fbpx
وطنية

باريس تخيب آمال خصوم الوحدة الترابية

خيبت فرنسا آمال عسكر الجزائر، بتصويتها لصالح القرار الأممي الجديد، القاضي بتمديد مهمة بعثة مينورسو في الصحراء المغربية، لسنة جديدة، والتأكيد على مسؤولية جميع الأطراف بما فيها الجزائر وحثها على العودة إلى مائدة المفاوضات.
وعزز القرار الأممي رقم 2654، الذي صادق عليه مجلس الأمن أول أمس (الخميس)، وصوت لفائدته 13 عضوا من أصل 15، مع امتناع روسيا وكينيا عن التصويت، مكتسبات المغرب في تدبير ملف الوحدة الترابية بالأمم المتحدة.
ووجه القرار مرة أخرى الخطاب إلى الجزائر، باعتبارها طرفا معنيا أساسيا في النزاع الإقليمي، داعيا إياها إلى التعاون والانخراط في المسلسل السياسي للموائد المستديرة، بروح من التوافق والواقعية.
وأكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن القرار الجديد يكرس بشكل لا رجعة فيه، سمو ومصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد والأوحد للنزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية. وأبرز هلال أن مجلس الأمن يعزز دعم المنتظم الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي، والذي تجلى من خلال عبارات التأييد القوي والواضح والرسمي للمبادرة المغربية من قبل أزيد من 90 بلدا، وافتتاح 30 دولة لقنصليات عامة في العيون والداخلة.
ونص القرار الجديد في فقرة الديباجة رقم 4 أن صيغة الموائد المستديرة هي الإطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي تعليق له على امتناع كينيا على القرار، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن كينيا تعيش على وقع تسلم ويليام روتو مقاليد الحكم، إذ يحرص على إبداء مواقف مغايرة لإدارات بلده السابقة إزاء سياستها الخارجية.
وأوضح عبد الفتاح في حديث مع «الصباح»، أن الرئيس الكيني الجديد يجابه بدولة عميقه ما تزال تتمسك بمواقف كينيا التقليدية بخصوص القضايا الخارجية، فضلا عن خضوعه لابتزاز محور الجزائر- بريتوريا الداعم للطرح الانفصالي في الصحراء، عبر توظيف البترودولار الجزائري. وخيبت باريس آمال النظام الجزائري، الذي كان يتوقع تغييرا في موقفها، بسبب الأزمة التي تمر منها العلاقات مع المغرب، حيث صوتت فرنسا بالإيجاب على القرار، وإن اختارت الصمت في تفسير التصويت. وأوضح رئيس المرصد الصحراوي، أن الموقف الفرنسي ما يزال متأثرا بالأزمة الصامتة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية، نتيجة توجس صانع القرار الفرنسي من انفتاح المغرب على قوى دولية أخرى، وتحرر الرباط من عباءة النفوذ الفرنسي، مؤكدا أن المغرب يحرص على تنويع شركائه الاستراتيجيين، بتبني مقاربة دبلوماسية تتميز بالندية ازاء الشركاء التجاريين والاقتصاديين التقليديين، مطالبا حلفاءه بإبداء مواقف صريحة من ملف الوحدة الترابية.
ورغم تصويت فرنسا لصالح قرار أممي يصب في صالح المغرب، يضيف الباحث، إلا أنها ما تزال مترددة ما بين الوفاء لشراكاتها الإستراتيجية مع الرباط، وما بين الخضوع لابتزاز خصوم المغرب، الذين نزلوا بثقلهم للضغط على القوى الدولية والإقليمية المتدخلة في نزاع الصحراء.
برحو بوزياني


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى