وضع لائحة جديدة من العقارات غير القابلة للبناء وأخرى ضمن مسطرة البيع بالمزايدة العمومية تعرض جماعة البيضاء عددا من القطع الجديدة القابلة للبناء، وأخرى غير قابلة له، على مسطرة التفويت بالمزايدة العمومية عن طريق دفتر تحملات، في إطار رؤية لتثمين الممتلكات وإعادة إدراجها ضمن منظومة تعزيز المداخيل وتوفير سيولة لتمويل المشاريع والبرامج ذات الطابع الاستثماري. واتفق أعضاء المكتب المسير، في سلسلة اجتماعات، على إعداد لائحة جديدة من البقع الأرضية القابلة تفويت، والمندرجة تحت بند الأراضي غير القابلة للبناء، وهي عبارة عن قطع صغيرة توجد بمحاذاة رسوم عقارية، يطلب أصحابها ضمها إليها، ما لم يكن هناك تعارض مع حقوق الشياع. وتتوفر البيضاء على آلاف القطع غير القابلة للبناء من هذا النوع، وهي نتاج عمليات عقارية أو تصاميم تهيئة، وظلت في وضعية "بياض" لعدة سنوات، علما أن مسطرة التفويت تتوفر على كل الضمانات القانونية، كما أن الاحتفاظ بها في ملكية الجماعة، دون طائل، يعتبر حرمانا لخزينتها من موارد مالية مهمة. وبرمج المكتب المسير، عدة نقاط في هذا الإطار، ضمن دورة ماي التي اقترب موعد انعقادها الخميس المقبل (8 ماي 2024)، مثل تفويت جزء من الرسم العقاري عدد 71/10897 مساحته 151 مترا مربعا في ملكية الجماعة لدمجه في الرسم العقاري المجاور 30350/س في ملكية عبد الحكيم متربك بمقاطعة المعاريف. ويصوت المجلس على القيمة العقارية المحددة من قبل اللجنة الإدارية للتقييم للتفويت بالتراضي لقطعة أرضية غير قابلة للبناء تستخرج من الرسم العقاري عدد 01/98312 من أجل إدماجه في رسم عقاري تابع لتجزئة العمران بمقاطعة المعاريف. وإضافة إلى قطع "ليشيت"، المدرة لمداخيل مالية شبه قارة، تلجأ الجماعة إلى مسطرة التفويت عن طريق المزايدة العمومية ودفتر التحملات لعدد من القطع الأرضية في ملكيتها، في إطار تثمين الممتلكات، ووضعها في رهن إشارة التصور العام للتنمية بالمدينة. وتضع الجماعة، ضمن المسطرة نفسها، ابتداء من ماي الجاري، القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 123579/01 مساحتها 344 مترا مربعا بمقاطعة أنفا، كما تلجأ إلى تفويت عقارات باسمها بشارع الناظور بمقاطعة عين الشق. ويتعلق الأمر بالقطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 27454/سي ومساحتها 2740 مترا مربعا، وقطعة أخرى في الرسم العقاري نفسه بمساحة 2815 مترا مربعا في المنطقة نفسها. في المقابل، تفعل الجماعة مسطرة اقتناء عدد من الرسوم العقارية في مختلف المقاطعات ونزع ملكيات أراضيها من أصحابها لإقامة مشاريع وشق طرق جديدة، ومدارات ومحاور وتوسيعها. وفي هذا الإطار، تعدل الجماعة المقرر عدد 12/2024 المتعلق بالقيمة العقارية المحددة من اللجنة الإدارية للتقييم من أجل اقتناء قطعة أرضية بمساحة 264 هكتارا لإقامة الوحدة الجديدة لتثمين النفايات بإقليم مديونة. وانتقلت مساحة العقار من 264 هكتارا، كما كان في السابق، إلى 260 هكتارا فقط، مع رفع الثمن من 157.5 درهما للمتر مربع، إلى 200 درهم، أي بمبلغ إجمالي يناهز 52 مليون درهم. يوسف الساكت
