المتابعة تشترط وجود الضرر

3 أسئلة إلى *حاتم عريب < يجب أن نتحدث عن الثغرات الموجودة بالقانون، والتي لا ترى مانعا من كراء الشقق أو الفيلات أو المخيمات للترفيه والترويح عن النفس، لأن حتى المالك يصعب عليه ضبط الزبناء، كما أن البحث في تفاصيل نوعية العلاقة بين الأطراف الراغبة في الكراء، تتعارض مع مبدأ الحريات، لكن الشقق المفروشة من أجل إعداد أوكار للدعارة وجلب واستدراج أشخاص لممارسة الفساد وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير وإزعاج السكان، يتطلب مجموعة من الأركان التكوينية لهذه الجرائم، بمعنى اشتراط حصول الضرر للغير، حتى نعتبر أن هذه الشقة أو المسكن الراقي معد للفساد، أولها توفر شكاية الجيران مثلا أو استنجاد قاصر أو فتاة بسبب العنف الجنسي الذي يتحول إلى جسدي أو رفض أداء "الوجبة الجنسية" أو وقوع تشاجر بسبب السكر العلني، وهنا تتدخل الضابطة القضائية من أجل فض هذا النزاع لتبدأ التحقيقات، وإذا تأكد أن هناك تحريضا على الفساد فالبحث يتم تكييفه بعد اطلاع النيابة العامة على أن هذه الشقة تعتبر وكرا للدعارة ومفروشة لأغراض مشبوهة. < ليس من حقهم ذلك، لأن الشقة يمكن أن تكون ملكية فردية أو حتى المركب السكني يكون تابعا لجمعية أو ودادية أو هيأة مؤسسة عمومية، ولهذا فالشقق المفروشة المخصصة للفساد تبقى حالات معزولة في نظري، ولا يمكن للضابطة القضائية اقتحامها إلا لضرورات محددة بعد إخبار النيابة العامة، أو إلا إذا كانت شكايات تتعلق بالاتجار في البشر واستغلال القاصرات ويكون عمل شبكات الدعارة بشكل تسلسلي ويلعب فيه كل طرف دورا معينا، أما التلصص على الشقق المفروشة فهذا مجرم من الناحية القانونية، أما المداهمات العشوائية للضابطة القضائية فيجر عليها المساءلة القانونية والتي يمكن أن تؤدي بها إلى الشطط في استعمال السلطة، كما أن تطبيق قضاء الشارع من قبل المتضررين يجرهم إلى المتابعة القضائية. < يمكن أن يؤثر ذلك نسبيا على مداخيل الفنادق، ولكن صرحاء مازالت فنادقنا ترفع ثمن المبيت فيها بشكل كبير، إذ لا يعقل أن يكون لأسر الطبقة المتوسطة مبيت ليلة بملغ يناهز 1000 درهم، وتحصره في غرفة من بضعة أمتار داخل فندق، ولهذا يبقى الحق لأسر الطبقة المتوسطة والفقيرة البحث عن شقق للإيواء من أجل الترفيه الذي يعتبر من حقها، أما حملات أصحاب الفنادق على الشقق فهي غير قانونية. وحتى لا يفهم من قصدي تحريضا على أفعال منافية للأخلاق، فالقانون الجنائي المغربي يتحرك حينما تسجل شكايات ويجد ضباط الشرطة القضائية أنفسهم ملزمين بالتدخل إذا حدث شجار وعاين ضابط وجود سكر علني أو فتيات متزوجات ورجال أيضا، أي بمعنى أن الشقة إذا كان غرض مستغلها الفساد والتحريض على الدعارة والوساطة في ذلك فالنيابة العامة تتدخل لحماية المجتمع. أجرى الحوار: عبد الحليم لعريبي محام من هيأة الرباط

المتابعة تشترط وجود الضرر

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوجه الآخر لبيع الأجساد

رقم صعب في معادلة التنشيط السياحي

مقالات ذات صلة