رفع وزراء أفارقة مستوى الضغط على الاتحاد الإفريقي، من أجل إنهاء الوضعية الشاذة، التي أصبحت عليها المنظمة القارية، بسبب احتضان كيان وهمي، مؤكدين ضرورة تصحيح الخطأ التاريخي. وسارع الوزراء الأفارقة الموقعون على "النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي" المسمى "نداء طنجة" الذي تم التوقيع عليه، في رابع نونبر الماضي بطنجة، إلى عقد أول اجتماع بمراكش، خصص لتفعيل النداء، وتجديد الالتزام الكامل بالعمل والتنسيق، من أجل استبعاد الكيان غير الحكومي من هياكل ومؤسسات الاتحاد الإفريقي. وأكد الوزراء الأفارقة أن وجود "الجمهورية" الوهمية داخل منظمة الوحدة الإفريقية، ثم الاتحاد الإفريقي، أبعد المنظمة عن معالجة قضية الصحراء، وأعاق فعاليتها، ومشروعيتها ومصداقيتها لتقديم مساندة فعالة للمسلسل الأممي، الذي يرفض منذ 20 سنة خيارالاستفتاء، وأكد منذ أبريل 2007 سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وناقش الموقعون على "نداء طنجة"، بعد استحضار التوصيات المختلفة للجولة الإفريقية حول تحديات الاتحاد في ضوء قضية الصحراء، والتي تمت مناقشتها خلال خمس ندوات إقليمية بنواكشوط، ودكار، وأكرا، ودار السلام وكينشاسا، مشروع "كتاب أبيض"، جرى اعتماده بالإجماع، وهو عبارة عن وثيقة تحليلية لتفكير شامل ومندمج. وتميز لقاء مراكش بانضمام موقعين جدد "لنداء طنجة"، ويتعلق الأمر بلامين كابا بادجو، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية غامبيا، وليزيكو ماكوتي، وزير الخارجية الأسبق لمملكة ليسوتو، وباتريك راجولينا، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية مدغشقر. ويحلل "الكتاب الأبيض" التداعيات السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية والمؤسساتية لوجود الكيان غير الحكومي داخل الاتحاد الإفريقي وأثره على الوحدة الإفريقية، كما يقدم حججا واقعية وقانونية، تستند بشكل خاص على التناقضات الموروثة، التي تتعلق بتحيز واضح لمنظمة الوحدة الأفريقية، ثم بعد ذلك الاتحاد الإفريقي في معالجة قضية الصحراء. وتركز الوثيقة على الحلول الملموسة المتاحة أمام الاتحاد الإفريقي، قصد إعادة التوازن بشكل نهائي لموقفه إزاء قضية الصحراء، ويتمكن، بذلك، من مساندة بفعالية، بكل حياد ومشروعية، للمسلسل الأممي الحصري، الذي تشرف عليه الأمم المتحدة. ويتضمن "الكتاب الأبيض" عشرة اعتبارات واقعية تبرر مباشرة الاتحاد الافريقي، في أقرب الآجال، التعليق النهائي، استبعاد أو طرد "الجمهورية" الوهمية، منها أن "الجمهورية" الوهمية، التي تم فرضها على منظمة الوحدة الإفريقية / الاتحاد الإفريقي، ليست دولة، بما أنها لا تتوفر على أي من مقومات دولة مستقلة وذات سيادة (أرض، سكان وحكومة فعلية)، وتوجد فوق التراب الجزائري، وخاضعة لسيادة أعلى، ممثلة في سيادة الجزائر، ولا وجود فعلي لها لأنها خاضعة لسيادة أعلى. وحسب الكتاب الأبيض، فإن "الجمهورية" الوهمية كيان غير حكومي لا يتوفر على مسؤولية قانونية دولية، كما لا يمكنها ممارسة الاعتراض بنفسها أو تكون موضوع نزاع، أو طلب التحكيم، بما أنها لا تشكل جزءا من أي آلية قانونية أو معاهدة دولية خارج الإطار الوحيد للاتحاد الافريقي. وخلص الكتاب إلى اعتبار قبول "الجمهورية" الوهمية في منظمة الوحدة الافريقية انقلابا على القانون، وخرقا سافرا لميثاق المنظمة، ومحاولة وقحة لتحريف الشرط الوارد في مادته الرابعة، المتعلقة بانضمام "أي دولة افريقية مستقلة ذات سيادة". برحو بوزياني
