ضرب المجانية

جمعيات تستغل هفوات قانونية لجني أرباح مالية وعد عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة السابق، تحت قبة البرلمان، بإصلاح أعطاب ملاعب القرب، التي زاغت عن أهدافها وأصبحت وسيلة للاغتناء واستغلال الهفوات القانونية من أجل جعلها مطية لبعض الجمعيات. رحل الفردوس عن الوزارة، دون تحقيق وعوده، وبقيت الملاعب نفسها تشكو من سوء تدبيرها، رغم أن عددا من البرلمانيين سبق أن طالبوا بضرورة عودة تدبيرها للوزارة، للتخلص من الريع والعبث، والحفاظ على مجانيتها، وفتحها أمام كل فئات الشباب في كل المناطق دون عوائق. بدأت ملاعب القرب في تقديم خدماتها باعتبارها فضاء يسع كل الشباب، ثم بعد مرور سنوات قليلة أصبحت تعاني مشاكل تسييرية واختلالات تعيق تحقيق الهدف، الذي أتت بموجبه في بداية الأمر، كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والذي أشار بوضوح إلى هذه الإشكاليات في عدد من المناطق، في غياب قانون ينظم عمل ملاعب القرب، وأصبحت تشرف عليها شركات خاصة وبعض الجمعيات، بدل استغلالها بالمجان، دون تدخل من أحد أو طرف ثالث، لكي لا تزيغ عن أهدافها، ف"الفلسفة التي تم من خلالها إحداث ملاعب القرب، هي الخروج بالشباب الذين ينتمون لفئات هشة ومتوسطة من جمعيات الأحياء إلى الأندية ثم إلى الاحتراف"، باعتبار ذلك "طريقا لإصلاح كروي شامل في المغرب". ورغم أنه توجد ثلاثة أنواع من ملاعب القرب، صنف تابع للوزارة الوصية على القطاع، وآخر تابع للجماعات، ونوع ثالث أحدث في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلا أن مشاكلها تتوحد في غياب برنامج شامل لإدارة هذه الملاعب، حتى صار ملزما على كل راغب في الاستفادة منها أداء مبلغ مالي معين، رغم شعار المجانية الذي رفع في البداية، ويعلل المسؤولون أنه مساهمة من المستفيدين في تسديد نفقات إصلاح وتجهيز الملعب، وأداء فاتورة الماء والكهرباء. يتساءل عدد من الشباب حول دور الحكومة في الإشراف على هذه الملاعب، فعندما أنجزت هذه المشاريع، لم تشترط أن تحولها إلى ملكية خاصة، أو تفويتها للخواص، إذ لم يقتصر الأمر على تحديد سعر معين للساعة الواحدة، بل ابتكر البعض طريقة للرفع من الأرباح، وهي تحديد ثمن لكل شاب راغب في لعب كرة القدم، يصل إلى 20 درهما، و يجني هؤلاء أزيد من 240 درهما في الساعة الواحدة، وعلى مدار اليوم تصل المداخيل إلى أزيد من 2000 درهم يوميا. ولأن ملاعب القرب غنيمة لدى بعض الجمعيات، فإن أرباحها يتم تقاسمها، فالمكلف بالإشراف على الملعب مجبر على تسليم جزء من المبلغ لولي نعمته، والذي لن يكون سوى مسؤول بالجماعة التابعة له، ما أدى إلى توالي الاحتجاجات على احتكار جمعيات معينة تسير هذه الملاعب، والتي قد تتجاوز 60 ملعبا بالبيضاء، بل منهم من عمد إلى فضح مستشارين وتحديد قيمة الأموال، التي يجنونها من ملاعب القرب. خالد العطاوي

ضرب المجانية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رجال التعليم يقاطعون دورات التكوين بخريبكة

أخنوش: المغرب دولة "الشرفاء والبركة"

مقالات ذات صلة