الصحـراء… 47 سنـة مـن النمـاء

المغرب يواصل تشييد المشاريع الكبرى وتنزيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية يخلد الشعب المغربي، غدا (الأحد)، سادس نونبر، الذكرى 47 لانطلاق المسيرة الخضراء، والتي حررت الصحراء من نير الاستعمار الإسباني، وفتحت معركة استكمال الوحدة الترابية للمملكة. ويتزامن احتفال هذه السنة بالذكرى السابعة والأربعين لانطلاق المسيرة السلمية التحريرية، مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654 المتعلق بتمديد ولاية بعثة «مينورسو»، واستئناف ستيفان دي مستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام لمهامه. وشكل القرار الأممي مرة أخرى انتصارا جديدا لمبادرة الحكم الذاتي، التي تبقى في نظر المنتظم الدولي الحل السياسي الوحيد لإنهاء النزاع المفتعل. الأقاليم الجنوبية... جاذبية الاستثمار تطور كبير في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية ومشاريع مهيكلة شكلت47 سنة الماضية تحولا عميقا في أوضاع الصحراء المغربية، بفضل مسيرة النماء والبناء المتواصلة، والمجهودات التنموية الجبارة التي مكنت من إطلاق مشاريع كبرى حولت الأقاليم الجنوبية من صحراء دون بنيات إلى مدن وأقاليم تسجل أعلى مؤشرات التنمية البشرية. وحولت برامج النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس بالعيون في 2015، مختلف أقاليم الصحراء إلى جسر اقتصادي صاعد مفتوح على إفريقيا، وقبلة جذابة للاستثمارات الأجنبية، في مختلف القطاعات، خاصة بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، والانتصارات الدبلوماسية المتواصلة، والمشاريع الكبرى المهيكلة، من قبيل المطارات وميناء الداخلة الكبير وشبكة الطرق الحديثة التي تربط أقاليم الصحراء بباقي أرجاء الوطن. وأضحت الأقاليم الجنوبية، بفضل التوجيهات الملكية قبلة للاستثمارات العمومية والخاصة، والتطور الكبير الذي عرفته البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية. كما باتت حواضر الصحراء بفضل الاستقرار والأمن الذي تنعم به، أوراشا مفتوحة للمشاريع التنموية المهيكلة، من قبيل المطارات والموانئ وشبكة الطرق الحديثة، التي تخترق أقاليم الصحراء في اتجاه الكركرات، لتتحول الصحراء إلى جسر اقتصادي صاعد، يربط المغرب ببلدان القارة الإفريقية. وحرص جلالة الملك في خطاب المسيرة، السنة الماضية، على التأكيد أن التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء، تعزز مسار التنمية المتواصلة، التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أنها تعرف نهضة تنموية شاملة، من بنيات تحتية، ومشاريع اقتصادية واجتماعية، مكنتها من أن تصبح فضاء مفتوحا للتنمية والاستثمار الوطني والأجنبي. وأوضح جلالته في الخطاب ذاته، أن للمغرب شرکاء دوليين صادقين، يستثمرون إلى جانب القطاع الخاص الوطني، في إطار من الوضوح والشفافية، وبما يعود بالخير على سكان المنطقة، معبرا عن تقديره للدول والتجمعات التي تربطها بالمغرب اتفاقيات وشراكات، والتي تعتبر الأقاليم الجنوبية، جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني. ولم يفت جلالته للمناسبة، تذكير «أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة بأن المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية». وأكد جلالته أن المغرب من حقه أن ينتظر من شركائه، مواقف أكثر جرأة ووضوحا، بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهي مواقف ستساهم في دعم المسار السياسي، ودعم الجهود المبذولة، من أجل الوصول إلى حل نهائي قابل للتطبيق. ويقوم النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية على ثلاث دعامات همت التجهيزات الأساسية وإعداد التراب الوطني (28 مليار درهم) والبرامج الاقتصادية (46 مليار درهم) والبرامج الاجتماعية والثقافية بحوالي أربعة ملايير درهم. واستهدف النموذج كل القطاعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إذ خصص غلافا ماليا إجماليا يفوق، 77 مليار درهم، لتمويل أزيد من 600 مشروع، منها مشاريع مهيكلة كالربط الطرقي بين تزنيت والداخلة وميناء الصيد البحري بالداخلة، وتحلية ماء البحر والمشاريع المهيكلة المتعلقة بقطاع الفوسفاط وتنميته والطاقات المتجددة. برحو بوزياني

الذبيحة السرية... خطر محدق

مكاسب دبلوماسية متتالية

مقالات ذات صلة