صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه المنعقد، أول أمس (الخميس) بالرباط، على مرسوم يتعلق بمبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، عرضته غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وسيتم عبر المرسوم الجديد، إعادة النظر في أدوار الهياكل الإدارية المركزية واللاممركزة على الصعيد الترابي، عبر إحداث مفتشيات عامة تناط بها مهام التفتيش والافتحاص في مجال الاختصاص الوظيفي للقطاع الوزاري المعني بالأمر، وكذا المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايته، حسب ما تضمنته المادة 5 من المرسوم الجديد، ما يعني سد الطريق على المفسدين، الذين يتلاعبون بالمال العام، خاصة من قبل بعض الرؤساء المديرين العامين لبعض المؤسسات العمومية، الذين لا يكتشف أمرهم إلا بعد مرور سنوات من سوء التدبير، وغياب الحكامة المالية وتعثر المشاريع التنموية. ولأجل ترشيد النفقات العمومية، سيتم الاعتماد على مبدأ التعاضد في الوسائل المادية والبشرية، وتقاسمها بجمع أو دمج البنيات المكلفة بمجالات التخطيط والتتبع، والمراقبة، والبنيات المكلفة بمجالات الدعم، والمساندة، والوساطة في بنيات مشتركة، كلما أمكن ذلك، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز. ولتجنب غياب التقائية البرامج، أو ضياع المال العام، نصت المادة 6 من المرسوم الوزاري على إحداث بنيات إدارية مؤقتة قطاعية ومشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر، تسمى الإعداد المؤقت، قصد الإشراف على إنجاز المشاريع، أو المهام المؤقتة، وتنتهي مهمة هذه البنيات بمجرد إنجاز تلك المشاريع. وتفاديا لتنازع الاختصاصات ولمواجهة البيروقراطية الإدارية وثقل المساطر وتأخر الأشغال، ستراعى بعض قواعد تنظيم إدارات الدولة، من خلال ضمان الانسجام بين حجم العمل وطبيعته، ومستوى البنيات الإدارية القائمة، وعدد الموظفين، ودرجة مساهمتها في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع، وملاءمة البنيات الإدارية على المستوى الترابي مع خصوصيات الجهة أو العمالة أو الإقليم، والعمل على ضمان التوازن في نطاق الإشراف والتأطير داخل المستوى الترابي نفسه، من خلال عدد من البنيات الإدارية لا يقل عن بنيتين إداريتين، ولا يزيد عن خمس بنيات. وسيتم اعتماد اللاتمركز الإداري قاعدة عامة لتوزيع الصلاحيات بين الإدارة المركزية، ومصالحها اللاممركزة، والاشتغال بوضوح في تحديد المهام بالتركيز على الاختصاصات الرئيسية للبنيات الإدارية، وتحديد المهام والصلاحيات، وعدم الازدواجية والتكرار في انجاز تلك المهام عبر بوابة التجميع، وعدم تجزئة النشاط الواحد أو تخصيصه لبنيتين إداريتين أو أكثر، وإسناد بعض الخدمات التي لا تدخل ضمن المهام الإستراتيجية للقطاع الوزاري، لمتعهدي الخدمات. أحمد الأرقام
