أو مجانا بعد

3 أسئلة إلى* مصطفى بيوضي غياب آليات المراقبة < الجواب بالنفي، سيكون شكلا من أشكال النفاق والكذب، نعم هذه المنشآت الرياضية المخصصة للعموم، ولفئات محددة خاصة الأطفال، الذين لم يتجاوز عمرهم 16 سنة، أنشئت لسد الخصاص الذي تعرفه مدننا وقرانا من المنشآت الرياضية القريبة من المواطنين، وهذا المشروع انطلق مع تولي منصف بلخياط حقيبة الشباب والرياضة، والمشروع هو هادف ويدخل ضمن إستراتيجية تعميم الممارسة الرياضية، إلا أنه زاغ عن الهدف، وبات يشكل موردا ماليا قارا لفائدة المشرفين المباشرين وغير المباشرين على ملاعب القرب، سواء منها التابعة لقطاع الرياضة، أو التي تشرف عليها المجالس المحلية. وأجزم أن هناك العديد من الذين اغتنوا من هذه الملاعب، رغم أن استغلالها من قبل المواطنين مجاني، بالنسبة إلى الأطفال والجمعيات التي تهتم بالجانب الرياضي. < الخلل يكمن في تغييب آلية تدبيرية تجعل من التطاول على مداخيل هذه الملاعب أمرا صعبا، وأسهل طريقة، يجب إحداث إطار قانوني، سيما أن المؤسسات العمومية لا ينبغي أن تهدف إلى تحقيق الربح. أعتقد أن إحداث هذه الملاعب كان من أجل المنفعة العامة، والمشكل الذي طرح هو كيفية صيانة هذه الملاعب والحفاظ عليها، وبالتالي المبالغ التي حددت في عهد منصف بلخياط لاستغلالها، كانت من أجل إنفاقها على الصيانة والإنارة وغيرها من الأمور المرتبطة بالحفاظ عليها، علما أن الوزارة وشركاءها مسؤولون عن أمور الصيانة، والشيء نفسه بالنسبة إلى الجماعات المحلية، لكن في غياب إطار قانوني، وآلية تدبيرية للمراقبة والمحاسبة هنا يكمن الخلل. < كما قلت، بما أن هناك غياب نصوص وآلية للمراقبة، فالأكيد أن هناك أيادي ستمتد إلى المال العام، والحل دائما موجود، إذ علينا تدبير ملاعب القرب بالطريقة التي تدبر بها الملاعب الكبرى، كما كان الشأن في السابق من خلال مصلحة الدولة المدبرة بطريقة مستقلة "سيغما"، بمعنى أنها تابعة لإدارة معينة، والمراقبة عن طريق مصالح وزارة المالية. والمسألة التي أركز عليها في هذه النقطة أن ملاعب القرب وضعت لأجل أطفالنا وشبابنا، والقيمة المالية لاستغلالها، يجب أن تراعي الظروف الاجتماعية والمالية للأسر. أجرى الحوار : صلاح الدين محسن * إطار بوزارة الرياضة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخنوش: المغرب دولة "الشرفاء والبركة"

صندوق التقاعد يستثمر 83 مليار درهم

مقالات ذات صلة