الإصلاح يخدم الشركات الكبرى

رئيس الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يؤكد غياب تدابير لفائدتها أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي اعتبر عبد الله فركي، رئيس الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تغييب الكنفدرالية من المشاورات مع الحكومة، خلال الإعداد لمشروع قانون المالية، والاقتصار على الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، الذي يمثل الشركات الكبرى. وأكد أن كل التدابير الجبائية التي جاء بها المشروع تصب في مصلحة الوحدات الكبيرة، في وقت تعاني فيه باقي أصناف المقاولات الأخرى من صعوبات متعددة. < هناك تضارب في الأرقام، توقعت الحكومة نموا يصل إلى 4 في المائة ونحن نعيش في ظل التضخم، الذي تجاوزت نسبته 7 في المائة، حسب تقرير بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط، في حين حددته الحكومة في 6 في المائة، فقط، و رغم ذلك هل من المعقول أن تتمكن الحكومة من تخفيضه إلى 2 في المائة، فى ظروف تزداد تأزما مع تزايد ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يعد من قبيل المستحيل. لا تصرح الحكومة بالحقيقة للمواطنين. لقد عجزت عن تحقيق توقعاتها لهده السنة، إذ أكدت أن معدل النمو، خلال هذه السنة، سيصل إلى 3.2 في المائة، وتراجعت لتؤكد أنه لن يتجاوز 1 في المائة، فقط، وعزت ذلك للجفاف. جميع الضروف و العوامل التي أدت إلى ارتفاع التضخم و انخفاض معدل النمو ما زالت موجودة، بل تتفاقم أكثر فأكثر، فكيف ستعمل الحكومة بتخفيض نسبة التضخم من 6 في المائة إلى 2 في المائة، و رفع معدل النمو من 1 في المائة، خلال السنة الجارية، إلى 4في المائة في السنة المقبلة؟ إنها لعبة أرقام فقط. < ما جاء في مشروع قانون المالية 2023 ليس إصلاحا لسبب بسيط، لأنه سيؤدي إلى الإضرار بالمقاولات الصغيرة جدا، بالنظر إلى أن إصلاح الضريبة على الشركات سيرفع نسبة الاقتطاع عليها من 10 في المائة إلى 20 في المائة، بالنسبة إلى المقاولات التي تحقق أرباحا تقل عن 300 ألف دهم، والتي تمثل معظم المقاولات الصغيرة جدا، في حين أن عددا من الشركات المنضوية تحت لواء «الباطرونا»، التي تحقق أرباحا أقل من 100 مليون درهم، تقرر تخفيض الضريبة عليها من 31 في المائة إلى 20 في المائة، ما سيدفع عددا من المقاولات الصغيرة جدا الى القطاع غير المهيكل. كما أن هناك تشديدا ضريبيا آخر ضد المقاولين الذاتيين لحثهم على تجنب العمل مع مقاولة واحدة برقم معاملات أكثر من 50 ألف درهم درهم، وهو إجراء يجانب الصواب، نظرا للأزمة الخانقة التي يمر منها المقاولون الذاتيون، علما أن هذا النظام ما يزال حديثا، وكان بالأحرى منحه بعض الوقت حتى يتطور أكثر، مع منحه مهلة من أجل الاستعداد لمثل هذه الإجراءات. < انتظارات الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عديدة، و للأسف هذه الحكومة ليس من اهتماماتها الاعتناء بالمقاولات الصغيرة جدا، لأنها عقدت العزم على التشاور و إرضاء طلبات «الباطرونا»، لأن الطرفين يبحثان عن إيجاد توافقات لإنجاح الحوار الاجتماعي، علما أنه تم مرة أخرى إقصاء الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من هدا الحوار. في ما يتعلق بانتظارت الكنفدرالية، بالنسبة إلى مشروع قانون المالية متعددة ، لا سيما وأن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين هم في طور استئناف النشاط الإنتاجي بعد توقف اضطراري لسنتين بسبب أزمة «كوفيد»، دون أن تتخذ الحكومة تدابير دعم حقيقية تهدف مواكبة هذه المقاولات. حاليا، المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين يوجدون في وضعية صعبة، بسبب التضخم وارتفاع أسعار الوقودوالمواد الأولية بشكل كبير، إذ أصبح الوضع غير محتمل بالنسبة إلى هذه الفئة من المقاولات، التي لا تتوفر على رؤية مستقبلية واضحة. ونأمل أن تطبق الحكومة التوجيهات الملكية التي تهدف إلى دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وإشراك الكنفدرالية في المشاورات أثناء إعداد مشروع قانون المالية، كما سبق أن فعلت ذلك الحكومات السابقة، منذ عام 2011 مع دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ. حرمتنا هذه الحكومة، للأسف، من هذا المكتسب، ما نعتبره تراجعا حقيقيا نأسف له، ولن نقبله وسنعبر عن استيائنا على طريقتنا الخاصة في الوقت المناسب. ونرغب، بصفتنا كنفدرالية تمثل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن يوفر مشروع قانون المالية 2023 برامج دعم طارئة لإنقاذ هذه الفئة من المقاولات المهددة بالإفلاس وللمحافظة على مناصب الشغل الحالية، قبل إنشاء مناصب جديدة، على غرار البرامج الأخرى التي سبقت كالتسريع الصناعي وبرنامج فرصة وبرنامج أوراش. كما نوصي بتبني إجراءات الإعفاء الضريبي والتخفيف من دفع الضرائب ومتأخرات الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى إلغاء العقوبات والغرامات. < هناك عدد من الجوانب التي أغفلها مشروع قانون المالية أو تجنب الخوض فيها، من بينها إحداث برنامج استعجالي، لمساعدة المقاولات الصغيرة جدا المهددة بالافلاس، التي تعاني الازمة الناجمة عن كورونا و التضخم، إضافة إلى مساعدة هذه الفئة من المقاولات، التي تشكل أكثر من 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، على الولوج للتمويل، مع إعطاء دعم أكبر و دفعة قوية لقروض «انطلاقة» و»فرصة»، و إعادة هيكلة قروض «انطلاقة» و «ضمان أوكسيجن» بالنسبة إلى المقاولات التي تعاني الأزمة. وكان على الحكومة إصدار تشريعات ومراسيم تطبيقية لاستفادة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى و المتوسطة من القانون الصادر خلال 2013، الذي يمنح هده الفئة من المقاولات 20 في المائة من الصفقات العمومية، ولا يطبق بعد تسع سنوات من إصداره. كما كان على الحكومة إصدار قوانين تلزم منجزي المناطق الصناعية بتخصيص بقع ملائمة للمقاولات الصغيرة جدا وتسهيل ولوج هده الفئة من المقاولات إلى العقار. في سطور - من مواليد 1961 بالحسيمة - حاصل على دبلوم تقني متخصص من المعهد العالي للتكنولوجية التطبيقية بطنجة - تابع دراسته بالعاصمة البريطانية لندن - عاد إلى المغرب في 1988 بعد إتمام دراسته وقرر إنشاء مقاولته المتخصصة في الإلكترونيات - أنشأ جمعية للمقاولين الشباب بالمغرب خلال 1992 بإقليم العرائش - ساهم في إنشاء فدرالية لجمعيات المقاولين الشباب، التي ستتحول، خلال 2000، إلى كنفدرالية.

الإصلاح يخدم الشركات الكبرى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منتجو الأفلام يهاجمون مرميد

إقرار دعم لتجاوز أزمة الحليب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات