التجمع الدولي يطالب بإحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق وحفظ الذاكرة طالب التجمع الدولي لدعم العائلات من أصل مغربي المطرودة من الجزائر، بالإسراع بإحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق، وحفظ الذاكرة، كما سبق أن تعهدت بذلك كافة الفرق البرلمانية التي جرى التواصل معها بهذا الشأن. وجدد التجمع الدولي، في بيان لمناسبة حلول الذكرى 47 للطرد التعسفي، الذي طال آلاف المواطنين المغاربة المقيمين بصفة شرعية على التراب الجزائري، تفعيلا لقرار حكومة هواري بومدين، المطالبة بحفظ الذاكرة وعدم نسيان المأساة، مشيرا إلى أن فرق المعارضة بمجلس النواب شرعت في اتخاذ التدابير المتعلقة بترجمة تعهداتها بشأن تشكيل لجنة نيابية، مع الأمل في أن تساهم فرق الأغلبية بدورها في إخراجها الى النور. كما جدد التجمع الدولي مطالبته لكل الهيآت والمنظمات الوطنية والدولية والقوى الحية التي تحركها مبادئ وقيم السلام والعدل، إلى الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالخروقات التي طالت المواطنين، وتذكيرها بمسؤولياتها الواضحة، في المأساة التي يعيشونها، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم. وتقدم التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر في 1975، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بمذكرة من أجل إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول مأساة المغاربة المطرودين من الجزائر بشكل تعسفي وبدون سابق انذار. وأكد التجمع أن المبادرة تندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين التجمع الدولي والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان لمساهمة المؤسسة التشريعية في توثيق الفاجعة، وضمان حق الضحايا في جبر الضرر المعنوي والمادي، الذي لحقهم وما يزال، من لدن الحكومة الجزائرية، المسؤولة الوحيدة عن المأساة. واستنكر التجمع مواصلة الجزائر التضليل والتعتيم على المأساة وغض الطرف عن إقامة هؤلاء المواطنين المغاربة بصفة شرعية على مدى عقود خلت، وتأسيس عدد كبير منهم أسرا مختلطة جزائرية- مغربية، ومنهم من حمل السلاح خلال حرب التحرير في مواجهة الاستعمار الفرنسي. ويكتسى إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول المغاربة المطرودين من الجزائر، أهمية بالغة خاصة على مستوى توثيقها من قبل مؤسسة دستورية وازنة، ما سيمنح للمبادرة قيمة تشريعية حاسمة في اعادة الاعتبار لكرامة آلاف المغاربة، وإثارة ثقل مسؤولية الجزائر الملقاة على عاتقها، فضلا عن تسليط الضوء على الفاجعة، وتجميع المعطيات التي بحوزة مختلف الإدارات، والمصالح العمومية، أو لدى الهيآت أو الأشخاص الذاتيين والمعنويين. ويرى التجمع أن إحداث لجنة نيابية حول الملف من شأنه أن يشكل مساهمة في حفظ ذاكرة الضحايا المباشرين وغير المباشرين، مع استشراف كل الإمكانيات لرد الاعتبار إليهم، ومساعدتهم، على الوصول لكل وسائل الانتصاف الممكنة، واعداد وثيقة مرجعية، ستكون الأولى من نوعها صادرة عن مؤسسة دستورية، تتوفر فيها كل المواصفات لدعم جهود الضحايا في ترافعهم على الصعيد الدولي. برحو بوزياني
