fbpx
أسواق

البنوك عاجزة عن استرداد أزيد من 46 مليار درهم الإحصائيات الشهرية لبنك المغرب أكدت انتعاش القروض الاستهلاكية بزائد 1.9 في المائة

الإحصائيات الشهرية لبنك المغرب أكدت انتعاش القروض الاستهلاكية بزائد 1.9 في المائة


كشفت المؤشرات الإحصائيات الشهرية الصادرة عن بنك المغرب، عجز البنوك عن استرداد ما قيمته 46.328 مليار درهم خلال الفصل الأول من السنة الجارية، إذ سجل حجم الديون التي يصعب استردادها لدى البنوك ارتفاعا بزائد 24.1 في المائة، أي ما يعادل 9.9 ملايير درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما سجلت وتيرة نمو القروض البنكية تراجعا بناقص 1 في المائة ، ليستقر إجمالي القروض الممنوحة عند 736.7 ملايير درهم، رغم الارتفاع الذي أظهرته خلال شهر مارس الماضي بزائد 1.8 في المائة. وأشارت الإحصائيات ذاتها، إلى انتعاش القروض الاستهلاكية بزائد 1.9 في المائة،

ليستقر حجمها عند 40.221 مليار درهم بنهاية الفصل الأول من السنة الجارية، والأمر نفسه بالنسبة إلى قروض التجهيز التي استقر حجمها عند 137.63 مليار درهم، بزائد 1.6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما سجلت القروض العقارية تطورا بزائد 3.5 في المائة، لتبلغ 232.160 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، نتيجة نمو وتيرة منح قروض السكن بزائد 6.2 في المائة (163.282 مليار درهم)، مقابل تراجع حجم القروض الموجهة إلى المنعشين العقاريين بناقص 3.5 في المائة، لتصل إلى 66.461 مليار درهم. وعلى المستوى المؤسساتي، أكدت مؤشرات البنك المركزي، سجلت القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص ارتفاعا بزائد 4 في المائة خلال ثلاثة أشهر، لتستقر عند 598.308 مليار درهم، ارتباطا بتطور حجم القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة بزائد 1.7 في المائة، لتبلغ 336.420 مليار درهم، والأمر نفسه بالنسبة إلى القروض الموجهة للأسر التي حافظت على منحاها التصاعدي بزائد 7.7 في المائة خلال شهر مارس الماضي، مقابل تراجع في حجم القروض المخصصة للشركات غير المالية العمومية، انتقلت نسبته بين شهري فبراير ومارس الماضيين، من ناقص 7.6 إلى ناقص 4.5 في المائة. إلى ذلك، تطور حجم القروض الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية بزائد 5.3 في المائة خلال الربع الأول من السنة الجارية، إذ بلغ مجموعها 736.704 مليار درهم، رغم تراجع حجم القروض الموجهة لقطاع البناء والأشغال العمومية بناقص 2 في المائة (93.372 مليار درهم)، موازاة مع انخفاض القروض المتدفقة على قطاعي الفلاحة والصيد البحري، بين ناقص 4.4 وناقص 2.1 في المائة، مقابل نمو حجم القروض الخاصة بقطاع الصناعة والشركات المصنعة بزائد 3.6 في المائة، لتستقر عند 88.204 مليار درهم، والأمر نفسه بالنسبة إلى قروض قطاع التجارة، التي حققت ارتفاعا بزائد 11.5 في المائة، لتبلغ 46.798 مليار درهم. ومن جهتها، بلغت مديونية الأسر نهاية السنة الماضية، حسب إحصائيات صادرة عن بنك المغرب، 261 مليار درهم، إذ سجلت القروض الممنوحة لفائدتها من قبل  البنوك وشركات التمويل ارتفاعا بزائد 4.6 في المائة، مقارنة مع السنة التي قبلها، رغم تباطؤ وتيرة نمو القروض الممنوحة خلال السنتين الأخيرتين. وفي ما يتعلق بتوزيع قروض الاستهلاك حسب الدخل، فإن 20 في المائة من العدد الإجمالي لملفات طلب قروض الاستهلاك قدمها أشخاص يتجاوز دخلهم 10 آلاف درهم، في حين أن 47 في المائة من الملفات تعود إلى أشخاص يقل دخلهم عن 4 آلاف درهم. 

 

بدر الدين عتيقي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق