تشديد عقوبات الجرائم العسكرية

مجلس النواب يناقش قانونا لإدارة الدفاع الوطني يعيد تنظيم المحاكم العسكرية ويشدد سلطاتها ضد مخالفين الأوامر العسكرية شدد قانون القضاء العسكري، العقوبات في حق العسكريين صعودا نحو الأعلى، في حالة ارتكاب أفعال من شأنها التأثير على معنويات الجنود، أو الاستسلام أو الانتماء إلى "جماعة ثائرة"، وعدم الانضباط إلى التعليمات التي يصدرها الرؤساء المباشرون إبان حالة حرب أو تعامل مع مجموعة ثائرة . ووفقا للقانون الذي تبدأ مناقشته بلجنة العدل والتشريع، فإن العقوبات، التي تصدرها المحكمة العسكرية، تتراوح، بحسب الحالة، بين الإعدام والمؤبد والخلع من الخدمة العسكرية. ويحدد القانون صفة "تمرد عسكري"، في حال كان مرتكبوه جماعة من أربعة أفراد "وهم يحملون السلاح، ويرفضون بتواطؤ بينهم الإنذار الأول الصادر بالامتثال"، كما يحمل صفة متمردين "اجتماع ثمانية منهم، يرتبكون العنف باستعمال أسلحتهم، ويرفضون التفرق والعودة إلى الانضباط".بالمقابل، وضع الأشخاص المدنيون، خارج سلطة المحكمة العسكرية، بغض النظر عن طبيعة الجرائم المرتكبة، كما لا تختص بالعسكريين، أنفسهم، بالنسبة إلى أفعال تدخل ضمنة جرائم الحق العام "المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سواء كانوا اصليين او مساهمين او مشاركين". وفي السياق ذاته، فصل مشروع القانون رقم 108.13، بين المدنيين والعسكريين، في ما يتعلق بالجرائم التي تدخل ضمن سلطة المحكمة العسكرية، فـ"إذا ساهم شخص مدني، أو شارك مع عسكري أو شبه عسكري في جريمة من اختصاص المحكمة العسكرية، فن القضية تفصل ويحال الشخص المدني إلى المحكمة العادية، التي يمكنها أن تؤجل البت إلى أن تصدر المحكمة العسكرية حكما في الموضوع".ويرتقي القانون الذي أحيل على مجلس النواب، بالقضاء العسكر ي وينزع عنه صفة المحكمة الاستثنائية، بـ"إدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية". وينضاف المشروع، إلى ترسانة القوانين التي تهم المؤسسة العسكرية، إذ ناقش مجلس النواب، في وقت سابق، قانون الحصانة العسكرية، وهو النص الذي أثيرت حوله الكثير من الخلافات، إلى درجة أن بعض الفرق النيابية طالبت بحذف بعض فقرات المتعلقة بشروط الاستفادة من الحصانة، أثناء ممارسة المهام، في الخدمة العسكرية.ويخيم الخلاف على مناقشات لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بشأن القضاء العسكري، ونطاق اختصاصاته، بصفته محكمة مختصة، بالبت في القضايا التي يكون طرفها أحد العاملين بسلك المؤسسة العسكرية. وينص المشروع، الذي تمت المصادقة عليها في مجلس وزاري، بتوجيه من الملك، على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، كما يستثني العسكريين من اختصاص هذه المحكمة، في حالة ارتكابهم جرائم الحق العام.وسيعيد قانون القضاء العسكري جدل المادة السابعة من قانون الحصانة العسكرية إلى الواجهة، وهي المادة التي أثير حولها الكثير من الخلاف، داخل لجنة الدفاع الوطني والخارجية، بمجلس النواب، خلال مناقشتها، إذ اعتبرت فرق نيابية في المعارضة، أن الاعتراض على الضمانات التي وفرتها المادة للعسكريين، بمختلف رتبهم، هو اعتراض موجه ضد "السياسة الجنائية للحكومة"، برفض إلغاء مبدأ المساءلة، وليس موجها ضد سياسة الدفاع الوطني.إحسان الحافظي

تشديد عقوبات الجرائم العسكرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قياديون مؤسسون للجبهة ينتظمون لاستعادة بوليساريو

تفكيك عصابة تروج طوابع مخزنية مزيفة بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات