fbpx
تقارير

العلمي وبيد الله يفتحان ممرا بين غرفتي البرلمان

لجنة التنسيق المشتركة بين المجلسين تضع خارطة التواصل بين البرلمانيين

فتح رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله ممرا للتنسيق بين غرفتي البرلمان، وذلك تنزيلا لمقتضيات الدستور الجديد الرامية إلى وضع أسس التنسيق والتناغم بين المجلسين.
وعقدت لجنة التنسيق المشتركة بين مجلسي البرلمان ، أول أمس الثلاثاء، لقاء أشرف من خلاله كل من النائبين عبد اللطيف وهبي عن الأصالة والمعاصرة، وعبد اللطيف بروحو عن العدالة والتنمية، بالإضافة إلى المستشارين محمد فضيلي وعبد الرحمان أشن، على وضع جدولة زمنية لتواصل أعضاء الغرفتين، وذلك تفعيلا لمقتضيات الدستور خاصة الفصل 69 منه والرامية إلى وضع أسس التنسيق والتناغم بين عمل مجلسي البرلمان، وكذا استحضارا للتوجيهات الملكية التي عبر عنها الملك بالحث على إحداث التناسق المطلوب بين المجلسين.
ورصد المجتمعون مختلف مجالات التنسيق الدائم والبناء، وذلك مرورا  باستثمار الإمكانات المتاحة لكل مجلس، لوضعها رهن إشارة المؤسسة البرلمانية بشكل موحد وعام، قصد تمكينها من لعب الدور الذي خوله لها الدستور الجديد.
وأوضح بلاغ للجنة المذكورة أن الاتفاق امتد ليشمل كل مستويات التنسيق بين الغرفتين، خاصة فيما يتعلق بتطوير جلسات الأسئلة الشفهية بغية عدم تكرار الأسئلة، وكذا برمجة الجلسات الخاصة بمناقشة السياسات العمومية ودراسة الحصيلة المرحلية الحكومية وتكوين لجن استطلاع موحدة وكذا إيجاد الآليات التقنية التي تيسر عملية التشريع وتبادل النصوص.
كما حددت اللجنة مجالات التعاون والتنسيق الخاصة بإدارتي المجلسين، وذلك بتصور من شأنه أن “يضمن عقلنة الوسائل الضرورية لتنظيم الإدارة باستعمال وسائل حديثة وفق مقاربة تشاركية تضمن تواصلا فعالا للمؤسسة البرلمانية مع مختلف مكونات المجتمع ومع باقي المؤسسات الدستورية ومع الشركاء الدوليين”.
وبخصوص الديبلوماسية البرلمانية، اتفق الطرفان على ضرورة توحيد الجهود قصد تكوين وفد واحد يمثل البرلمان، واستعمال خطاب موحد سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، وكذا على مستوى المنظمات الدولية، مع اعتماد خطة واضحة تجعل من النجاعة في الحقل البرلماني الدولي هدفا لها بما يخدم المصالح العليا لبلادنا.
من جهتها، أحدثت الحكومة خلية تتبع المبادرة التشريعية البرلمانية برئاسة الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وذلك من أجل مأسسة التعامل الحكومي مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها فرق المعارضة.
وتروم المبادرة الحكومية المساهمة في رد الاعتبار لحصة مقترحات القوانين في الحصة الإجمالية للتشريع التي تعرض سنويا، وذلك من خلال إحداث آلية حكومية منتظمة لتتبع المبادرة التشريعية البرلمانية، واعتماد نظام معلوماتي موحد يربط كافة القطاعات الحكومية المعنية.
ياسين قطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى