حصيلة سلبية لأغلب اتفاقيات التبادل الحر
خلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في آخر إحالة ذاتية قام بها، تمثلت في مشروع رأي حول انسجام السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر، إلى أن الاستراتيجيات القطاعية واتفاقات التبادل الحر لا تفضي إلى الآثار المرجوة في مجالات النمو الاقتصادي والتنافسية، وخلق مناصب الشغل المؤهلة والتنمية البشرية، كما أن كل الاستراتيجيات القطاعية عجزت عن بلوغ الأهداف المرسومة لها في البداية. وزاد تقرير المجلس أن الميزان التجاري المغربي يسجل عجزا بنيويا يزداد تفاقما مع الزمن، دون أن تظهر أي بوادر للتحول، «فأغلب اتفاقيات التبادل الحر ثنائية كانت أم متعددة الأطراف أفضت إلى حصيلة تجارية سلبية»، مشيرا إلى أن حصص المغرب في السوق، التي تمثل مؤشرا هاما من مؤشرات التنافسية، ظلت ضعيفة، إذ سجلت معدلا قدره 0.11 في المائة، خلال العقد الأول من هذا القرن، أي ما يمثل تراجعا بالنسبة إلى عقد التسعينات من القرن الماضي بحوالي 0,13 في المائة.
