fbpx
الأولى

أسعار السمك “فوق الشواية”

التحقت موانئ صيد جديدة بأخرى أصيبت بالشلل، بعد توقف أساطيل الصيد عن العمل، بسبب ارتفاع أثمنة المحروقات وضعف المداخيل المالية، ما يهدد بارتفاع غير مسبوق في أسعار السمك.
وعلمت “الصباح” أن أسطول الصيد التقليدي بالقصر الصغير توقف عن الرحلات البحرية، بشكل اضطراري، بسبب ارتفاع تكاليف الرحلات، نتيجة أسعار المحروقات التي شهدت ارتفاعا أثقل كاهل بحارة الصيد بالمنطقة، ليلتحق بموانئ البيضاء والعرائش والمهدية وآسفي وبني أنصار والصويرة، التي تخوض إضرابا عاما شل حركة الصيد، خاصة أمام العجز عن إيجاد حل لتداعيات ارتفاع أسعار المحروقات.
وقال مهنيون إن بحارة القصر الصغير يضطرون للتزود بالمحروقات من أماكن بعيدة عن نقطة التفريغ، ما أدى إلى ارتفاع سعر اللتر الواحد منها إلى أزيد من 17 درهما، في ظل التراخي الحاصل في تشغيل محطة المحروقات داخل نقطة التفريغ، التي لم تباشر تقديم خدماتها لبحارة المنطقة، ما يدفعهم إلى تحمل تكاليف مالية إضافیة.
وفي بني أنصار بإقليم الناظور امتد شلل قطاع الصيد إلى الصيد الساحلي والجر والسردين والصيد التقليدي، ما أدى إلى توقف نشاط الصيد البحري والحركة التجارية بالميناء، إذ لم يعد بإمكان أرباب مراكب الصيد الاستمرار في نشاطهم لارتفاع فاتورة المحروقات، خاصة أن المبيعات لم تعد تغطي مصاريف رحلة الصيد، علما أن “إحصائيات رسمية تشير إلى أن الميناء يشغل حوالي 80 في المائة من سكان إقليم الناظور، وأصبح وجهة للحصول على لقمة العيش للعديد من الأسر، منذ إغلاق معبر مليلية المحتلة وتوقف التهريب المعيشي”.
ولم يستبعد مهنيون أن تشهد أسعار الأسماك وفواكه البحر ارتفاعا كبيرا خلال أيام، بسبب توقف المراكب عن الصيد، والتي ستمتد إلى جميع أنواع السمك، بما فيها السردين، مشيرين إلى الكميات القليلة التي يتم اصطيادها تخضع بدورها إلى مضاربات الوسطاء الذين يتحكمون في الأسواق الوطنية، ويرفعون الأسعار دون مراعاة الظروف الاقتصادية التي يعيشها المغاربة، إضافة إلى تهريب الأسماك والتغيرات المناخية التي تسببت في ندرتها.
وينتظر المهنيون قرار الحكومة لاستئناف أنشطة الصيد، علما أن الكنفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب راسلت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وطالبته ب”التدخل العاجل” وعقد لقاء مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير المالية، يجمعهم بممثلي ومهنيي قطاع الصيد بالمغرب، بهدف “إيجاد حلول للزيادات المهولة والمتتالية في أثمنة الغازوال”، موضحة في رسالتها، “الوضعية المزرية وغير المسبوقة التي يعيشها قطاع الصيد الساحلي بالمغرب، إثر الارتفاع الصاروخي والقياسي لتكاليف رحلات الصيد، بالنظر إلى تغول أثمنة الغازوال، مقابل تراجع حجم المبيعات المالية”.

خالد العطاوي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى