آلية لتنسيق تدخلات كافة القطاعات المعنية من أجل ضمان العيش الكريم للأسر ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء الماضي بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، يندرج في إطار سلسلة الاجتماعات التي يترأسها لتتبع تنزيل هذه الخارطة بشكل فعال، ووضع ميكانيزمات الحكامة وآليات التنسيق بين مختلف المتدخلين. وكشف بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت "الصباح" بنسخة منها، أن الاجتماع الثاني من نوعه، الذي يترأسه أخنوش، منذ إصدار المنشور الخاص بخارطة الطريق فبراير الماضي، خصص لتدارس آليات تعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني للفئات الأكثر هشاشة، سيما الشباب والنساء ودعم الأسر في الوسط القروي، والتي تشكل محورا رئيسيا في خارطة طريق قطاع التشغيل، من خلال مبادرات تهم تقليص وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وتذليل العوائق أمام ولوج المرأة إلى الشغل، ومحاربة الهدر المدرسي. وتطرق الاجتماع إلى كيفية التنزيل والأجرأة الفعلية لتنفيذ هذه المبادرات، وفي صلبها تحفيز التشغيل في العالم القروي، لاسيما تحفيز فئة الشباب على إحداث مقاولات ناشئة تنشط في القطاع الفلاحي، مع الوقوف على أبرز التدابير، التي تم اعتمادها لمحاربة الهدر المدرسي وخفض أعداد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة إلى النصف، عبر تعزيز إعداديات الريادة وتوسيع مفهوم مدارس الفرصة الثانية، وتنفيذ التدابير الكفيلة بتشجيع التلاميذ على مواصلة التمدرس، أو الحصول على تكوين مهني. وشدد اجتماع تتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل على تمكين المرأة من الولوج إلى سوق الشغل، إذ شكل أهم الإجراءات التي تم التداول بشأنها، ويتعلق أساسا بتذليل العوائق أمام النساء الراغبات في العمل، سيما ما يخص جانب رعاية الأطفال، عبر تعزيز عرض دور الحضانة. وأكد رئيس الحكومة في هذا الاجتماع أن الحكومة حريصة على تحقيق التعبئة والالتقائية بين مختلف القطاعات، قصد الرفع من نجاعة التدابير الحكومية الواردة في خارطة طريق قطاع التشغيل، مبرزا أهمية إرساء نظام للحكامة الجيدة، بهدف تنسيق تدخلات كافة القطاعات المعنية، موضحا، أن هذه الخارطة ستساهم في ضخ دينامية تهم قطاعات متعددة من أجل إنعاش التشغيل من خلال إجراءات عملية، "إيمانا من الحكومة بأن التشغيل يعد أولوية وطنية كبرى، بالنظر لدوره في تعزيز منسوب الكرامة لدى المواطنين، وضمان العيش الكريم للأسر". يشار إلى أن خارطة طريق قطاع التشغيل، التي تضم 8 مبادرات عملية لتعزيز دينامية التشغيل والحد من البطالة، عبأت الحكومة لتنزيلها غلافا ماليا، يقدر بحوالي 15 مليار درهم. ياسين قُطيب
