أوراش كبرى تنتظر وهبي

القانون الجنائي ومدونة الأسرة وزواج القاصرات وقضايا الحريات الفردية تثير القوى المحافظة فرض على الحكومة التجاوب مع التحولات الجارية في المجتمع، والاستجابة لمطالب الحركة الشبابية والنسائية، لهذا انتصر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، للحريات الفردية على المستوى « الورقي» إن صح التعبير، في انتظار إخراج قوانين جديدة العام الجاري أثارت الجدل لوجود محافظين يرفضون المساس بهذه القوانين. وأقر الوزير وهبي بصعوبة تغيير القانون الجنائي، والمسطرتين المدنية والجنائية، ومدونة الأسرة التي تعد ذات طبيعة خاصة بحكم وجود إمارة المؤمنين المكفول لها التأشير على أي تغيير يخدم مصالح الأسرة المغربية ككل. وقال إنه سيعزز حماية القضاء للحقوق والحريات الفردية، بمراجعة النصوص القانونية المؤطرة لمنظومة هذه الحقوق، سواء في المجال المدني أو الجنائي، في إشارة قد يستفاد منها تعديل الفصل 490 الذي يجرم العلاقات الرضائية بين رجل وامرأة راشدين، واعتماد تحليل الحمض النووي، لضمان عدم إفلات الرجال من تحمل مسؤولية حمل النساء وولادة أطفال، كما هو جار به العمل الآن، ومنع تزويج الطفلات، وبيعهن في سوق النخاسة، والمتاجرة بهن دوليا، بزواج غير قانوني، ومحاربة العنف ضد النساء، وحماية حقوق الأطفال بعد الطلاق، بعد فشل ثلاثة وزراء العدل على مدى عشر سنوات في تغيير القوانين، رغم تأكيدهم أنهم ماضون في ذلك. واشتكى المسؤول الحكومي هيمنة المحافظين بوزارته الرافضين لإحداث رجة في القانون الجنائي، ومدونة الأسرة والانتصار للحريات الفردية، وحماية الطفولة والنساء والأسرة من التمييز السائد بمبررات واهية وبقوانين لم تعد صالحة، ما يفرض تكتلا حكوميا لمساندته، استنادا إلى برامج الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية، التي أكدت مرارا وتكرارا أنه من العار اعتماد نصوص قانونية متقادمة لحل مشاكل الأسرة والزواج والطلاق، واكتظاظ السجون بسبب الاعتقال الاحتياطي وغياب العقوبات البديلة. وقال وهبي إنه لن يتوقف في مسعاه الهادف إلى تغيير القوانين التي لا تساير العصر، والتي تتضمن مقتضيات غريبة لا تصلح، ذاكرا الخلافات القائمة في وزارته وبين الفئات الاجتماعية المختلفة، في إشارة إلى كبار المسؤولين بالوزارة، والعلماء حول مفهوم الفساد الأخلاقي، وكراء غرفة بفندق لزوجة فرت من تعنيف زوجي، وحمت نفسها، وغيرها من الأمور التي يجب التدقيق فيها لحماية الأسرة المغربية والأطفال، إذ لا يعقل أن تتكفل المطلقة بتربية أطفالها طيلة سنوات وحين تطلب الإذن من طليقها لإنجاز جواز سفر لأبنائها، يرفض بدون مبرر فيضيع مستقبل الأبناء، الذين سهرت لوحدها على تربيتهم، سواء بنفقة منه أو بدونها، لأن الأصعب هو التربية، أما الإنفاق وحده فهوغير كاف. واستغرب الوزير حرمان الطفل من التسجيل في الحالة المدنية، وتلاعب أزواج بملف أخذ الإذن بالزواج، إذ يهرب آلاف أرباب الأسر من تحمل المسؤولية بعد تطليق الزوجة بأطفالها ورفض أداء النفقة، والانتقال إلى مدينة أخرى للزواج مرة ثانية، ما رفع من حجم معاناة الأطفال والزوجات اللواتي يجدن أنفسهن لا هن متزوجات ولا هن مطلقات، وبأطفال بدون نفقة ولا مساعدة. وأكد وهبي أنه ضد تكبيل نصف المجتمع بمبررات غير مقنعة، يذهب ضحيتها أطفال بدون معيل، ولا نفقة، لذلك تم وضع منصة رقمية ستمنع التحايل على القانون، وهي المنصة التي سترافق المتزوجين والمطلقين طيلة حياتهم إلى غاية وفاتهم، تفاديا للتحايل الذي كان سائدا، مقدما مثالا على ذلك بتعرض أفراد أسرة شخص توفي، إلى أزمة حينما تدخل عليهم امرأة بأطفالها إلى بيت العزاء، وتؤكد أنها أرملة هذا الشخص المتوفى، وتطالب بحقها في الإرث، ما يعني أنه متزوج بأكثر من امرأة، بسبب التحايل الذي وقع لحظة أخذ الإذن بالزواج. وستساعد وزارة الداخلية، وزارة العدل، في العمل بتصريح الكتروني مباشر بالمواليد الجدد عبر المستشفيات، وبالتالي لا يمكن لأي أب التهرب من تحمل مسؤولية الاعتراف بابنه، إذ ستقدم كافة المعطيات لوزارة العدل لتضعها في المنصة لاستكمال ملف الزواج، إذ لا يسمح في هذه المنصة إلا بإذن واحد بالزواج، وفي حال عدم استعماله، سيضطر طالب الإذن إلى الانتقال للمحكمة حضوريا للتقدم بطلب جديد، حتى لا يقع التحايل. وأضاف المتحدث نفسه، أنه سيجرم تزويج الطفلات، معتبرا ما يجري عارا، لأن الأب يفرض على ابنته ذات 14 سنة الزواج بشخص طاعن في السن يبلغ 70 سنة، ما يعني انقطاعا عن الدراسة وتحمل أعباء بيت الزوجية والولادة، وبعد أشهر أو سنوات تهرب الزوجة بأطفالها وتنتج عن ذلك مآس اجتماعية أخرى لتشريد الأطفال. وأعلن الوزير قرب مراجعة السياسة الجنائية، عبر ملاءمة القانون الوطني مع الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الجريمة وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، والاهتمام بالفئات الهشة في المجتمع (المرأة والطفل)، وتعديل مدونة الأسرة برفعها إلى جلالة الملك باعتباره أميرا للمؤمنين، وتفعيل المرسوم المحدث للجنة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء. كما أعلن عن إصدار قوانين سيتم بموجبها إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية، والمرصد الوطني للإجرام، وتفعيل المرسوم المحدث للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، على اعتبار أن وزارة العدل هي التي تتولى رئاسة اللجنة وكتابتها الدائمة. وقرر الدفاع عن العقوبات البديلة، لتفادي الاعتقال الاحتياطي، وتعويضه بأداء غرامات مالية لفائدة خزينة الدولة، أو تقديم خدمات اجتماعية لفائدة المجتمع والدولة معا، وهي أمور تربي في المرتكب للجريمة تعلم حرفة وأداء خدمة، وفهم أن الجريمة لا تفيد بتاتا. أحمد الأرقام

أوراش كبرى تنتظر وهبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ألغام في طريق قانون الإضراب

شبح التضخم والبطالة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات