وهبي يطلق النار على جمعيات الابتزاز

أطلق عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، النار في كل الاتجاهات، في جلسة التصويت على مشروع قانون المسطرة الجنائية بجلسة عامة، دامت أزيد من 13 ساعة من النقاش الحاد، وتابعت "الصباح" فصولا حارقة منها. واستشاط وهبي غضبا، وهو يواجه تعديلات فرق المعارضة، وبالأخص الاتحاد الاشتراكي، والعدالة والتنمية، وفاطمة التامني، ونبيلة منيب، وريم شباط، وشفيقة لشرف، بالرفض، خاصة تلك المرتبطة بالمادتين 3 و7 الخاصتين بمنح جمعيات حماية المال العام أحقية رفع دعاوى قضائية ضد منتخبين مشتبه تورطهم في الفساد. وقال الوزير إن رئيس جمعية لحماية المال العام، منحت له فيلا في طور الإنجاز، ولديه سيارة رباعية الدفع، وهو عاطل عن العمل، وزاد أن هناك نشطاء جمعيات يمارسون الابتزاز، باسم حماية المال العام ومحاربة الفساد، وأن "برلمانيين وبعض وسائل الإعلام أضحوا مختصين في "تسويد" صورة المغرب، وبأن الفساد سمة المغاربة والحكومة والمؤسسات، وهذه ليست حقيقة". وقدم الوزير نماذج من شكايات كيدية، الهدف منها التشويش على نجاح بعض المرشحين في الانتخابات، مضيفا أن من له أحقية تحريك المتابعات هي الجهة المانحة، مثل وزارة الداخلية، مؤكدا أن أي برلماني وقف على ملف به شبهة فساد لمنتخب محلي، يمكنه أن يوجه سؤالا إلى وزير الداخلية، وإذا لم يتجاوب معه، يستدعيه في جلسة لمحاسبته، وخوض معركة ضده لإحالة الملف على القضاء. ودعا وهبي البرلمانيين، الذين ترافعوا عن دور الجمعيات، إلى مراجعة وضعية بعض رؤسائها الذين مارسوا الابتزاز، وأن دور الأحزاب إبعاد المفسدين عوض محاكمة الشرفاء، طيلة سنوات، مضيفا أن النيابة العامة تلقت، بين 2021 و2024، 106 شكاوى من جمعيات حول قضايا اختلاس وتبديد أموال، وتم حفظ 31 منها. أما بخصوص الشكاوى ضد رؤساء الجماعات، فقد تلقت النيابة العامة 259 شكوى بين 2020 و2024، حفظت منها 112 لعدم توفر الأدلة، بينما لا يزال 132 ملفا قيد البحث. وأمام اشتداد النقاش واتهام الوزير بمحاباة المفسدين، رد وهبي قائلا "منحكم الدستور حق إحداث لجنة تقصي الحقائق، ولجنة استطلاع برلمانية، وملتمس الرقابة، ولم تقدروا على ذلك، وتريدون منح صلاحية المراقبة إلى الجمعيات؟"، مضيفا" اسمحوا لي، هذا عجز سياسي للمعارضة"، ورد عليه البرلماني مصطفى الإبراهيمي، من العدالة والتنمية "ما خلاوناش"، فأجاب الوزير "ذلك شأن المعارضة، ولا شأن لي به، وكنت سأستغرب لو أن الحزب الذي انسحب من مبادرة ملتمس الرقابة وقع مع حزبكم". وانتقد وهبي رأي المؤسسات الدستورية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، مؤكدا أن البعض نسي صلاحياته الدستورية، وتدخل في التشريع، قائلا إن هناك مؤسسة تساءلت عن سبب عدم تجريم المسطرة الجنائية، التي هي نص إجرائي وليس جنائيا، لجرائم البيئة، متابعا "هؤلاء لا يفرقون بين القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، وتريدونني أن آخذ رأيهم بعين الاعتبار"، مضيفا أن هذه المؤسسات كان عليها تقديم رأيها الاستشاري، لأنه لا يوجد مقتضى قانوني يلزم الوزير بأخذ مقترحاتها، لأن البرلمان هو من يشرع. وفي سياق آخر، أعلن وهبي أن الأستاذ الجامعي المتابع في ما يعرف بفضيحة المال مقابل الشهادات، سبق له أن وقع، بصفته رئيس جمعية، اتفاقية مع وزير عدل سابق لمحاربة الرشوة. أحمد الأرقام

وهبي يطلق النار على جمعيات الابتزاز

انتقد الضعف السياسي للمعارضة ورأي المؤسسات الدستورية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سفاح ابن احمد يتشبث بالإنكار

زلزال متابعات ببلدية بني ملال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات