أنهت مديرية مالية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية افتحاصا لوثائق صفقات تزويد مرائب جماعية بالزيوت وقطع الغيار وإطارات العجلات، وخلص إلى وجود خروقات بالجملة، سواء مساطر سندات الطلب التي تحتكرها شركات بعينها، في غياب تام للشفافية والمنافسة الشريفة، وكذا في ما يتعلق باستعمالها، إذ تضمنت سجلات “بونات” الغازوال أرقاما مبالغا فيها.
وسجل تقرير للمديرية المذكورة أن سيارات الإسعاف الجماعية استعملت ذريعة لتمرير صفقات ضخمة، ضاربة المثال على ذلك بتخصيص جماعة قروية في جهة درعة تافيلالت غلافا ماليا من 70 مليونا لسيارة إسعاف ظلت أغلب أشهر السنة معطلة.
وخلص تقرير مديرية مالية الجماعات المحلية إلى أن سجلات الغازوال كشفت استعمالا مكثفا لسندات طلب غير مبررة، من قبل رؤساء جماعات سابقين وحاليين، ما قد يعرضهم للعزل بعد إحالة ملفات خطيرة على الفرقة الوطنية تتضمن أفعالا يمكن تصنيفها ضمن خانة الجرائم المالية.
ورصدت الوثيقة التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، حصول منتخبين على تعويض كامل لثمن المحروقات التي يستهلكونها في تنقلاتهم الخاصة، باستعمال سيارات الدولة أو الحصول على “بونات” محروقات يتم صرفها من الميزانية، واتساع كبير في دائرة الرؤساء والنواب يزودون خزانات سياراتهم من المال العام باستعمال أوراق موقعة بتواطؤ مع أصحاب محطات الوقود، يفترض ألا تزود بـ”البونات” إلا سيارات الترقيم الجماعي أو “م حمراء”.
وتتبعت المديرية مسار تمرير صفقات تنجز مع محطات بنزين ومحلات ميكانيك وإصلاح الهياكل، يقوم أصحابها بتعويض منتخبين نقدا مقابل “بونات”، على أن يقتطعوا من المبالغ عمولة نسبتها 10 في المائة، في ظل فوضى تدبير مرائب جماعية، إذ وصل الأمر ببعض الرؤساء حد التنازل عن سيارات جماعاتهم لأعضاء نافذين في مكاتبهم لضمان عدم الانقلاب عليهم.
وتهربت الجماعات المذكورة من وضع أنظمة مراقبة داخلية لاستعمال وتدبير واستغلال المرائب، ما سهل على منتخبيها الإفلات من كل مراقبة خارجية، من شأنها التدقيق في مسار “بونات” الغازوال، خرقا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم 1051.97.2 الصادر بتاريخ 2 فبراير 1998، المتعلق بحظيرة عربات الإدارات العمومية والجماعات الترابية.
وتضاعفت مصاريف المحروقات والصيانة بشكل كبير دون وجود أنشطة تبررها، إذ تجاوز المبلغ في جماعة قروية لم يجد القضاة في حظيرتها إلا تسع سيارات وتسع دراجات نارية، 118 مليون سنتيم، إلى جانب تسجيل غياب تام للبطاقات التقنية الخاصة بالسيارات، يصعب مأمورية تتبع عمليات التزود بالبنزين والإصلاح والصيانة، وكذا قطع الغيار والإصلاحات الكبرى.
ي. ق