسير مختلف المرافق الجماعية، وجعل المجالس مدارس للتدبير الديمقراطي والتوافق، تمكن من تجنب عدم احتكار الرئيس لكل الاختصاصات وحده، ما قد ينتج عنه اضطراب سير هذه المصالح وبطؤها وعدم فعاليتها. < هناك اجتهادات من صنف البدع في الجانب السياسي، فقد خرجت الممارسة عن الاعتبارات التشريعية، التي أرادت، في الأصل، أن تمكن آليات التفويض رئيس المجلس من إشراك مساعديه في تحمل المسؤولية ويشكل أحد السبل القانونية، التي تمكن من احتواء أو على الأقل التخفيف من التوترات والنزاعات السياسية، فإشراك الأعضاء في تدبير شؤون الجماعة يسهل مأمورية الرئيس في تدبير الشأن المحلي ويجنبه عواقب الخلافات، التي قد يثيرها مساعدوه في حالة احتكاره للسلطة، ما يؤدي إلى إغراقه في التفاصيل والجزئيات وزيادة مسؤولياته وأعبائه، لذا فإن التفويض يسمح بتوزيع السلطة داخل المكتب، الشيء الذي يساعده في حسن سير العمل ويرفع من مردوديته، كما يؤدي إلى تخفيف الأعباء والمسؤوليات التي يتحملها رئيس المجلس، وسعيا إلى تحقيق حسن سير المرافق الجماعية وتفادي ما يمكن أن يترتب عن الصراعات الحزبية من تداعيات قد تشل مصالح الجماعة، خاصة في حالة انشغال الرئيس. < هناك لبس يجب رفعه لدى المنتخبين، إذ ينبغي التمييز بين تفويض الاختصـاص أو التوقيع، لأن المشرع المغربي خول لرئيس الجماعة سلطة تقديرية لكي يختار بين تفويض التـوقيع أو تفويض الاختصاص. ويكون التفويض عبر نص، لأن الأصل هو أن الاختصاص شخصي يقوم به الرئيس بنفسه، في حين يكون التفويض في مهام سمح بها المشرع، وهنا تجب الإشارة إلى أن القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي نص على مقتضيات صريحة تسمح لرئيس المجلس أن يفوض بعض مهامه إلى نوابه أو إلى فئة معينة من الموظفين، وفي المقابل فإنه لم ينص على أي مقتضيات تجيز لرئيس المجلس أن يفوض بعض مهامه إلى المجلس. كما أن المجلس الجماعي لا يمكنه أن يفوض أيضا بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس . أجرى الحوار: ي.ق * أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط

زيغ الممارسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مزحة بالخط 19 تورط عشرينيا

263 شكاية ضد موثقي البيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات