fbpx
أخبار 24/24

النيابة العامة تطلق خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر

أعلنت رئاسة النيابة العامة، أمس (الثلاثاء)، إطلاق خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر، المرتكزة على أربع مؤشرات جوهرية تتجسد في تغيير العقليات والموروث الثقافي، والسياسات العامة، والإجراءات القضائية، ثم الجانب التشريعي.

وأوضح مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمة له خلال مؤتمر منظم بالصخيرات، أن إعداد خطة العمل المذكورة تم بناء على دراسة تشخيصية شاملة في الموضوع، قاربت من خلالها النيابة العامة المعطيات القضائية، وكذا الجوانب الميدانية والاجتماعية المرتبطة بواقع هذه الظاهرة، التي تؤثر على ضمان ممارسة الأطفال لحقوقهم الكاملة.

وأبرز المسؤول القضائي أن المعطيات المستقاة من الدراسة التشخيصية، التي شكلت نتاجاً لاستنطاق واقع تزويج القاصرات بالمغرب، مكنت من تحديد مجالات التدخل بدقة، كما أظهرت بالملموس أن ظاهرة الزواج المبكر ليست شأناً قضائياً صرفا تنحصر أسبابه في التطبيق العملي لمقتضيات المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، بل شأن مجتمعي تتعدد أسبابه وتتراوح بين ما هو اجتماعي واقتصادي، وما هو ثقافي، وما هو ديني كذلك في بعض الأحيان، ينطوي على تفسير مغلوط للمقتضيات الشرعية، ما يقتضي معه مقاربة الموضوع بشكل شمولي ومندمج بغية كسب الرهان بتطويق الظاهرة في أفق القضاء عليها.

وتابع الداكي قائلا إن إطلاق هذه الخطة “يشكل لحظة مفصلية تتطلب من كافة المتدخلين المعنيين شحذ الهمم، ورفع التحديات لإنجاح هذه المبادرة النبيلة في عمقها، البليغة في مراميها، في سعي مشترك لتوفير سبل العيش الكريم الذي يضمن للأطفال والفتيات نموا طبيعيا، وتوازنا نفسيا يؤهلهم لبناء الوطن، ومواصلة المسير”.

ويرتكز المحور الأول للخطة، التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، على وضع خطط وبرامج لمواجهة القبول الثقافي، بهدف إذكاء الوعي الجماعي بالأضرار المترتبة عن زواج القاصر، وأثاره الوخيمة على صحتها الجسدية و النفسية، وتكلفته الاجتماعية.

أما المحورين الثاني والثالث، فيتضمنان، على التوالي، اعتماد سياسة عمومية واستراتيجية متكاملة تهدف إلى محاربة تزويج القاصر، بهدف معالجة العوامل الأساسية والعامة التي تسمح باستمرار تزويج الأطفال، ثم تعزيز الضمانات المرتبطة بذلك، عبر اعتماد الممارسات القضائية الفضلى وتعميمها، واعتماد التعديل التشريعي للحد من الظاهرة، محورا رابعا وأخيرا.

يسرى عويفي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى