برلمانية قالت إن الفساد ينخر قطاع التجهيز ولا وجود لإشارة على محاربته قالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إن البلاد بحاجة إلى دفعة حقيقية ومعالجة واضحة للأمراض التي تعانيها، والتي حددها بشجاعة والي بنك المغرب، في محاربة الفساد وتفكيك اقتصاد الريع، وهو ما تتجاهله الحكومة وتعطي الانطباع بعدم وجوده. ونبهت المجموعة نفسها، على لسان البرلمانية نعيمة الفتحاوي، في مداخلة لها، أول أمس (الثلاثاء)، ضمن مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والماء بلجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، إلى غياب أي إشارة تفيد وجود محاربة الفساد ضمن أولويات مشروع قانون المالية، مضيفة أنه تم التعامل مع محاربة الفساد واقتصاد الريع كما لو كان حدثا عابرا وليس مصدرا للمشاكل كلها. وبخصوص قطاع التجهيز، قال المصدر نفسه، إن عددا مهما من القناطر والمنشآت تعاني بسبب التقادم الطبيعي للمواد المكونة لها، وانخفاض قدرة تحملها مقابل الارتفاع الكبير لحركة السير على الطرق والتطور الهائل لحظيرة العربات، من حيث تعدادها وكذا أوزانها، هذا بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي بدأت تعرفها المملكة في السنوات الأخيرة. وكشفت البرلمانية نفسها، أن العوامل الطبيعية أثرت بشكل سلبي على حالة جزء من هذه الحظيرة التي تتميز بوجود أكثر من 500 منشأة في حالة متآكلة جدا، إضافة إلى مشاكل أخرى تحد من مستوى خدمتها وتعيق انسياب حركة السير عبرها، ويتعلق الأمر خاصة، بوجود 607 منشآت مغمورة و244 وحدة ضيقة و45 وحدة ذات حمولة محدودة. وأشارت المتحدثة نفسها إلى أن نسبة الطرق التي توجد في حالة حسنة إلى متوسطة انتقلت من 66 في المائة خلال 2000 إلى حوالي 12.7 في 2020. وإضافة إلى ذلك، فإن الطرق التي توجد في حالة سيئة هي عرضة للتهالك السريع نتيجة لضغوطات حركة السير المتزايدة وآثار الاضطرابات المناخية، ما يحد من المجهودات التي تبذل من أجل تحسين حالة البنية التحتية. وتتطلب صيانة الشبكة الطرقية الوطنية تخصيص حوالي 3.5 ملايير درهم سنويا، وذلك بناء على نتائج دراسة، أي بزيادة تقدر بـ 1.5 مليار درهم في السنة مقارنة مع ميزانية الوزارة المرصودة لهذا الغرض. وخصصت الوزارة نفسها، 140 مليون درهم، لمعالجة النقط السوداء في بعض المحاور الطرقية، كما رصدت 124 مليون درهم، لإتمام إنجاز أشغال تحسين مستوى الخدمة ببعض مقاطع الطريق الوطنية رقم 9 بين مراكش وورزازات على طول 64 كيلومترا. ومن المنتظر إنجاز أشغال تشوير (عمومي وأفقي مع وضع معدات السلامة) لنحو 5.500 كيلومتر من الطرق المصنفة بغلاف مالي يفوق 110 ملايين درهم، ومواصلة برنامج تعزيز لوحات التشوير الإلكترونية على المحاور الطرقية، التي تعرف تساقطات ثلجية وانقطاعات، إذ من المنتظر وضع 10 لوحات تشوير إلكترونية جديدة بغلاف مالي يناهز 10 ملايين درهم. عبد الله الكوزي
