خــلـل فـي المـــراقــبــة

المجلس الأعلى للحسابات أكد أن السلامة الصحية لمنتجات الدواجن نقطة سوداء رصد المجلس الأعلى للحسابات، عددا من الاختلالات التي يعانيها نظام مراقبة المواد الغذائية. وأكد المجلس، بهذا الصدد، أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لا تمارس اختصاص المراقبة في أسواق الجملة للفواكه والخضر، لأنها تعتبر أن هذه الوحدات غير منظمة بما فيه الكفاية ولا تتوفر على نظام لتتبع الفواكه والخضر والنباتات العطرية من المزرعة إلى السوق، مؤكدا أن التنظيم الحالي لأسواق الجملة لا يمكن من تتبع هاته المنتجات ولا يشجع المنتجين على وضع نظام للتتبع كما هو الشأن بالنسبة إلى المنتجات الموجهة للتصدير والتي تمر بالضرورة عبر محطات التعبئة. وتكتفي المصالح المختصة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على مستوى هذه الوحدات، بحملات للتوعية حول الشروط الصحية للمحلات والمخازن وحول شروط النظافة والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ولاحظ المجلس أن الأسواق الممتازة والمتوسطة تقع، غالبا، في حالة مخالفة لبعض الأحكام التشريعية المتعلقة بسلامة المنتجات الغذائية، إذ تقوم مصالح المراقبة الجهوية للمكتب بضبط انتهاكات خطيرة ومتكررة، سيما في مجالات توريد المنتوجات الغذائية، وإخبار المستهلك وتدبير المنتجات المنتهية الصلاحية. وأشار المجلس إلى أن أغلب العلامات التجارية للأسواق الممتازة لا تنجز إمداداتها بالضرورة بالاعتماد على المؤسسات المعتمدة أو المرخص لها صحيا من قبل المكتب، كما لا تحترم هاته الأسواق شروط عنونة وبيع المنتجات ولا تضبط تدبير المنتجات المنتهية الصلاحية. إضافة إلى ذلك، تبين أن عدة أسواق ممتازة لم تنخرط في عملية إخضاع مستودعاتها للتراخيص اللازمة. من جهة أخرى، أكد تقرير المجلس حول مهمته الرقابية، أنه من أصل 180 مجزرة بلدية، واحدة، فقط، منها حاصلة على اعتماد من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، إضافة إلى ثلاث مجازر خاصة معتمدة، كما أنه من أصل 702 مذبحة قروية، توجد 223 منها خارج المراقبة، ورغم ذلك ترخص مصالح المكتب بتسويق لحوم هذه المجازر وبعض المذابح القروية، مع أن هذه الوحدات لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط النظافة والصحة. بالموازاة مع ذلك، فإن بعض وحدات تقطيع اللحوم الحمراء، سواء التي حصلت على الاعتماد أو لم تحصل عليه، لا تتزود بإمداداتها من المجازر المعتمدة والمرخصة، الأمر الذي لا يسمح بتعزيز نظام التتبع. ولا تحترم معظم مراكز جمع الحليب مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما أنها لا تستجيب للشروط المحددة في المواصفات القياسية المغربية، المتعلقة بدليل الممارسات الجيدة في مجال النظافة عند إنتاج النيئ وجمعه ونقله. من جهة أخرى، اعتبر المجلس أن السلامة الصحية لمنتوجات الدواجن نقطة سوداء في هذا القطاع، إذ أن عمليات المراقبة لا تغطي سوى 20 في المائة من الإنتاج، في حين أن أغلب منتوجات الدواجن تمر عبر القطاع غير المهيكل، ما يجعل مستوى المخاطر الصحية لهذه المنتوجات مرتفعة على المستهلك. وتضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات عددا من النواقص الأخرى في آليات المراقبة والتتبع. عبد الواحد كنفاوي

"خــــــــــانـــــز وبــــنــــــــــين"

خطورة على البيئة والإنسان

مقالات ذات صلة