مجتمع

مسلسل التصعيد يتواصل بالجماعات المحلية

يخوض موظفو الجماعات المحلية المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، احتجاجا على فشل الحوار القطاعي، فيما حملت الهيأة النقابية مسؤولية تداعيات الأشكال النضالية التصعيدية إلى وزارة الداخلية.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، يقول مصدر نقابي، ردا على «تمادي وزارة الداخلية في استخفافها بمطالب عمال وموظفي الجماعات المحلية وإقفالها باب الحوار»، مؤكدا عزم العاملين بالقطاع على التصعيد إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم.وطالب المصدر ذاته الوزارة الوصية بتحسين دخل عمال وموظفي الجماعات المحلية، وعلى رأسهم الفئات ذات الأجور الهزيلة التي تشكل ما يناهز ثلثي العاملين بالقطاع، مشددا على ضرورة التراجع عن إلغاء قرار التعويض الخاص والذي يبلغ قدره 270 درهما والزيادة في قيمته، بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
إلى ذلك، دعت الجامعة، في بلاغ توصلت «الصباح» بنسخة منه، الجهات السؤولة إلى الإسراع بإيجاد حل للفئات التي لا تستفيد من الترقية بالأقدمية، وتسوية وضعية الممرضين العاملين بالجماعات المحلية إسوة بزملائهم التابعين إلى وزارة الصحة، علاوة على تسوية وضعية حاملي الشهادات وحث رؤساء الجماعات المحلية على صرف المستحقات المالية للمستفيدين من حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4، وتعميم التعويض عن المهام على جميع العاملين بالجماعات المحلية وليس فقط رؤساء الأقسام والمصالح.
من جهة أخرى، حملت الهيأة النقابية، حسب البلاغ ذاته، الوزارة الوصية، مسؤولية «خرقها للقانون، المتمثل في عدم إجراء امتحانات الكفاءة المهنية في العديد من الجماعات برسم سنوات 2006 و2007 و2008 و2009 و2010».
هجر المغلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق