قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية سلا، الأسبوع الماضي، بإدانة شرطي، برتبة مفتش شرطة ممتاز، بعد مؤاخذته بتهم استغلال النفوذ، والنصب ومحاولة النصب، والارتشاء ومحاولة الارتشاء، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، مع الصائر تضامنا، والإجبار في الأدنى. وأحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بداية الشهر الجاري، على وكيل الملك لدى ابتدائية سلا، رجل أمن، برتبة مفتش شرطة ممتاز، يعمل بالدائرة الأمنية الخامسة بالمنطقة الأمنية بطانة تابريكت، بعد شهور من التحقيقات أشرفت عليها الفرقة ذاتها. وعلمت "الصباح" أن خياطا ضاق ذرعا بكثرة محاولات الاستفزاز والابتزاز التي كان يتعرض لها من قبل الشرطي، ما جعله يبادر بربط الاتصال بالرقم الأخضر المخصص لمكافحة الرشوة للتبليغ، وهي المكالمة التي جعلت وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة يصدر تعليماته لمصالح الضابطة القضائية لإيقاف "الشرطي" المبلغ عنه، حيث تم نصب كمين له بتنسيق مع المشتكي، الذي ضرب له موعدا وقام باستدراجه لتسليمه المبلغ المتفق عليه داخل ظرف، لتتمكن عناصر الأمن، التي أسندت لها مهمة متابعة هذه القضية، من إيقافه أثناء تسليمه مبلغا ماليا قدره 10 آلاف درهم من قبل الخياط. وحسب مصادر "الصباح"، فإن الشرطي بعد تسلمه الظرف، شاهد عناصر الأمن تطوق المكان، ليقوم برميه دون فتحه، الأمر الذي أفشل الخطة، من أجل إيقافه في حالة تلبس بالرشوة. وبعد إشعار وكيل الملك بتفاصيل العملية، أمر بالاستماع إلى المشتبه فيه في محضر رسمي، وحجز هاتفه قصد الاستعانة به، في إجراء خبرة تقنية عليه، تبين من خلالها أنه أجرى عدة مكالمات مع المشتكي. وعلى ضوء تلك المعطيات، أمر عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، وتقديمه في حالة اعتقال. يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني، أصدرت قرارا يقضي بتوقيف الشرطي عن العمل مؤقتا، في انتظار نتائج البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، ليتسنى لها تقرير الجزاءات الإدارية اللازمة طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني. عبدالرحيم ذو الفقار
