الفضاء الزوجي يحتكر 70 في المائة من التكلفة الإجمالية و22 في المائة يتحملن النفقات قدرت المندوبية السامية للتخطيط التكلفة الإجمالية للعنف ضد النساء والفتيات في مليارين و 850 مليون درهم (285 مليار سنتيم)، ما يمثل تكلفة في حدود 957 درهما لكل ضحية في المتوسط. وأشارت المندوبية إلى أن للعنف تكلفة مباشرة بقيمة مليارين و300 مليون درهم، وأخرى غير مباشرة في حدود 517 مليون درهم (أزيد من 51 مليار درهم). وأوضح خبراء المندوبية أن التكاليف المباشرة للعنف ضد النساء تمثل المصاريف المؤداة، مقابل الولوج لمختلف الخدمات (الصحة والعدالة والشرطة) والإيواء وتعويض أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها. وتتعلق التكاليف غير المباشرة "بتكلفة الفرصة البديلة"، التي تشمل فقدان الدخل بسبب التغيب عن العمل المؤدى عنه والتوقف عن أداء الأعمال المنزلية والتغيب عن الدراسة. وأكد البحث الوطني المنجز من قبل المندوبية السامية للتخطيط، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، أن الفضاء الزوجي يحتكر،لوحده، أكثر من ثلثي التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف بحصة 70 في المائة، ما يمثل تكلفة إجمالية بقيمة مليار و 98 مليون درهم (198 مليار سنتيم)، يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16 في المائة وبقيمة 448 مليون درهم (حوالي 45 مليار سنتيم)، ثم العنف بالوسط العائلي، الذي يكلف 13 في المائة من الكلفة الإجمالية، ما يعادل 366 مليون درهم (أزيد من 36 مليار سنتيم). وأرجع البحث 85 في المائة من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف إلى العنف الجسدي ما يناهز مليارين و 400 مليون درهم (240 مليار سنتيم)، والنسبة المتبقية إلى العنف الجنسي بقيمة في حدود 366 مليون درهم. وتحملت نسبة 22.8 في النساء المعنفات التكاليف الإجمالية الناتجة عن العنف، ما يمثل أزيد من 684 مليون درهم (68 مليار سنتيم). ويكلف العنف ضد النساء في الوسط الحضري بالنسبة إلى المعنفات وأسرهن مليارا و730 مليون درهم (173 مليار سنتيم)، مقابل 601 مليون درهم (60 مليار سنتيم) في الوسط القروي. وتمثل التكلفة التي يتحملها سكان المدن ما يقرب ثلاثة أرباع التكلفة المباشرة الإجمالية للعنف. وتمثل التكاليف المترتبة عن الولوج للخدمات الصحية 42.3 في المائة من التكلفة المباشرة، ما يناهز 986 مليون درهم (أزيد من 98 مليار سنتيم)، تليها المصاريف المتعلقة باللجوء إلى الخدمات القانونية والقضائية بنسبة 25.8 في المائة وبقيمة 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم)، ومصاريف استبدال أو إصلاح الأغراض التي تم إتلافها، التي تمثل 17.9 في المائة، ما يعادل 417 مليون درهم (أزيد من 41 مليار سنتيم)، إضافة إلى نفقات الإيواء بفعل مغادرة البيت، التي تمثل 13.5 في المائة، أي 314 مليون درهم (31 مليار سنتيم)، ثم اللجوء لخدمات المجتمع المدني، التي لا تتجاوز 11 مليون درهم (مليار و100 مليون سنتيم)، ما يمثل 0.5 في المائة. عبد الواحد كنفاوي
