طالبتم بلجنة تقصي الحقائق حول عملية استيراد القطيع واللحوم الحمراء رغم غياب النصاب القانوني، هل أردتم اختراق الأغلبية لجمع التوقيعات؟ تشكيل لجنة لتقصي الحقائق آلية رقابية هامة أعطاها الدستور للبرلمان بأكمله، أغلبية ومعارضة. وعندما سجلنا تناقضات في المعطيات المتعلقة باستيراد المواشي، وخرجت مكونات من الأغلبية الحكومية تؤكد انعدام الأثر الإيجابي على المواطن لإجراءات الدعم والإعفاءات الجمركية والضريبية، وتأكيد مسؤولين ينتمون إلى الأغلبية أن هناك اختلالات، آنذاك تبلورت لدينا فكرة المبادرة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق. ولم نكن نتوقع أبدا أن الأغلبية ستقف في وجه الوصول إلى هذه الحقيقة الكاملة التي من الممكن أن تبرئ الذمة من أي شبهات. التمست المعارضة إحداث لجنة تقصي الحقائق والأغلبية طلبت لجنة استطلاع برلمانية ما هو الحل الأنجع؟ لجنة تقصي الحقائق والمهمة الاستطلاعية معا آليتان رقابيتان بيد البرلمان. والجميع يعلم أنهما تنطويان على فروقات واختلافات كبيرة، فمثلا لجنة تقصي الحقائق المثول أمامها هو إلزامي للجميع، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين أو عموميين أو خواصا. كما أن خلاصات تقرير لجنة تقصي الحقائق قد تترتب عنها الإحالة على القضاء، في حين أن المهمة الاستطلاعية إخبارية، ومثول الخواص أمامها أمر متعذر، كما أن مخرجاتها تكون عبارة عن توصيات لا يترتب عنها أي إجبار على الأخذ بها. الأغلبية تتهم المعارضة بالمزايدة بمبرر أن قيمة دعم الاستيراد لا تتجاوز 437 مليون درهم عوض الحديث عن تبديد 1330 مليارا، ما هو تعليقك؟ أولا، الأمر يتعلق بمال عام، ونحن بصفتنا برلمانيين إذا لم نقم بعملنا الرقابي تفعيلا للدستور، فما دورنا إذن؟ لهذا نحن لا نقوم بأي مزايدة. وثانيا، هناك نوعان من الدعم الذي قدمته الحكومة لاستيراد المواشي، الأول مباشر ب500 درهم عن كل رأس خروف، برسم عيد أضحى 2023 و2024، وهو ما أعطى مجموع 437 مليون درهم تم منحها إلى مستوردين، وهذه القضية وحدها تتطلب لجنة لتقصي الحقائق لأن الجميع يعرف أن أسعار الأضاحي ظلت مرتفعة، ولا يعرف هل تلك الخرفان ذهبت إلى التسويق في الأسواق، أم تم ادخارها وبيعها في ما بعد. والشكل الثاني، هو أن الحكومة، بهدف خفض أسعار اللحوم الحمراء، فتحت باب استيراد الأغنام والأبقار، بإعفاءات من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة منذ أكتوبر 2022 ولا يزال الأمر مستمرا إلى حد الآن. وحسب وثيقة رسمية لوزارة المالية، فقد كلف هذا الإجراء للخزينةَ فقط من أكتوبر 2022 إلى أكتوبر 2024، حوالي 13.3 مليار درهم، وهو مبلغ كان من المفترض أن يدخل إلى الخزينة لو بقيت الرسوم والضريبة على القيمة المضافة قائمة، وحذفها كان بشرط أن يكون لها أثر فعلي بتخفيض الأسعار، وهذا ما دفع المعارضة إلى القيام بواجبها الدستوري لحماية المال العام. رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أجرى الحوار: أحمد الأرقام
