قال إن النقابة الوطنية تعبر عن قلقها من الوضعية الاقتصادية للصحافيين قال عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن تقرير النقابة السنوي حول الحريات والحقوق الصحافية بالمغرب، يميل إلى الدقة والموضوعية. وأوضح اخشيشن أن الصحافة في المغرب تمر وما زالت تمر من مرحلة انتقالية، قائلا "نحن على أبواب مناقشة القوانين المنظمة لها، والتي سيكون لها ما بعدها"، معبرا خلال تقديم التقرير، عن قلق النقابة من وضعية الصحافيين داخل المؤسسات، سيما في ما يتعلق بأوضاعهم الاقتصادية. وفي سياق متصل، قالت النقابة في تقريرها إنها تسجل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم العاملين في مهن الإعلام والنشر. كما تسجل استمرار انخفاض العائدات الإشهارية لمختلف المنابر الإعلامية، بسبب المنافسة غير الشريفة وغير العادلة، من قبل الشركات المحتكرة عالميا خدمات الأنترنت، وعمالقة مواقع التواصل الاجتماعي القوية، ومنصات بث الفيديوهات، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على مداخيل المقاولات الإعلامية، وتأثرت بفعله رواتب وتعويضات الصحافيات والصحافيين المهنيين، موضحة أن الزيادات التي كانت مرتقبة نتيجة للاتفاق الموقع تحت رعاية وزارة الثقافة والتواصل بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، والمشار إليه في تقرير السنة الماضية، "عرفت ارتباكا في أجرأتها، إذ لم تلتزم بها العديد من المقاولات". وفي القسم المتعلق باحترام أخلاقيات المهنة وحكامة المؤسسات، جاء في التقرير أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وقعت اتفاقية جماعية مع الجمعية المغربية للإعلام والناشرين (الهيأة التي تضم المقاولات الأكثر تشغيلا للصحافيين)، تحت رعاية وزارة الثقافة والتواصل، وقد تم رهن اعتماد الدعم العمومي للمقاولات الصحافية في قطاع الإعلام المكتوب الورقي والرقمي، باحترام بنود هذه الاتفاقية، وخصوصا في الشق المتعلق بالزيادة في الرواتب والتعويضات، كما حددها الاتفاق، لكن "الواقع بعد سنة من إقرار الاتفاقية هو امتناع عدد من المقاولات عن تطبيق ما تم الاتفاق عليه". وقالت النقابة في تقريرها إنها متشبثة بمطلبها المتعلق بتطوير الاتفاقية الجماعية وتحيينها كل خمس سنوات، مع اشتراط احترامها من قبل أي مقاولة إذا أرادت الاستفادة من الدعم العمومي، واستمرار التنبيه إلى غياب أي اتفاقيات جماعية في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ووكالة المغرب العربي للأنباء وقناة "ميدي 1 تيفي" وكذلك في قطاع الإذاعات الخاصة. كما نبهت النقابة في تقريرها لاستمرار بعض الوزراء في التهديد باللجوء إلى القضاء، ولجوء بعض المسؤولين المنتخبين إلى الآليات القضائية، رغم وجود قنوات مناسبة لحل الإشكالات العالقة. ودعت النقابة في توصياتها إلى مقاربة شجاعة لقوانين الصحافة والنشر، بما يسمح بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والنشر، وفي الوقت ذاته تحديد المقتضيات القانونية الواجب توفرها لوضع حد للفوضى التي يعيشها القطاع، وللتداخل بين ما يدخل في نطاق الممارسة المهنية المؤطرة والتعبيرات التي تدخل في حرية التعبير المسؤولة. ومن توصيات النقابة، حسب ما جاء في تقريرها السنوي، تعميم الاتفاقيات الجماعية على كل القطاعات، والتدخل الصارم قانونيا، من قبل النيابة العامة وكل المتدخلين المعنيين، من أجل محاربة ظواهر انتحال الصفة، إلى جانب اضطلاع اللجنة المؤقتة، التي تقوم مقام المجلس الوطني للصحافة بمهامها في ردع ومعاقبة كل السلوكات، التي تمثل انتهاكا لميثاق أخلاقيات المهنة. وتدعو النقابة أيضا إلى مراجعة مختلف القوانين ذات العلاقة بالإعلام والصحافة والنشر، وخلق غرف في المحاكم خاصة بقضايا الصحافة والنشر، على غرار المحاكم التجارية مثلا، والتأكيد على ضرورة الحصول على البطاقة المهنية لتنظيم القطاع ومحاربة منتحلي الصفة، مع تغيير مقتضيات الحصول على الدعم العمومي وإقرار قوانين تنظيم الإشهار. إيمان رضيف
